تخوض الهند صراعا مريرا منذ سنوات لتصنيف  مسعود أزهر زعيم جيش محمد إرهابيا دوليا.
تخوض الهند صراعا مريرا منذ سنوات لتصنيف مسعود أزهر زعيم جيش محمد إرهابيا دوليا.

مرة أخرى، يعود الباكستاني محمد مسعود أزهر (49 عاما)، زعيم حركة “جيش محمد” ليشعل خلافا دبلوماسيا داخل أروقة مجلس الأمن الدولي بين الهند والصين.

ومنتصف الشهر الجاري، أجهضت الصين مجددا قرارا أمميا بإدراج أزهر على لائحة الإرهاب.

وتخوض الهند صراعا مريرا منذ سنوات لتصنيف زعيم جيش محمد إرهابيا دوليا.

وعلى الرغم من تصنيف دول عدة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والهند وأستراليا وروسيا وكندا وباكستان والإمارات لحركة "جيش محمد" جماعة إرهابية، تعرقل الصين مرارا طلبا هنديا إلى مجلس الأمن بإضافة زعيم الجماعة الباكستانية المتشددة إلى القائمة السوداء للأمم المتحدة للجماعات المرتبطة بالقاعدة وداعش.

وبررت الصين استخدام حق الفيتو بالقول إن إدراج مسعود أزهر على قائمة الإرهاب بحاجة إلى "مزيد من التشاور".

وقبل سنوات، بررت رفضها بأن الطلب "لا يستوفي بعض الشروط".

وفي أحد تعليقاتها، قالت الحكومة الهندية بأن معارضة الصين لا تعكس تصميم وجدية المجتمع الدولي لدحر خطر الإهاب بشكل حاسم.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أيضا طالبت مجلس الأمن الدولي في وقت سابق هذا الشهر بإدراج محمد مسعود أزهر في قائمته السوداء، عقب إعلان جماعته المسؤولية عن هجوم انتحاري بسيارة ملغومة أوقع أكثر من 40 قتيلا من أفراد الشرطة العسكرية الهندية في كشمير منتصف شباط/فبراير الماضي.

وهذا الهجوم هو الأكثر دموية ضد القوات الهندية بكشمير منذ نحو 30 عاما.

وتعود آخر عملية كبيرة في كشمير إلى عام 2016، عندما هاجم مسلحو جيش محمد موقعا عسكريا للقوات الهندية وقتلوا 20 جنديا.

وأثارت الأزمة بين الهند وباكستان مؤخرا مخاوف الدول الكبرى من صدام جديد بين البلدين النوويين الجارين.

أخطر الجماعات

وجيش محمد هو أحد أخطر الجماعات المتشددة التي تنشط في كشمير، حيث تتخذ من الإقليم مقرا لها.

وتعتبر هذه الحركة صاحبة تاريخ طويل من عمليات العنف الموجهة ضد الهند ودول أخرى.

ففي كانون الأول/ديسمبر 2001، شنت الحركة هجوما دمويا على البرلمان في نيودلهي كاد يشعل حربا رابعة بين الهند وباكستان.

ومنذ تأسيسها عام 1993 وحتى 2001، أي في أول ثماني سنوات لها، تورطت جماعة جيش محمد في 250 عملا إرهابيا، حسب موقع المركز العربي للبحوث والدراسات.

وتصنف دول كالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والهند وفرنسا “مسعود أزهر” على قوائم الإرهاب.

وتداولت وسائل إعلام دولية خلال الأيام الأخيرة الماضية، معلومات بأن ألمانيا قدمت مقترحا في الاتحاد الأوربي تقضي بحظر الاتحاد لمسعود أزهر "باعتباره إرهابيا عالميا".

تحريض وتجنيد

وإلى جانب الضربات الدامية التي شنها جيش محمد ضد الهند، تتهم الأخيرة مسعود أزهر، المرتبط بتنظيم القاعدة وطالبان، بالسعي لفصل إقليم كشمير عن الهند وضمه لباكستان وتأسيس إمارة خاصة هناك تهدد الأمن القومي الهندي.

ويقدر عدد مسلحي وأعضاء جيش محمد ببضعة آلاف، معظمهم من الكشميريين والباكستانيين وبعض الأفغان والعرب ممن شاركوا في الحرب الأفغانية السوفياتية.

وكان مسعود أزهر أحد "المجاهدين" ضد السوفيات في الحرب بأفغانستان، وعمل مترجما لزملائه العرب هناك.

وامتد إرهاب أزهر إلى مناطق أخرى غير الهند مثل كينيا والصومال وبريطانيا، تحريضا وتجنيدا وتدريسا للأفكار الجهادية.

مصالح اقتصادية

يعزو هاني نسيرة، وهو مفكر مصري وباحث متخصص في الفلسفة الإسلامية والفكر العربي، موقف الصين واعتراضها المتكرر على إدراج أزهر على قائمة الإرهاب العالمية، إلى تغليب مصالحها الاقتصادية.

"دائما الصين تكون مواقفها السياسية موائمة لمصالحها الاقتصادية"، يقول.

ويضيف لموقع (ارفع صوتك): "من المعروف أن الصين تتمتع بعلاقات اقتصادية استراتيجية مع باكستان. لذلك موقفها ليس غريبا".

ويعد مشروع "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني"، الذي تناهز قيمته 50 مليار دولار، أهم المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية بين البلدين. وتعد الصين مستثمرا رئيسا في باكستان.

ويشير نسيرة أيضا إلى نزاع الصين التاريخي مع الهند حول الشريط الحدودي، خاصة الأراضي التي استولت عليها الصين في إقليم أكساي تشين، في الحرب بين البلدين عام 1962.

ويتابع "الفرد نفسه (أزهر) يمثل قضية كرامة لباكستان".

“هناك خلاف دولي واضح حول ما هو الإرهاب، وماهي الجماعات التي يجب مواجهتها خاصة ذات الطابع الوطني”، يؤكد الباحث المصري.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.