بابا الإسكندرية تواضروس الثاني خلاف حفل افتتاح كنيسة "ميلاد المسيح"
بابا الإسكندرية تواضروس الثاني خلاف حفل افتتاح كنيسة "ميلاد المسيح"

"سعيد لرؤية أصدقائنا في مصر يفتتحون أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط". هكذا علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كنيسة ومسجدا في العاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، عشية احتفال الأقباط الأرثوذكس بأعياد الميلاد.

وأضاف ترامب: "الرئيس السيسي ينقل بلاده إلى مستقبل أكثر شمولية ويتسع للجميع!".

يأتي هذا في ظل توجهات كبيرة لافتتاح كنائس ضخمة في عدد من الدول العربية أملا في ترسيخ قيم التعايش وحرية العقيدة والانفتاح على الأديان.

ووصفت الحكومة المصرية كاتدرائية "ميلاد المسيح" بأنها أكبر كنيسة في الشرق الأوسط.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والبابا تواضروس الثاني خلال حفل الافتتاح

​لكن إقدام حكومات عدد من دول المنطقة على بناء الكنائس ورعايتها لا يصاحبه تحول ملموس في الموقف الفقهي الإسلامي الجامد من بناء الكنائس.

وتقسم الأدبيات الفقهية البلدان التي يقطن فيها المسيحيون أو اليهود إلى ثلاثة أقسام، على أساسها يتم تحديد الموقف من بناء الكنائس.

فهناك البلدان التي بناها المسلمون ووضعوا حجرها الأساس. فهذه لا يجوز -حسب الموقف الفقهي السائد- بناء أية كنيسة فيها، بل يجب هدم كل ما بني لاحقا.​​

وهناك البلدان التي كانت موجودة قبل الإسلام ودخلها المسلمون بالقوة. فهذه لا يجوز قطعا أن تبنى فيها كنائس جديدة. ووقع الخلاف حول القديمة، هل يجري إبقاؤها أو يتم هدمها.

​أما الصنف الثالث، فهي البلدان التي دخلت تحت حكم المسلمين صلحا، أي بدون حرب. وهنا يخضع الأمر لما تضمنته وثيقة الصلح.

آمال ضعيفة

رغم الآمال المعقودة بأن يساهم بناء الكنائس في ترسيخ قيم التعايش ودفع المسلمين إلى التطبيع مع أتباع أديان أخرى، وإحداث تغير ولو طفيف في الخطاب الفقهي، إلا أن خبراء يقللون من هذه الآمال.

يقول سعد سلوم، الخبير العراقي في شؤون التنوع الديني والأقليات: "ليس هناك أي فائدة لافتتاح كنيسة جديدة، بينما المسيحيون يهاجرون".

ويشير سلوم، الحائز هذا العام على جائزة ستيفانوس الدولية التي تمنح كل عامين لأفراد قدموا مساهمات بارزة في مجال حقوق الإنسان، إلى وجود سياسات تمييزية ضد الأقليات، وغياب المساواة، وتعدد الفتاوى التي تحرم تهنئة المسيحيين حتى بعيد الميلاد.

ويشدد الباحث العراقي "المطلوب هو تفعيل المرجعيات القانونية الضامنة للمواطنة وحرية المعتقد، لإثبات أن هناك انفتاحا حقيقيا في المنطقة يحفظ التنوع".

وأشار سلوم إلى رسالة عمان لعام 2004، وإعلان مراكش لضمان حقوق الأقليات الدينية (2016)، وبيان الأزهر بشأن المواطنة (2017)، وإعلان بغداد لمواجهة خطاب الكراهية في العراق والشرق الأوسط لعام (2016).

‎‎من جانبه، يعتقد الدكتور سامح إسماعيل، وهو باحث مصري ومدير الأبحاث في مركز دال (منظمة مدنية محلية)، أن "بناء كنائس ضخمة لا يقدم حلولا للتطرف".

ويقول سامح: "تجديد الخطاب الديني يبدأ بالمعنى لا بالمبنى. خط الدفاع الأمامي والحقيقي أمام قوى التطرّف هو الفكر الحر والبناء واعلاء قيم المواطنة والمساواة وإدارة التنوع".

وفي مصر، حيث افتتحت الكنيسة الجديدة، يشكل الأقباط نحو 10 في المئة من سكان مصر، لكنهم ظلوا يشكون لفترة طويلة من التمييز.

ولقيت خطوة الحكومة المصرية ترحيبا كبيرا وإشادة من قبل بابا الكنيسة الكاثوليكية فرنسيس وبابا الإسكندرية تواضروس الثاني.

وقال شيخ الأزهر أحمد الطيب إن هذه الكاتدرائية الجديدة "ستقف شامخة إلى جوار مسجد الفتاح العليم، في صمود يتصديان لكل محاولات العبث باستقرار الوطن وبعث الفتن الطائفية".

البابا في الإمارات

وفي سياق الانفتاح الديني، من المتوقع أن يزور البابا فرانسيس الإمارات العربية المتحدة في شباط/فبراير القادم.​

وفي حال تم ذلك، سيكون البابا فرانسيس أول بابا يزور شبة الجزيرة العربية.

وسيقيم الحبر الأعظم "قداسا بابويا" داخل أحد ملاعب مدينة زايد الرياضية.

وافتتحت الإمارات، التي يقيم فيها نحو مليون مسيحي، العام الماضي، مبنى جديدا لكاتدرائية النبي إلياس في إمارة أبو ظبي.

وبالمناسبة، قال بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر إن "افتتاح هذه الكاتدرائية هو مثال آخر على تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول العالم، في مجال التعايش السلمي والتسامح واحترام مختلف المعتقدات والأديان".

وتعتبر المسيحية الديانة الثانية في الإمارات بعد الإسلام. ويشكل المسيحيون نحو 13 في المئة من مجمل سكان الدولة (مواطنين ومقيمين).

كنيسة في السعودية!

وتوجد كنائس محدودة للمسيحيين في البحرين والكويت وقطر والإمارات والعراق وسوريا واليمن والمغرب ولبنان والأردن، لكن لا توجد أي كنسية أو دور عبادة لغير المسلمين في السعودية، أرض الحرمين.

وهناك حظر رسمي على بناء الكنائس ودور العبادة استنادا إلى أحاديث نبوية وآراء وفتاوى رجال دين.​

​​ومطلع الشهر الماضي، عبر البابا تواضروس الثاني عن أمنيته في إقامة كنيسة في السعودية، متسائلا: "لما لا نقيم كنيسة في السعودية ما الذي يمنع إقامتها؟".

وكان تواضروس الثاني يتحدث خلال برنامج تلفزيوني على فضائية TEN المصرية.​

​وسبق ذلك زيارة الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة إلى الرياض، وإقامة أول قداس هناك في ظل تحولات سياسية ودينية لافتة يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي تلاحقه أيضا اتهامات بالقمع وتصفية معارضيه.

وكانت صحيفة "إيكونوميست" البريطانية نقلت عن مستشار في الديوان الملكي لم تسمه قوله إن "مدينة نيوم أقصى شمال غربي السعودية هي أحد الأماكن المحتملة لافتتاح كنيسة".

اليمن والعراق

وشهد العراق قبل أيام سجالا حول ما قيل عن عرض كنائس ودور عبادة مسيحية للاستثمار بتحويلها إلى محال تجارية، لكن بطريركية بابل للكلدان (الكاثوليكية) نفت عبر موقعها الرسمي صحة تلك المعلومات.

ويوجد في مختلف مدن العراق واقليم كردستان نحو 312 كنيسة تابعة لمختلف الطوائف المسيحية، حسب كتاب "حرية المعتقد للأقليات الدينية" للخبير في شؤون التنوع الديني والأقليات في العراق سعد سلوم.

في اليمن، تخلو العاصمة صنعاء من أية كنيسة، لذلك يمارس المسيحيون طقوسهم الدينية في منازل خاصة، لكن توجد أربعة دور عبادة مسيحية مغلقة في مدينة عدن جنوبي البلاد.

معارضة شديدة

ويواجه بناء الكنائس، خاصة في شبه الجزيرة العربية، معارضة دينية شديدة.

يقول علوي السقاف، وهو المشرف العام على مؤسسة الدرر السنية أحد المواقع الإسلامية المعروفة على شبكة الإنترنت، إن "الإسلام يحرم بناء الكنائس والمعابد في الجزيرة العربية".

ويستشهد السقاف بآراء الفقهاء المسلمين عبر التاريخ، وبمواقف "الخلفاء الراشدين" كتهجير الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ليهود خيبر ونجران وفدك، فضلا عن أحاديث منسوبة للنبي محمد (ص)، أبرزها "اخرجوا المشركين من جزيرة العرب"، و"لا يجتمع في جزيرة العرب دينان".

عبد الله الراعي، وهو رجل دين يمني بارز ينتمي لجماعة الحوثيين الشيعية، يعارض بشدة بناء دور عبادة لغير المسلمين في الجزيرة العربية.

"هذه مسألة دينية غير قابل تجاوزها"، يقول الراعي. ويضيف "ليس هناك عذر أو حاجة لهذه الكنائس".

ويحذر، في حديثه لموقع (ارفع صوتك)، حكومة بلاده ودول الجزيرة العربية من الإقدام على خطوات من هذا النوع، لأنه تمهد "لانسلاخ الشباب الركيك في العقيدة عن دينه".

وتتباين ردود المواطنين العرب حول مدى تقبلهم لفكرة بناء كنائس في بلدانهم بين القبول والرفض وعدم الاهتمام.

يقول سالم بن السمح، وهو مواطن إماراتي، ردا على تغريدة لمحمد بن زايد، يرحب فيها بزيارة بابا الفاتيكان المنتظرة "هذه هي الإمارات بلد التسامح والرقي والتعامل الإنساني.. كثيرون لم يدركوا بعد أهمية هذا التسامح".​

ويؤكد آخر، يدعى دلال القحطاني، أن بلاده "أرض المحبة والتسامح والاعتدال والانسانية والتعايش مع جميع الأديان".

لكن اليمني السلفي، أحمد سعيد، الذي ينتمي للطائفة السنية، يقول لموقع (ارفع صوتك) "هذا لا يجوز، لأنه واحد من مظاهر المولاة المحرمة شرعا".

 

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.