ينظر  الإسلاميون المتشددون إلى الديمقراطية على أنها “حكم الشعب مقابل حكم الله”، بينما يراها "المعتدلون على أنها “حكم الشعب مقابل تغلب الفرد"
ينظر الإسلاميون المتشددون إلى الديمقراطية على أنها “حكم الشعب مقابل حكم الله”، بينما يراها "المعتدلون على أنها “حكم الشعب مقابل تغلب الفرد"

يطفح الخطاب الديني للجماعات الإسلامية المتطرفة بالعداء الشديد للديمقراطية، التي تطلق عليها “صنم العصر”.

“لا يمكن للمسلم أن يكون مسلما مع وجوده في ساحة الديمقراطية والديمقراطيين”، يقول الشيخ السلفي المغربي محمد الفيزازي، في محاضرة سجلها قبل سنوات بعنوان “الديمقراطية ذلك الصنم”.

كتاب "الديمقراطية صنم هذا العصر" لأستاذ العقيدة السوداني الأمين الحاج أحمد محمد

​​واعتبر الفيزازي، الذي قضى ثماني سنوات في السجن عقب هجمات الدار البيضاء (16 أيار/مايو 2003)، “الديمقراطية دينا قائم الذات بمعنى الكلمة”.

وأضاف: “التوحيد في الإسلام يقابله الشرك اللعين في دين الديمقراطية”!

ويتفق منظرو الجماعات المتشددة على أن الديمقراطية “كفر بواح مناقض للإسلام مخرج من الملة”.

وتستند الجماعات الجهادية إلى تنظيرات مفكرين معاصرين، مثل المصري سيد قطب (1906-1966م).

ويرفض قطب الاعتراف بأية إمكانية للتوافق بين الديموقراطية والإسلام، متعللا بـ“إن الحكم إلا لله”.

لكن في المقابل، بدأت كثير من الجماعات إسلامية القبول بالمشاركة الديمقراطية باعتبارها أحد أساليب “التداول السلمي للسلطة”، كما يقول الشيخ السلفي المغربي عبد الكريم الشاذلي.

وقضى الشاذلي هو الآخر ثماني سنوات في السجن، قبل أن يفرج عنه بعفو ملكي سنة 2011.

ويعد الشادلي أحد أبرز وجوه السلفية الجهادية المناهضة الديمقراطية والمشاركة السياسية، قبل أن ينقلب على مواقفه السابقة وينخرط في العمل السياسي بدءا من سنة 2011.

وهو يبرر اختياره الجديد بأن “في المشاركة السياسية المصلحة لأمور الدين والدنيا”.​

​​يقول في تصريح لموقع (ارفع صوتك): “الجماعات الإرهابية تعادي الديمقراطية لجهلها بحقيقتها، وبأنها مسلك يحقق للإنسان بعض مطالبه الاجتماعية والاقتصادية”.

حكم جاهلي

إجمالا، ينظر الفريق المتشدد من الإسلاميين إلى الديمقراطية باعتبارها “حكم الشعب مقابل حكم الله”، بينما يراها الفريق الآخر “حكم الشعب في مقابل تغلّب الفرد واستبداده”.​

ويذهب سيد قطب، الذي يعد المنظر الأيديولوجي لطيف واسع من التيار الجهادي، إلى أنه “ليس هناك سوى نوعين من الحكم. إما حكم إسلامي تكون الحاكمية فيه لله، أو حكم جاهلي تكون فيه الحاكمية للبشر”، كما ورد في كتابه الشهير “معالم في الطريق”.

وحسب مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، “الحاكمية” أحد ستة مفاهيم رئيسية صارت تسوق لشرعنة الأعمال الإرهابية.

في إحدى رسائله، يقول زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن: “الإسلام دين الله، ومجالس النواب التشريعية دين الجاهلية”.

وفي كتابه، “نور اليقين: شرح عقيدة تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين”، يعتبر أبو مارية القرشي، وهو منظر جهادي معروف، من يدعو إلى الديمقراطية “محاربا لأهل التوحيد”.

وبدوره، عبّر تنظيم داعش مرارا عن مواقفه الرافضة للديمقراطية. وقال زعيمه أبو بكر البغدادي في رسالة صوتية موجهة للسوريين “إياكم أن تتخلصوا من ظلم الديكتاتورية، لتذهبوا إلى ظلم الديمقراطية”.

“كل حكم لا يستمد سلطانه من الله هو حكم جاهلي نهجره ولا نسلكه”، يقول سامي العريدي وهو جهادي بارز في جبهة النصرة السورية قبل أن ينشق عنها عقب انفصالها عن تنظيم القاعدة.

لكن الشيخ عبد الكريم الشاذلي يرفض هذه المزاعم.

يقول لموقع (ارفع صوتك) “من رؤيتنا المقاصدية للشرع، نجد أن الإسلام دعا لتداول السلطة وأجاز للشعب حكم نفسه انطلاقا من منظومة مرجعية هي الكتاب والسنة”.

إسلاميون ديمقراطيون!

“دولة علمانية ديمقراطية هي الحل”. هكذا كتبت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان على حسابها في “تويتر” منتصف آب/أغسطس الماضي، ضمن سلسلة تدوينات دعت فيها إلى تبني “ديمقراطية معلمنة” للخروج من حالة الاقتتال الداخلي في البلاد.

وتعد كرمان محسوبة على حزب “التجمع اليمني للإصلاح” ذي المرجعية الإسلامية، وهو ثاني أكبر الأحزاب اليمنية تمثيلا في البرلمان.​

دعوة كرمان أثارت ردود فعل متباينة داخل حزب الإصلاح. ورأت قيادات راديكالية بارزة بينها النائب البرلماني محمد الحزمي في تصريحاتها حربا على الإسلام ودعوة “للإباحية والكفر والإلحاد”.​

​​وفي أكثر من مناسبة، أعلن الشيخ عبد المجيد الزنداني وهو من مؤسسي حزب الإصلاح رفضه قطعياً لأي مرجعية لا تقر بـ “الشريعة الإسلامية مصدرا لكل التشريعات”.

لكن في المقابل، لا يتردد إسلاميون آخرون في التأكيد على قبولهم الكامل للديمقراطية.

وعبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن "فخره" بدستور بلاده الذي شاركت حركته في صياغته. ووصفه بأنه دستور يوافق بين الإسلام والديمقراطية والحداثة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر2017، قال الغنوشي “نحن لم نستورد الديمقراطية من الغرب، فهي من أصل الدين الإسلامي الذي فرض مبدأ الشورى”.​

​​​​الحكم للإمام وحده

رغم التباينات والخلافات العميقة بين جماعات الإسلام السياسي السنية والشيعية، إلا أن كثيرا منها يجتمع في رفضه للديمقراطية.

في خطاب متلفز نهاية آب/أغسطس الماضي، أكد زعيم جماعة الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي أن ولاية أمر المسلمين ليست خاضعة للانتخابات.

“لو تركت المسألة إلى الاختيار البشري لكانت خاطئة جدا”، قال الزعيم اليمني من الطائفة الزيدية.

واستشهد الحوثي بمجتمع مكة في صدر الإسلام، قائلاً إن “الأغلبية كانت إلى جانب أبي جهل وأبي سفيان ومكذبين بالرسول (محمد)”.

وتابع “لو قيل للناس انتخبوا، لاتجهوا إلى انتخاب أبي جهل أو أبي سفيان وكفروا برسول الله”!

 

 

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

Smoke rises as pictured from the town of Qlayaa
دخان متصاعد إثر غارة إسرائيلية على إحدى قرى جنوب لبنان- تعبيرية

بعد استقلاله في 22 نوفمبر 1946 ونهاية الانتداب الفرنسي، وجد لبنان نفسه منخرطا في أولى الحروب بين الدول العربية وإسرائيل سنة 1948. حينها، شهد جنوب لبنان معارك في جنوبه أي على الحدود مع الأراضي الفلسطينية على الرغم من بعض فترات الهدنة. 

وفي عام 1958، نتيجة التجاذبات بين مسيحيي ومسلمي لبنان على خلفية الانضمام أم لا للحرب إلى جانب الرئيس المصري جمال عبد الناصر، اختبر لبنان أزمة جديدة كادت أن تشعل حرباً أهلية.

لم يسلم لبنان من تأثيرات حرب 1967 حيث شنت الجماعات الفلسطينية المسلحة هجمات ضد إسرائيل انطلاقاً من لبنان وسوريا والأردن وحركت ردودا انتقامية من الجانب الإسرائيلي.

لكن الهدوء الحذر الذي عرفه لبنان لمدة 8 أعوام تلت، لم يكن سوى مقدمة للعاصفة التي مزقت البلاد على مدى 15 عاما، حيث اندلعت الحرب الأهلية في 1975 ولم تنته إلا عام 1990 مع توقيع اتفاق "الطائف" في المملكة العربية السعودية.

الحرب الأهلية بدأت على خلفية التوترات بين القوات الإسلامية المتحالفة مع القوات الفلسطينية المتواجدة في لبنان والمسيحيين المنحازين للغرب. شاركت قوات أجنبية، مثل سوريا كما استغلتها إسرائيل للاجتياح، وعرفت البلاد دخول قوات حفظ السلام، على غرار القوات الأممية متعددة الجنسيات. 

مزقت الحرب الأهلية لبنان على أساس طائفي ولا تزال تأثيراتها تعود لتطفو إلى السطح كلما تشنج الخطاب السياسي.

خلال الحرب الأهلية وبعدها، عاش لبنان حربا جديدة بين 1985 و2000 في الجنوب اللبناني، انتهت بالانسحاب الإسرائيلي إلى خلف ما يُعرف بالخط الأزرق. بيد أن لبنان لم يعش فترة سلام طويلة حيث استمرت التشنجات على المستوى الرسمي بين المؤيدين لوجود النظام السوري (داخل البلاد منذ بداية الحرب الأهلية) والرافضين له، فعرفت البلاد موجة من الاغتيالات التي استهدفت لاعبين رئيسيين، مثل رئيس الحكومة رفيق الحريري عام 2005.

أشعل هذا الاغتيال شرارة الغضب في الشارع اللبناني، وتلاه الانسحاب السوري الرسمي، لتسجل حينها ثورة "14 آذار" التي دعت لسيادة لبنان.

في عام 2006، لم يكد لبنان يلملم جراحه الداخلية حتى شنت إسرائيل عدواناً دام أكثر من شهر، وتسبب بخسائر هائلة على مستوى الأرواح والاقتصاد والبنى التحتية، وذلك على خلفية اختطاف حزب الله جنديين إسرائيليين. 

لم يسد الهدوء بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي، إذ تعرض لبنان لخضة داخلية جديدة بين مايو وسبتمبر 2007 مع اندلاع معارك شمال البلاد بين مجموعة إسلامية متشددة تعرف باسم "فتح الإسلام" والجيش اللبناني في مخيم للاجئين الفلسطينيين في نهر البارد قريباً من مدينة طرابلس.

بعد ذلك بعام واحد، خضة داخلية جديدة كادت أن تجر البلاد إلى الهاوية مع أحداث السابع من مايو 2008 على خلفية قرارين من مجلس الوزراء اللبناني بمصادرة شبكة الاتصالات التابعة لسلاح الإشارة الخاص بحزب الله وإقالة قائد جهاز أمن مطار بيروت الدولي العميد وفيق شقير.

آنذاك، رأى البعض في ذلك "استهدافا للمقاومة"، ولم تتوقف التوترات إلا بعد سحب الحكومة القرارين محل النزاع. وزادت هذه الأحداث من تعميق الانقسام الطائفي.

بعدها بأربع سنوات، عاد لبنان ليشعر بوطأة الحرب الأهلية مع الحرب السورية وموجات اللجوء والانقسام الداخلي بين مؤيد للنظام ومؤيد للمعارضة. وباتت البلاد معبرا للنزوح ثم مكاناً للإقامة مع بقاء المخيمات حتى يومنا هذا.

وفي عام 2020، سجل ثاني أكبر انفجار غير نووي عرفه العالم مع انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس، موديا بحياة أكثر من 220 شخصاً وجرح 6500 شخص، وتعميق الشرخ مع تبادل الاتهامات حول المسؤولية عن وجود مادة نيترات الأمونيوم في المرفأ، ولا تزال التحقيقات مستمرة حتى اليوم.

حاليا، بينما لا يزال لبنان يرزح تحت وطأة أثقل أزمة اقتصادية منذ "ثورة 17 تشرين الأول 2019"، تقف البلاد على شفا حرب جديدة مع تهديد إسرائيل بتوسيع عملياتها من الجنوب اللبناني لتشمل البلاد كلها.

على الرغم من عدم اليقين حول الخطوة التالية لإسرائيل، يقف لبنان أكثر من أي وقت مضى على شفير الهاوية مع الانقسام بين مؤيد للانخراط في الحرب ورافض لها.