البابا فرانسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب
البابا فرانسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب

تفتح زيارة البابا فرانسيس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة صفحة جديدة للتقارب بين الأديان، بعد سنوات من الحديث المتصاعد عن صدام الحضارات وتنامي موجة العداء الديني والطائفي.

“سعيد لتمكني من زيارة بلدكم.. كي نكتب صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان، نؤكد فيها أننا إخوة حتى وإن كنا مختلفين”، قال بابا الفاتيكان في تعليق له قبيل زيارته التاريخية إلى أبو ظبي للمشاركة في مؤتمر للحوار بين الأديان بحضور شيخ الأزهر أحمد الطيب.

​​

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها إلى شبه الجزيرة العربية لبابا الفاتيكان.

واعتبر البابا تنظيم هذا المؤتمر “يعكس الشجاعة والعزم في التأكيد أن الإيمان يجمع ولا يفرق، وأنه يقربنا حتى في الاختلاف، ويبعدنا عن العداء والجفاء”.

يأتي هذا وسط تراجع غير مسبوق للحريات والتعايش الديني، في أعقاب تصاعد نفوذ الجماعات المتشددة وسيطرتها على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا ومصر واليمن وليبيا خلال السنوات الماضية.

واجتمع أكثر من 700 شخصية دولية يمثلون مختلف الديانات في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي نظمه مجلس حكماء المسلمين ضمن المساعي الرامية لمكافحة التطرف وتعزيز قيم التعايش والتسامح والحوار بين الأديان.

رحلات البابا فرانسيس

​​​ويمكن التأريخ لبداية مسلسل الحوار بين الأديان بشكله الحديث، بـ"مؤتمر أديان العالم"  الذي عقد سنة 1893 بمدينة شيكاغو الأميركية.

وحضر المؤتمر ممثلون عن مختلف الديانات في العالم، بما فيها الهندوسية والبوذية والبهائية...إلخ.

وفي سنة 1993، تم الاحتفال بمئوية "مؤتمر أديان العالم". ومنذ ذلك، يعقد هذا المؤتمر مرة كل خمس أو ست سنوات تقريبا.​

 

​​أما مؤتمرات الحوار بين الأديان، بشكلها المعروف حاليا، بين المسيحية واليهودية والإسلامية، فيمكن التأريخ لبداية الدعوة لها إلى عام 1932، حينها وجهت فرنسا ممثلين عنها لمناقشة علماء الأزهر.

ومنذ ذلك التاريخ وحتى عام 2011 عقد نحو 15 مؤتمرا، دعا أغلبها التعايش السلمي والتآخي بين أصحاب الديانات المختلفة.

لكن في المقابل، لا تزال هذه الدعوات تصطدم بتحديات كبيرة من بينها معارضة كثير من رجال الدين لفكرة الحوار نفسه.

ويرى هؤلاء في حوار الأديان مجرد غطاء للتبشير الديني.

ويوجد كثير من الرافضين داخل مؤسسة الأزهر التي تعتبر نفسها أحد رعاة الحوار، ويلتقي شيخها مع بابا الفاتيكان في زيارته للإمارات.​

 

في المقابل، هناك من يشكك في جدوى هذا الحوار، ويعتبر إن مصيره الفشل.

يقول سليمان شفيق، وهو كاتب وباحث مصري، إن "الحوار بين الأديان الذي ينتج من خلال رؤية بين قيادات الأديان الرسميين في العالم لا تأثير له على الأرض مع الجماعات المتطرفة كداعش والقاعدة والنصرة وحتى الإخوان المسلمين".

ويضيف سليمان في تصريح لموقع (ارفع صوتك) "نحن حاليا في مرحلة حرب عالمية حقيقية بين الأديان والمذاهب.. الحروب القائمة حاليا في عالمنا الإسلامي هي حروب ذات طابع ديني (سني-شيعي). وبالتالي تأثير قادة الأديان الرئيسية ينحصر على الفئات المعتدلة فقط".

ويؤكد سليمان أن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والديمقراطي في العالم العربي والإسلامي سيطور حوار الأديان والمجتمعات معا.

"التصاق المؤسسات الدينية بالأنظمة الحاكمة في منطقة الشرق الأوسط جعل الشباب المتشدد لا يتعاطى مع الخطاب المعتدل للمؤسسات الدينية لقناعاته الخاطئة بأن هذا الخطاب حكومي وليس جهادي"، يقول سليمان.

من جانبه يرى عبد الله الصنوي، وهو مفكر سياسي يمني، أنه “لا يوجد حوار حقيقي بين الأديان، لأن الحوار يتم بين طرفين كلاهما لا يعترف بالآخر”.

ويشير إلى أن طبيعة الأديان نفسها تقوم على "عدم توفر الاعتراف المتبادل".

وحسب الصنوي "يمكن القول بوجود ذلك (الاعتراف) فقط في الخطابات السياسية الخاصة. إلى حد ما، يوجد ما يمكن أن نسميه التعايش المرتبط بالتصالح السياسي".

ويضيف في حديثه لموقع (ارفع صوتك) "يبقى الخطاب على المستوى السياسي. أما على المستوى التربوي، فلا يوجد إلا الشحن".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.