أعلنت الحكومة البريطانية فرض حظر كامل على تنظيم حزب الله اللبناني، بجناحيه العسكري والسياسي.
وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جافيد "يستمر حزب الله في محاولاته لزعزعة الاستقرار الهش في الشرق الأوسط. لم يعد بإمكاننا الفصل بين الذراع العسكري والسياسي للحزب. ولهذا السبب، اتخذْتُ قرارا بحظر المجموعة بالكامل".
Today I’ve announced the banning of three groups - including Hizballah. We will continue to outlaw terrorist organisations that threaten our safety & securityhttps://t.co/KMuYXmmu39
— Sajid Javid (@sajidjavid) February 25, 2019
ويشمل القرار أيضا "جماعة أنصار الإسلام" و"جماعة نصر الإسلام والمسلمين".
وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها لندن حظرا على حزب الله. لكن الحظر السابق، الذي فرص في عامي 2001 و2008، اقتصر على الجناح العسكري للحزب فقط.
وسيدخل الحظر البريطاني الأخير حيز التنفيذ ابتداء من يوم الجمعة، إذا حصل على موافقة البرلمان.
ويعاقب القرار على الانتماء لحزب الله أو تقديم الإعانة له بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات.
وفي حالة إقراره من البرلمان، الجمعة، يقول المحلل السياسي، عادل درويش المقيم في لندن: "سيحظر على سفير بريطانيا لدى لبنان اللقاء بنواب لبنانيين هم أصلا أعضاء في حزب الله. وسيتم أيضا حظر النشاط الثقافي للحزب (في بريطانيا) مثل قناة المنار".
ويعد حزب الله خامس أكبر كتلة نيابية في البرلمان اللبناني بـ13 نائبا.
ويتمتع حزب الله أيضا بثلاث وزارات في الحكومة اللبنانية التي يقودها زعيم تيار المستقبل سعد الحريري.
لكن مسودة قرار الحظر لم توضح كيف ستتعامل لندن مع الحكومة اللبنانية أو الوزارات التي يقودها حزب الله.
واكتفى القرار بالإشارة إلى أن هذا الحظر "لن يغير من التزامنا الدائم تجاه لبنان، الذي تربطنا به علاقة شاملة وقوية".
لكن المحلل السياسي اللبناني حنا صالح رجح في تصريحات لقناة "الحرة" أن ترفض بريطانيا التعامل مع الوزارات التي يديرها حزب والله، وفي مقدمتها وزارة الصحة.
في المقابل، ترفض الحكومة الفرنسية تصنيف "الجناح السياسي" لحزب الله منظمة إرهابية.
وقال الرئيس الفرنسي، تعليقا على القرار البريطاني، إن حكومته تفرق بين الجناح العسكري لحزب الله وبين الجناح السياسي.
أما الحكومة الأميركية، فأعلنت قبل شهر ترحيبها بإعلان تشكيل الحكومة اللبنانية في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي. لكنها أعربت في المقابل عن قلقها من استمرار تولي حزب الله حقائب وزارية.
ودعت واشنطن الحكومة اللبنانية الجديدة إلى ضمان عدم تقديم موارد وخدمات هذه الوزارات لحزب الله.
ولم يصدر أي رد فعل رسمي حتى الآن من حزب الله على القرار البريطاني بحظره.
من جهتها، رحبت إسرائيل بالقرار.
وقال وزير الأمن الإسرائيلي جلعاد أردان على تويتر إن "كل من يرغب حقاً في محاربة الإرهاب، عليه أن يرفض التمييز المزيف بين الجناح السياسي والعسكري للحزب".
اتهامات بالإرهاب منذ التأسيس
خرج حزب الله في بداية الثمانيات من رحم الحرب اللبنانية، بدعم إيراني.
ويؤمن الحزب بولاية الفقيه التي تقوم عليها الجمهورية الإسلامية في إيران.
وعمل منذ تأسيسه على استهداف منشآت أميركية.
وفي سنته الثانية، استهدف الحزب السفارة الأميركية وثكنات للبحرية الأميركية في بيروت بعمليتين انتحاريتين.
وفي السنوات الأخيرة، اشترك الحزب في الحرب السورية. وكان حليفا رئيسيا لدمشق.
وتصنف دول، مثل إسرائيل والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، حزب الله تنظيما إرهابيا.
واتخذت الولايات المتحدة إجراءات عقابية لإضعاف القوة المالية للحزب.
ويقدر أن إيران تقدم لحزب الله مساعدات تصل إلى 700 مليون دولار سنويا.
وأصدرت الولايات المتحدة سنة 2015 قانوناً لمنع التمويل الدولي لحزب الله وهددت بفرض عقوبات على كل مؤسسة مالية تتعامل معه.
