يعيش مئات الأطفال بعيدين عن ذويهم في مخيم الهول (شمال شرق سوريا) الذي يضم أكثر من 80 ألف نازح جراء الهجوم الذي شنّته قوات سوريا الديموقراطية على آخر جيب لتنظيم داعش.
نحو 10 آلاف شخص بين نساء وأطفال مرتبطين بمقاتلين أجانب في صفوف التنظيم، يتم احتجازهم في قسم منفصل من المخيم.
ويشكل الأطفال دون الثانية عشرة من العمر نحو ثلثي مجموع الأطفال الموجودين في مخميم الهول، الذي يؤوي ما بين 30 إلى 40 جنسية أجنبية.
ماذا عن عائلات الأطفال؟
تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن يُسمح للمئات من أطفال مقاتلي داعش الأجانب في سوريا بالعودة إلى بلادهم.
يقول رئيس اللجنة بيتر ماورير إن الأولوية لدى منظمته هي "السعي لإعادة الأطفال إلى بلادهم الأصلية، حيث نأمل أنه لا تزال هناك عائلات لهم في حال كانوا غير مرافقين".
ويتابع ماورير في مؤتمر صحافي أنه ما أن يتم التثبت من هوية الأطفال سيبلّغ الصليب الأحمر الحكومات للبحث عن عائلات لهم في البلاد "التي يمكننا أن نعيد إليها الأطفال".
ولا توجد لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدد محدد للأطفال غير المرافقين من قبل ذويهم في المخيم، فيما يكتفي ماورير بالقول إنهم "طبعا بالمئات وربما أكثر".
قنابل موقوتة
مشكلة الأطفال الأجانب أكبر بكثير مما ذكره ماوير، وفقا لما يرويه السياسي السوري المقرب من النظام شادي أحمد، فأكثر من "83 جنسية هم المسلحين الإرهابيين الذين قدموا إلى سوريا من أجل القيام بأعمال وأنشطة إرهابية"، وفقا لأحمد الذي يوضح في حديث لموقع (ارفع صوتك) أن هؤلاء المسلحين وبسبب القتال الذي استمر لعدة سنوات "كان هناك تزاوج بين جنسياتهم المختلفة، أو بين سوريين وبعض تلك الجنسيات".
أدى الزواج إلى ولادة "أعداد كبيرة من الأطفال مجهولي النسب".
ويروي السياسي السوري أن الكثير من النساء قدمن إلى سوريا لممارسة "جهاد النكاح، أحيانا كانت تمارس إحداهن في اليوم الواحد مع سبعة مجاهدين".
لذلك فإن المشكلة ليست فقط بتسجيل الطفل أو بتسليمه وإنما "يحتاج إلى معالجة اجتماعية"، بحسب أحمد، موضحا أن هؤلاء الأطفال "قنابل موقوتة في المستقبل، لأن أمه لن تخبره أنها كانت تمارس الجنس مع الكثيرين ولكن ستخبره أن والدك كان مجاهدا وقتلوه، ستغذي روح الكراهية في الطفل".
"أكثر من 100 ألف طفل بلا نسب"
ولا يزال ملف أطفال مقاتلي الدواعش في سوريا رهن المباحثات والدراسة من قبل جهات دولية ومنظات إنسانية.
ويشتكى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر من "قلة اهتمام الحكومات في التصدي لمشكلة المقاتلين الأجانب المرتبطين بتنظيم داعش واقتصار ردودها على توفير المساعدة الطارئة".
ويقول ماورير إن المشكلة الكبرى هي "كيفية إيجاد منظومة للتعامل مع فئات مختلفة من الناس تكون قادرة على تحديد الضحايا والنظر في قضايا فردية".
لكن السياسي السوري شادي أحمد يلفت إلى أن معالجة هذا الموضوع تحتاج إلى معالجة قانونية واجتماعية و مادية.
ويتابع "لا نمتلك دور رعاية لإيواء كل هذه الأعداد الهائلة، نحتاج إلى تعاون حكومات الدول التي ينتمي إليها المسلحين في استلام اطفال رعاياها، في حال كان الطفل معروف النسب".
ويزيد عدد الأطفال الذين كانوا نتيجة جهاد النكاح عن "مئة ألف طفل"، وفقا لأحمد، الذي يضيف "جنسيات هؤلاء الأطفال هي من معظم دول العالم".
