مهدي نموش
مهدي نموش

تعرّف رهينتان فرنسيان سابقان لدى تنظيم "داعش" في سوريا، إلى مهدي نمّوش (33 عاماً)، على أنه "دون أي شك أحد سجانيهما السابقين".

وهذا أثناء الإدلاء بشهادتهما، الخميس، في محاكمة نموش بتهمة قتل أربعة أشخاص في هجوم على المتحف اليهودي ببروكسل عام 2014.

​​وذلك أثناء محاكمة نموش في محكمة الجنايات ببروكسل البلجيكية، حيث سلمته السلطات الفرنسية لبلجيكا عام 2014، رغم رفضه ذلك.

وقال مراسل الحرب السابق نيكولا إينان (43 عاما) الذي يعمل اليوم رئيس شركة "ليس لدي أيّ شكّ بأن مهدي نموش الماثل هنا كان سجاني وجلادي في سوريا المعروف بكنية أبو عمر".

وأوضح الصحافي ديدييه فرنسوا (58 عاما) "جئت هنا لأقول ثلاثة أمور: إننا نعرفه، ولنكشف خطورة هذا الشخص وخطر أن يعاود ارتكاب جرائم"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

​​

ملتزماً الصّمت

منذ اعتقاله عام 2014، بعد 6 أيام فقط من وقوع الجريمة، ونمّوش ملتزم بالصمت في التحقيقات حتى الآن.

وكان الفرنسي من أصول جزائرية، اعتُقل في محطة بمدينة مرسيليا، داخل حافلة قادمة من امستردام مروراً ببروكسل، يحمل في أمتعته مسدسا وبندقية كلاشينكوف وكاميرا صغيرة من طراز "غو برو" وذخائر كثيرة.

ووُلد نموش في مدينة روبيه، شمال فرنسا، وعاش طفولة صعبة قبل أن يتحول إلى الإجرام ثم التطرف الإسلامي، وفق "اي اف بي".

وقبل رحيله إلى سوريا نهاية 2012، قضى نموش خمس سنوات في السجن إثر إدانته سبع مرات في محاكم فرنسية مختلفة، لاسيما بتهمة السطو المسلح.

وفي سوريا انضم إلى صفوف "داعش"، وقضى عاماً كاملاً هناك، قبل عودته لفرنسا.

الدفاع في موقع صعب

وكانت مرافعات الدفاع عن نموش أمام المحكمة البلجيكية، بدأت منتصف كانون ثان/يناير الماضي، حيث أصرّ فيها محاموه أنه "ليس القاتل" في هذه الجريمة.

وقال المحامي هنري لاكي إن نموش "لم يضغط على الزناد"، علماً بأن نموش يُحاكَم إلى جانب فرنسي آخر يُدعى ناصر بيندرر يُشتبه بإمداده بالسلاح الذي استُخدم في واقعة المتحف اليهودي.

لكن، بعد شهادتي الرهينتين، وتعاقب خبراء أمام المحكمة لنقض الحجج التي عرضها محامو نموش للتشكيك في صحة الأدلة مثل الحمض النووي على باب المتحف والبصمات على الأسلحة المستخدمة وغيرها، أصبح دفاع نموش في وضع "صعب".

من جانبها، رأت المحامية ميشال هيرش التي تمثل المنظمات اليهودية أن شهادة الرهينتين "مهمّة للغاية"، حتى يدرك القضاة والمحلفون دوافع القاتل، وتأثير "مثاله الأعلى" محمد مراح عليه.

وكلا المتهمين يواجهان حكماً بالسجن مدى الحياة في حال إدانته بارتكاب عمليات القتل "المعادية للسامية".

ويفيد محضر الاتهام أن نموش فتح النار في بهو المتحف يوم  24 أيار/مايو 2014، ما أدى لمقتل زوجين سائحين إسرائيليين ومتطوعة فرنسية وموظف بلجيكي شاب.

ووقعت عملية القتل خلال 82 ثانية "كما لو أنها نفذت بيد قاتل محترف"، حسب تقرير لقناة (فرانس 24). 

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.