عدد الألغام في العالم يتجاوز 110 ملايين. 40 في المئة منها في دول عربية.
عدد الألغام في العالم يتجاوز 110 ملايين. 40 في المئة منها في دول عربية.

تقتل الألغام الأرضية شخصين كل ساعة. 70 شخصا يتضررون أو يقتلون بسبب الألغام كل يوم. 800 يموتون كل شهر.

تقدر إحصاءات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في مجال إزالة الألغام أن عدد الألغام المزروعة بمختلف دول العالم يتجاوز 110 ملايين، 40 في المئة منها في دول عربية.

13 دولة عربية فقط صادقت على "اتفاقية الأمم المتحدة لحظر استعمال أو تخزين أو إنتاج أو نقل الألغام التي تستهدف الأشخاص في كافة أنحاء العالم" التي تعرف بمعاهدة أوتاوا سنة 1997.

تعود الألغام المزروعة في الدول العربية إلى الحروب والنزاعات الداخلية أو الإقليمية. بعضها يرجع إلى مخلفات الحقبة الاستعمارية، خاصة في شمال أفريقيا.

التنظيمات الإرهابية كان لها أيضها دور في انتشار رقعة الألغام خصوصا في سورية والعراق، حيث نشط تنظيم داعش.

لغم لكل مواطن

تأتي مصر في مقدمة الدول التي تحتوي كميات هائلة من الألغام غير المدمرة بواقع 23 مليون لغم وجسم قابل للانفجار. في الواقع، لغم واحد من خمسة في العالم يوجد في مصر.

يعود السبب في ذلك إلى مخلفات الحروب بين مصر وإسرائيل، وقبلها الحرب العالمية الثانية التي كانت صحراء العلمين مسرحا لأحد فصولها بين قوات الحلفاء والقوات الألمانية.

ويأتي العراق ثانيا بحوالي 10 ملايين لغم. تعود أغلبها إلى الحرب الإيرانية العراقية التي امتدت لعشر سنوات.

وتسبب داعش أيضا بزرع آلاف الألغام في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرته بالعراق، خاصة في محيط المدن في محاولة منه لصد تقدم القوات العراقية.

في 18 شباط/فبراير الماضي، قال بير لودهامر، وهو خبير نزع الألغام تابع للأمم المتحدة، إن مدينة الموصل تحتاج 10 سنوات لتطهيرها من الألغام والقنابل.

وقبل خروجه من سورية قام تنظيم داعش بتلغيم أجزاء واسعة من المناطق التي كان يسيطر عليها، خصوصا في مدينة الرقة. لا توجد إحصائيات دقيقة حول عدد الألغام المزروعة في الأراضي السورية، إلا أن منظمات دولية دقت ناقوس الخطر حول تزايد عدد ضحايا هذه الوسيلة الفتاكة.

في الأراضي الفلسطينية، يقدر عدد الألغام بحوالي مليون ونصف مليون لغم في الضفة الغربية وحدها.

وبدوره، يعاني لبنان من انتشار الألغام في مساحات واسعة. يقول الجيش اللبناني إن المشكلة برزت بعد انتهاء الحرب الأهلية سنة 1990. وأظهرت عمليات المسح الأولية وجود مساحات واسعة مليئة في كافة المناطق اللبنانية (حوالي 150 مليون متر مربع).

وأعلن الأردن سابقا انتهاءه من تطهير حقول الألغام على أراضيه، وأعلنت إسرائيل عزمها تطهير المناطق الحدودية مع الأردن من الألغام.

وتتهم السعودية المتمردين الحوثيين بزرع أزيد من 50 ألف لغم على الحدود بين البلدين.

اليمن نفسه يعاني من انتشار الألغام في مختلف أراضيه، ما خلف قرابة 9000 ضحية حتى نهاية 2016.

وتسابق الكويت الزمن لتطهير أراضيها من الألغام التي زرعها الجيش العراقي إبان غزوه البلاد عام 1990.

وكشفت وزارة الداخلية الكويتية، في منتصف 2016، أنها أزالت مليونا و650 ألف لغم. بلغت تكلفة تطهير الكيلومتر المربع الواحد منها بين 31 و67 ألف دولار. وتوقعت حينها بقاء 300 ألف لغم مزروع لم تتم إزالته بعد.

ألغام مغاربية

في المغرب، بلغ عدد ضحايا الألغام ما بين 1975 و2012 أكثر من 2536 ضحية، بينهم 831 قتيلا. في 2016، وحدها أودت الألغام بحياة ستة مغاربة.

تعود هذه الألغام إلى "حرب الرمال" مع الجزائر سنة 1963، وإلى الحرب مع جبهة البوليساريو بين سنتي 1975 و1991.

في كانون الثاني/يناير 2017، أعلنت الجزائر تدمير كل الألغام التي خلفها الاستعمار الفرنسي على حدودها مع المغرب وتونس، والمقدر عددها بتسعة ملايين لغم.

وتقول السلطات إن الألغام الأرضية التي تعود للحقبة الاستعمارية أوقعت حوالي 7500 ضحية.

وبدورها، تضم الأراضي الموريتانية حوالي مليون لغم تنتشر على مسافة 310 آلاف كيلومتر مربع من مساحة البلاد، وتهدد حياة 12 في المئة من السكان.

تسببت الألغام منذ 1975 في مقتل أزيد من 365 شخصا في موريتانيا.

في ليبيا، تشير الأرقام إلى مقتل 2600 شخص بين 2015 و2016 فقط بسبب الألغام الأرضية.

أما في تونس، فتلجأ الجماعات المتطرفة إلى زراعة ألغام بدائية الصنع (وبالتالي غير قابلة للكشف) في مواجهتها مع الجيش في المناطق الجبلية.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.