الشرطة تترافق أشخاصا كانوا داخل أحد المسجدين المستهدفين
الشرطة تترافق أشخاصا كانوا داخل أحد المسجدين المستهدفين

لقي ما لا يقل عن 49 شخصا مصرعهم وأصيب 20 آخرون بينهم أردنيان وسعودي، إثر إطلاق نار استهدف مصلين خلال صلاة الجمعة في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا. 

وأعلنت الشرطة النيوزيلندية القبض على ثلاثة رجال وامراة، مشيرة إلى توجيه تهمة القتل إلى أحد المعتقلين. 

ولم تحدد السلطات هوية المحتجزين، لكنها قالت إن أي منهم لم يكن على قوائم المراقبة. لكن الرجل الذي أعلن مسؤوليته عن إطلاق النار ترك بيانا (مانيفستو) معاديا للمهاجرين من 74 صفحة شرح فيه من هو وأسباب تصرفاته. وقال إنه أسترالي أبيض عنصري يبلغ من العمر 28 عاما.

وتداول ناشطون مقطعا مصورا قالوا إنه يوثق لحظة إلقاء الشرطة النيوزيلندية القبض على أحد منفذي الاعتداءين.

​​​ووصفت رئيسة وزراء البلاد جاسيندا لأرديرن ​الهجومين بأنهما "عمل عنيف غير مسبوق لا يمكن وصفه إلا بهجوم إرهابي"، وقالت إنه "أحد أحلك أيام" نيوزيلندا.

ورغم عدم وجود سبب للاعتقاد بوجود المزيد من المشتبه بهم، قالت أرديرن إن مستوى تهديد الأمن القومي رفع إلى ثاني أعلى مستوى.
 
وأفادت الشرطة في بيان بأن نطاق التحقيق امتد إلى 360 كيلومترا جنوبا، حيث أخليت منازل في ديوندين في منطقة "ذات اهتمام". ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل حول كيفية ارتباط المنطقة بالهجمات.

تحديث (10:03 ت.غ)

 

أعلن مفوض شرطة نيوزيلندا مايك بوش الجمعة ارتفاع حصيلة القتلى إلى 49 في الهجومين المسلحين على مسجدين خلال صلاة الجمعة في كرايست تشيرش.

رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن قالت إن "من الواضح أنه لا يمكن وصف ذلك إلا بهجوم إرهابي" وأضافت أنه "تم التخطيط بشكل جيد بحسب معلوماتنا" للعمليتين، مشيرة إلى "العثور على عبوتين ناسفتين مثبتتين على سيارتين مشبوهتين وتفكيكهما".

أشخاص ينتظرون خارج أحد المسجدين اللذين استهدفهما الهجوم

​​وأضافت "رفعنا مستوى الإنذار من متدن إلى عال وعززنا رد وكالاتنا على الحدود وفي المطارات"، مؤكدة "لدينا مستوى رد مشدد على جميع المستويات".

ولم يعرف بعد عدد منفذي عمليتي إطلاق النار لكن أرديرن أكدت توقيف ثلاثة رجال، فيما أفادت الشرطة بتفكيك عبوات ناسفة يدوية الصنع.

في أستراليا، أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون أن أحد منفذي الهجومين مواطن أسترالي وصفه بأنه "إرهابي متطرف يميني عنيف".

واكتفى بالقول إن أجهزة الأمن الأسترالية تحقق بشأن روابط محتملة بين أستراليا والهجوم، مؤكدا دعمه الكامل لنيوزيلندا.

أحد المصابين في واقعة إطلاق النار بمسجدين في نيوزيلندا

​​وروى شهود أنهم رأوا جثثا مضرجة بالدماء، مشيرين إلى وجود أطفال بين القتلى.

وطلبت الشرطة عدم تشارك "صور مؤلمة للغاية" بعد نشر مقطع فيديو يظهر فيه رجل أبيض يصور نفسه وهو يطلق النار على المصلين في مسجد.

وكان مسجدا هذه البلدة الواقعة في الجزيرة الجنوبية، إحدى الجزيرتين الرئيسيتين في نيوزيلندا، يكتظان بالمصلين عند وقوع الهجومين.

باقات الأزهار عند مدخل مسجد ولينغتون الذي استهدفه أحد الهجومين في نيوزيلندا

​​​تحديث (08:25 ت.غ)

قال قائد شرطة نيوزيلندا مايك بوش إن أشخاصا عدة لقوا مصرعهم في إطلاق نار بمسجدين في مدينة كرايست تشيرش، ولم يستبعد وجود أماكن أخرى بالمدينة تحت التهديد.

​​وأوضحت رئيسة وزراء البلاد جاسيندا ارديرن أن الشرطة "تحقق في الحادث وتجمع المعلومات لكن هناك شخص واحدا (قيد الاعتقال)، وربما يكون هناك متورطون أكثر".

ووصفت ارديرن الحادث بـ"العنف غير المسبوق ومن أسوأ أيام نيوزيلندا".

وكان مطلق النار نشر مقاطع فيديو وبيانا عبر منصات التواصل الاجتماعي قال فيه إنه فاشي واستلهم إطلاق النار من لعبة الفيديو "فورت نايت".

ولاحقا ألغت منصات التواصل الاجتماعي حسابات مطلق النار.

تحديث (3:20 ت.غ)

فتح مسلح واحد على الأقل النار في محيط مسجد النور وسط مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا ظهر الجمعة، ما أدى إلى سقوط مصابين.

ونشرت الشرطة النيوزيلندية ضباطا مسلحين، وشوهدت أكثر من 20 سيارة إسعاف في مكان الحادث.

​​ونصحت الشرطة المقيمين بوسط المدينة بالبقاء في منازلهم، وقالت إن الوضع لا يزال خطرا.

ولم يعلق مسؤولو الشرطة بعد على ما إذا كان الحادث وقع في المسجد أم على مقربة منه.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن إطلاق الرصاص تم قرب المسجد وقال شاهد لمحطة "وان نيوز" إنه رأى ثلاثة أشخاص يرقدون على الأرض وينزفون خارج المبنى.

وقالت وسائل إعلام محلية إن  30 شخصا أحضروا إلى قسم الطوارئ في مستشفى كرايست تشيرش، وكان مئات الأشخاص في المسجد وقت وقوع الحادث.

وحسب شاهد عيان فإنه رأى شخصا دخل المسجد حاملا بندقية أوتوماتيكية واستمر إطلاق النار بين 10 و15 دقيقة.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.