تخوض الهند صراعا مريرا منذ سنوات لتصنيف  مسعود أزهر زعيم جيش محمد إرهابيا دوليا.
تخوض الهند صراعا مريرا منذ سنوات لتصنيف مسعود أزهر زعيم جيش محمد إرهابيا دوليا.

مرة أخرى، يعود الباكستاني محمد مسعود أزهر (49 عاما)، زعيم حركة “جيش محمد” ليشعل خلافا دبلوماسيا داخل أروقة مجلس الأمن الدولي بين الهند والصين.

ومنتصف الشهر الجاري، أجهضت الصين مجددا قرارا أمميا بإدراج أزهر على لائحة الإرهاب.

وتخوض الهند صراعا مريرا منذ سنوات لتصنيف زعيم جيش محمد إرهابيا دوليا.

وعلى الرغم من تصنيف دول عدة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والهند وأستراليا وروسيا وكندا وباكستان والإمارات لحركة "جيش محمد" جماعة إرهابية، تعرقل الصين مرارا طلبا هنديا إلى مجلس الأمن بإضافة زعيم الجماعة الباكستانية المتشددة إلى القائمة السوداء للأمم المتحدة للجماعات المرتبطة بالقاعدة وداعش.

وبررت الصين استخدام حق الفيتو بالقول إن إدراج مسعود أزهر على قائمة الإرهاب بحاجة إلى "مزيد من التشاور".

وقبل سنوات، بررت رفضها بأن الطلب "لا يستوفي بعض الشروط".

وفي أحد تعليقاتها، قالت الحكومة الهندية بأن معارضة الصين لا تعكس تصميم وجدية المجتمع الدولي لدحر خطر الإهاب بشكل حاسم.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أيضا طالبت مجلس الأمن الدولي في وقت سابق هذا الشهر بإدراج محمد مسعود أزهر في قائمته السوداء، عقب إعلان جماعته المسؤولية عن هجوم انتحاري بسيارة ملغومة أوقع أكثر من 40 قتيلا من أفراد الشرطة العسكرية الهندية في كشمير منتصف شباط/فبراير الماضي.

وهذا الهجوم هو الأكثر دموية ضد القوات الهندية بكشمير منذ نحو 30 عاما.

وتعود آخر عملية كبيرة في كشمير إلى عام 2016، عندما هاجم مسلحو جيش محمد موقعا عسكريا للقوات الهندية وقتلوا 20 جنديا.

وأثارت الأزمة بين الهند وباكستان مؤخرا مخاوف الدول الكبرى من صدام جديد بين البلدين النوويين الجارين.

أخطر الجماعات

وجيش محمد هو أحد أخطر الجماعات المتشددة التي تنشط في كشمير، حيث تتخذ من الإقليم مقرا لها.

وتعتبر هذه الحركة صاحبة تاريخ طويل من عمليات العنف الموجهة ضد الهند ودول أخرى.

ففي كانون الأول/ديسمبر 2001، شنت الحركة هجوما دمويا على البرلمان في نيودلهي كاد يشعل حربا رابعة بين الهند وباكستان.

ومنذ تأسيسها عام 1993 وحتى 2001، أي في أول ثماني سنوات لها، تورطت جماعة جيش محمد في 250 عملا إرهابيا، حسب موقع المركز العربي للبحوث والدراسات.

وتصنف دول كالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والهند وفرنسا “مسعود أزهر” على قوائم الإرهاب.

وتداولت وسائل إعلام دولية خلال الأيام الأخيرة الماضية، معلومات بأن ألمانيا قدمت مقترحا في الاتحاد الأوربي تقضي بحظر الاتحاد لمسعود أزهر "باعتباره إرهابيا عالميا".

تحريض وتجنيد

وإلى جانب الضربات الدامية التي شنها جيش محمد ضد الهند، تتهم الأخيرة مسعود أزهر، المرتبط بتنظيم القاعدة وطالبان، بالسعي لفصل إقليم كشمير عن الهند وضمه لباكستان وتأسيس إمارة خاصة هناك تهدد الأمن القومي الهندي.

ويقدر عدد مسلحي وأعضاء جيش محمد ببضعة آلاف، معظمهم من الكشميريين والباكستانيين وبعض الأفغان والعرب ممن شاركوا في الحرب الأفغانية السوفياتية.

وكان مسعود أزهر أحد "المجاهدين" ضد السوفيات في الحرب بأفغانستان، وعمل مترجما لزملائه العرب هناك.

وامتد إرهاب أزهر إلى مناطق أخرى غير الهند مثل كينيا والصومال وبريطانيا، تحريضا وتجنيدا وتدريسا للأفكار الجهادية.

مصالح اقتصادية

يعزو هاني نسيرة، وهو مفكر مصري وباحث متخصص في الفلسفة الإسلامية والفكر العربي، موقف الصين واعتراضها المتكرر على إدراج أزهر على قائمة الإرهاب العالمية، إلى تغليب مصالحها الاقتصادية.

"دائما الصين تكون مواقفها السياسية موائمة لمصالحها الاقتصادية"، يقول.

ويضيف لموقع (ارفع صوتك): "من المعروف أن الصين تتمتع بعلاقات اقتصادية استراتيجية مع باكستان. لذلك موقفها ليس غريبا".

ويعد مشروع "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني"، الذي تناهز قيمته 50 مليار دولار، أهم المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية بين البلدين. وتعد الصين مستثمرا رئيسا في باكستان.

ويشير نسيرة أيضا إلى نزاع الصين التاريخي مع الهند حول الشريط الحدودي، خاصة الأراضي التي استولت عليها الصين في إقليم أكساي تشين، في الحرب بين البلدين عام 1962.

ويتابع "الفرد نفسه (أزهر) يمثل قضية كرامة لباكستان".

“هناك خلاف دولي واضح حول ما هو الإرهاب، وماهي الجماعات التي يجب مواجهتها خاصة ذات الطابع الوطني”، يؤكد الباحث المصري.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

Iranians vote during parliamentary elections at a polling station in Tehran
نسبة المشاركة سجلت على ما يبدو انخفاضا تاريخيا

ذكرت تقارير غير رسمية، السبت، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الإيرانية، التي ينظر إليها على أنها اختبار لشرعية المؤسسة الدينية، سجلت على ما يبدو انخفاضا تاريخيا عند نحو 40 في المئة.

ولم يشارك المعتدلون ولا المحافظون ذوو الثقل في الانتخابات التي أجريت الجمعة ووصفها الإصلاحيون بأنها غير حرة وغير نزيهة، لتدور المنافسة بشكل أساسي بين المتشددين والمحافظين غير البارزين الذين أعلنوا الولاء لمُثل الثورة الإسلامية.

وكان محمد خاتمي، أول رئيس إصلاحي لإيران، من بين المنتقدين الذين لم يدلوا بأصواتهم أمس الجمعة.

واتهم الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي "أعداء" إيران، وهو المصطلح الذي يستخدمه عادة للإشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، بمحاولة بث اليأس بين الناخبين الإيرانيين.

وجاءت عبارة "الأغلبية الصامتة" عنوانا رئيسيا على الصفحة الأولى في صحيفة (هام ميهان) المؤيدة للتيار الإصلاحي والتي قدرت نسبة المشاركة أيضا بنحو 40 في المئة.

ومن المحتمل أن تعلن وزارة الداخلية عن نسبة المشاركة الرسمية في وقت لاحق السبت. وإذا تأكدت هذه النسبة رسميا فستكون الأدنى منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

وانخفضت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية عام 2020 إلى 42.5 في المئة مقابل مشاركة 62 في المئة من الناخبين في عام 2016.

وجاءت الانتخابات بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة عامي 2022 و2023 والتي تحولت إلى أسوأ الاضطرابات السياسية منذ الثورة الإسلامية، كما تزامنت مع تزايد خيبة الأمل بسبب المعاناة الاقتصادية في البلاد.

وتنافس أكثر من 15 ألف مرشح على مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا الجمعة.

وجاءت الانتخابات أيضا إلى جانب تصويت لمجلس خبراء القيادة المؤلف من 88 مقعدا، وهو هيئة ذات تأثير مكلفة باختيار خليفة خامنئي البالغ من العمر 84 عاما.

وأعلنت وزارة الداخلية السبت إعادة انتخاب الرئيس المنتمي للتيار المتشدد إبراهيم رئيسي لعضوية مجلس الخبراء بحصوله على 82.5 في المئة من الأصوات.

وتم منع حسن روحاني، الذي انتخب رئيسا لإيران بفوزين ساحقين في عامي 2013 و2017 ووعد بالحد من العزلة الدبلوماسية للبلاد، من الترشح مما أثار انتقادات المعتدلين.