امرأة محجبة بجوار طفلها في مخيم الهول بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا
امرأة محجبة بجوار طفلها في مخيم الهول بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا

يعيش مئات الأطفال بعيدين عن ذويهم في مخيم الهول (شمال شرق سوريا) الذي يضم أكثر من 80 ألف نازح جراء الهجوم الذي شنّته قوات سوريا الديموقراطية على آخر جيب لتنظيم داعش.

نحو 10 آلاف شخص بين نساء وأطفال مرتبطين بمقاتلين أجانب في صفوف التنظيم، يتم احتجازهم في قسم منفصل من المخيم.

ويشكل الأطفال دون الثانية عشرة من العمر نحو ثلثي مجموع الأطفال الموجودين في مخميم الهول، الذي يؤوي ما بين 30 إلى 40 جنسية أجنبية.

​​

​​

ماذا عن عائلات الأطفال؟

تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن يُسمح للمئات من أطفال مقاتلي داعش الأجانب في سوريا بالعودة إلى بلادهم.

يقول رئيس اللجنة بيتر ماورير إن الأولوية لدى منظمته هي "السعي لإعادة الأطفال إلى بلادهم الأصلية، حيث نأمل أنه لا تزال هناك عائلات لهم في حال كانوا غير مرافقين".

ويتابع ماورير في مؤتمر صحافي أنه ما أن يتم التثبت من هوية الأطفال سيبلّغ الصليب الأحمر الحكومات للبحث عن عائلات لهم في البلاد "التي يمكننا أن نعيد إليها الأطفال".

ولا توجد لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدد محدد للأطفال غير المرافقين من قبل ذويهم في المخيم، فيما يكتفي ماورير بالقول إنهم "طبعا بالمئات وربما أكثر".

​​

​​

قنابل موقوتة

مشكلة الأطفال الأجانب أكبر بكثير مما ذكره ماوير، وفقا لما يرويه السياسي السوري المقرب من النظام شادي أحمد، فأكثر من "83 جنسية هم المسلحين الإرهابيين الذين قدموا إلى سوريا من أجل القيام بأعمال وأنشطة إرهابية"، وفقا لأحمد الذي يوضح في حديث لموقع (ارفع صوتك) أن هؤلاء المسلحين وبسبب القتال الذي استمر لعدة سنوات "كان هناك تزاوج بين جنسياتهم المختلفة، أو بين سوريين وبعض تلك الجنسيات".

أدى الزواج إلى ولادة "أعداد كبيرة من الأطفال مجهولي النسب".

ويروي السياسي السوري أن الكثير من النساء قدمن إلى سوريا لممارسة "جهاد النكاح، أحيانا كانت تمارس إحداهن في اليوم الواحد مع سبعة مجاهدين".

لذلك فإن المشكلة ليست فقط بتسجيل الطفل أو بتسليمه وإنما "يحتاج إلى معالجة اجتماعية"، بحسب أحمد، موضحا أن هؤلاء الأطفال "قنابل موقوتة في المستقبل، لأن أمه لن تخبره أنها كانت تمارس الجنس مع الكثيرين ولكن ستخبره أن والدك كان مجاهدا وقتلوه، ستغذي روح الكراهية في الطفل".

​​

​​

"أكثر من 100 ألف طفل بلا نسب"

ولا يزال ملف أطفال مقاتلي الدواعش في سوريا رهن المباحثات والدراسة من قبل جهات دولية ومنظات إنسانية.

ويشتكى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر من "قلة اهتمام الحكومات في التصدي لمشكلة المقاتلين الأجانب المرتبطين بتنظيم داعش واقتصار ردودها على توفير المساعدة الطارئة".

ويقول ماورير إن المشكلة الكبرى هي "كيفية إيجاد منظومة للتعامل مع فئات مختلفة من الناس تكون قادرة على تحديد الضحايا والنظر في قضايا فردية".

لكن السياسي السوري شادي أحمد يلفت إلى أن معالجة هذا الموضوع تحتاج إلى معالجة قانونية واجتماعية و مادية.

ويتابع "لا نمتلك دور رعاية لإيواء كل هذه الأعداد الهائلة، نحتاج إلى تعاون حكومات الدول التي ينتمي إليها المسلحين في استلام اطفال رعاياها، في حال كان الطفل معروف النسب".

ويزيد عدد الأطفال الذين كانوا نتيجة جهاد النكاح عن "مئة ألف طفل"، وفقا لأحمد، الذي يضيف "جنسيات هؤلاء الأطفال هي من معظم دول العالم".

​​

​​​

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.