برانتون تارنت منفذ هجوم نيوزيلندا خلال وقوفه أمام القاضي منتصف الشهر الحالي
برانتون تارنت منفذ هجوم نيوزيلندا خلال وقوفه أمام القاضي منتصف الشهر الحالي

أصاب الهجوم الإرهابي، الذي قتل نحو 50 مصليا مسلما في مدينة كرايست تشورش في نيوزيلندا العالم، خاصة الدول الغربية، بالذعر من تصاعد وتيرة الإرهاب المرتبط باليمين المتطرف.

دول كثيرة قررت عقب الحادث زيادة المخصصات المالية لبرامج مكافحة التطرف اليميني.

في بريطانيا، وحسب محللين في مركز "جاين" لدراسة الإرهاب، ارتفعت وتيرة عمليات مكافحة الإرهاب المرتبط باليمين المتطرف وجرائم الكراهية بنسبة 88 في المئة بين 2016-2017.

وأعلن وزير الأمن البريطاني بين والاس أن 50 في المئة من الموظفين الذي يعملون لصالح أحد البرامج الحكومية المتخصصة في مكافحة الراديكالية يحاربون التطرف اليميني.

وقال إن حكومته تنظر في تخصيص المزيد من الأموال لدعم البرنامج الحالي الممول بـ45 مليون جنيه إسترليني (حوالي 59 مليون دولار) بعد هجوم نيوزيلندا.

وفي ألمانيا، ستزيد وكالة الاستخبارات عدد الموظفين لمحاربة الجماعات اليمينية بمعدل النصف.

وفي الولايات المتحدة، نشرت السلطات الأمنية رجال الشرطة حول المساجد عقب الهجوم مباشرة.

يشير مفهوم إرهاب اليمين المتطرف عامة إلى التهديد بالعنف من قبل جماعات يمينية محلية أو كيانات غير حكومية لها أهداف إثنية، أو عرقية، أو تعصب ديني أو أنها معادية لسلطة الحكومة.

وبحسب الكاتب بروس هوفمان، الخبير في شؤون الإرهاب والتطرف، "ينتقد المتطرفون اليمينيون الدول الديمقراطية بسبب سياسات الرعاية الاجتماعية والتسامح مع التعددية الفكرية إلى جانب السماح للمهاجرين ذوي البشرة السمراء وغيرهم من الأقليات بدخول سوق العمل وتبوأ مناصب القوة والنفوذ". 

المقارنة بين مدى خطورة الإرهاب المرتبط باليمين المتطرف والإرهاب النابع من خلفية إسلامية، داخل الدول الغربية، صعبة جدا، خاصة أن النتائج التي تظهرها الدراسات تبدو متضاربة.

فحسب رابطة مكافحة التشهير، وهي منظمة يهودية غير حكومية مقرها نيويورك، الإرهاب المرتبط باليمين المتطرف مسؤول عن 73 في المئة من "عمليات القتل المرتبطة بالإرهاب المحلي" في الولايات المتحدة بين سنتي 2009 و2018، في حين أن "الإرهاب الإسلامي" مسؤول عن 23 في المئة فقط.

في المقابل، تشير بيانات مركز دراسة الإرهاب ومكافحته في جامعة ماريلاند في الولايات المتحدة إلى أن الجهاديين مسؤولون عن ضعف جرائم القتل في الولايات المتحدة مقارنة باليمين المتطرف خلال الفترة نفسها.

وعلى كل حال، فإن هجمات اليمين المتطرف تظهر ارتفاعا مضطردا.

وتؤكد دراسة لمركز السياسات الاستراتيجية والدولية، ومركزه واشنطن، زيادة اعتداءات اليمين المتطرف في أميركا. فبين 2007 و2011، لم يكن عدد الهجمات يتعدى خمسة كل سنة، قبل أن يرتفع إلى 13 بين 2012 و2016 سنويا، وصولا إلى 31 في 2017 وحدها.

أوروبياً، يقدر مركز الدراسات الأميركي نفسه أن هجمات اليمين المتطرف في ازدادت أيضا من 0 في 2012 إلى 9 في 2013 و12 في 2016 و30 في 2017.

لكن خطر "الإرهاب الإسلامي" في أوروبا ما يزال أشد فيما يتعلق بأعداد القتلى.

في هذا الرسم البياني، يشير الخط الأزرق إلى الاعتداءات "الجهادية" والخط الأحمر إلى الاعتداءات التي قام بها "اليمين المتطرف". 

حوادث القتل بين "الإرهاب الإسلامي" و"اليمين المتطرف" في الدول الغربية/ عن صحيفة ذا إكونوميست البريطانية

وحسب تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، تقف أسباب عديدة وراء ارتفاع وتيرة الهجمات الإرهابية سواء المرتبطة بالجماعات الجهادية أو اليمين المتطرف.

ففي الحالة الأولى، يعدد المركز استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق حملات الدعاية وتنسيق التدريب وجمع الأموال وتجنيد الأفراد، وسهولة السفر إلى الخارج لإعداد وتنظيم الهجمات.

أما في الحالة الثانية، فيذكر المركز موجة العداء التي واجه بها اليمين المتطرف انتخاب الرئيس الأميركي باراك أوباما كأول رئيس أميركي أسود، إضافة إلى زيادة موجات اللاجئين والهجرة إلى الولايات المتحدة سواء من دول جارة كالمكسيك أو من دول تعيش حروبا أهلية كسوريا، وأخيرا انتخاب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.

 

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.