أميمة رفقة زوجها الثاني ديسو دوغ في سوريا
أميمة رفقة زوجها الثاني ديسو دوغ في سوريا

التحقت بزوجها إلى سوريا، وبعد مقتله تزوجت بقيادي بارز في داعش، يعتقد أنه قتل هو الآخر. لكنها الآن عادت إلى ألمانيا وتعيش بسلام كأي مواطن عادي، ودون أدنى محاكمة.

هذه قصة أميمة عابدي، الألمانية من أصل تونسي، وفق وثائق نشرتها مؤخرا جنان موسى، مراسلة قناة "الآن" التلفزيونية.

وكانت أميمة تعمل مترجمة ومنظمة مناسبات في ألمانيا، قبل رحيلها إلى سوريا. 

وتقول جنان موسى إنها عثر على نسخة من محتوى الهاتف الجوال الخاص بأميمة. ويحتوي صوراً شخصية من حياتها في ألمانيا وسوريا، ونسخا من وثائق رسمية، ومقاطع فيديو.

الموقع التابع للادعاء الألماني الفدرالي، الذي ينشر عادة أسماء المتهمين بقضايا الإرهاب، لا يدرج اسم أميمة عابدي الألمانية من أصل تونسي على هذه القائمة. 

وكتبت جنان موسى على حسابها في تويتر: " آلاف الصور تظهرها تحمل مسدسا، وتسلح طفلها، وتتزوج الجهادي ديزي دوغ. وقد رجعت الآن إلى هامبورغ وتعيش كأن شيئا لم يحدث".​

​​​من هي أميمة عابدي؟

بدأت علامات التغيير تظهر على حياة أميمة، والتي تبلغ حاليا 35 عاما، عندما افتتحت مع أختها متجراً إلكترونيا باسم "متجر المؤمن".

في سنة 2012، سافرت من هامبورغ إلى فرانكفورت، حيث تعرفت على نادر حضرة، وهو ألماني متطرف. تزوجته لاحقاً.

كانت لدى أميمة ابنة اسمها فردوس، من زواج سابق. وأنجبت مع زوجها الجديد طفلين آخرين.

التحق نادر التحق بداعش في سوريا، لتلحق به أميمة وأطفالها الثلاثة سنة 2015.

نادر حضرة زوج أميمة الأول. قتل في معارك كوباني بداية سنة 2015 (صور قناة "الآن")

​​اللافت للنظر أن السلطات الألمانية كانت على علم بسفر أميمة إلى سوريا. برز ذلك من خلال وثيقة رسالة رسمية تبلغها بقطع راتب الرعاية الاجتماعية التي كانت تتلقاها بسبب السفر إلى شمال سوريا عبر تركيا.

وتكشف مجموعة الصور التي عثر عليها في هاتف أميمة جوانب من حياة العائلة هناك منذ الشهر الأول لوصولها إلى سوريا، في شباط/فبراير 2015.

 في إحدى الصور، تظهر هي وابنتها فردوس البالغة ثماني سنوات بالنقاب. وفي صورة أخرى يظهر ابنها الصغير وهو يحمل سلاحاً ويرتدي ملابس عسكرية.

تظهر الصور أيضا الأطفال الثلاثة يلعبون بالسلاح والألعاب، ويذهبون إلى مدارس داعش.

أميمة في أحد المطاعم وعلى كتفها بندقية (صور قناة "الآن")

​​وفي إحدى الصور، يظهر زوجها في شوارع الرقة وهو يقف إلى جانب سيارة كتبت عليها عبارة "الدولة" في إشارة إلى داعش.

تظهر الصور أيضا حياة طبيعية للعائلة: يتناولون العصير في أحد المحلات، وفي نزهة على ضفاف نهر.

​لكن زوج أميمة نادر حضرة سرعان ما قتل زوجها في إحدى معارك كوباني في 2015، ستة أسابيع فقط بعد وصول عائلته إلى سوريا.

استلمت أميمة تعويضاً من داعش بقيمة 1310 دولار أميركي، ثم سافرت إلى حمص بموجب إذن من داعش لتتزوج بمقاتل آخر. هذه المرة هو دينيس كاسبيرت المعروف بـ"ديسو دوغ"، مغني راب سابق في ألمانيا. يعتقد أنه قتل هو الآخر في سوريا في يناير/كانون الثاني 2018.

وكان "ديسو دوغ" مسجلاً في قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 2015.​​

"ديسو دوغ" مغني الراب السابق وزوج أميمة الثاني في سوريا (صور قناة "الآن")

​ ​خلال وجودها بسوريا، كانت أميمة تقضي وقتها في المنزل تدير حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي تقود فيه حملات دعائية لحساب داعش وترد على رسائل من يتواصل معها.

أين القضاء؟

بعد اشتداد الحصار على داعش أكثر فأكثر، تتوقف مسيرة توثيق حياة أميمة في سوريا. ويبدو أنها تمكنت من العودة مع أطفالها إلى ألمانيا.

ولم يتسن لموسى معرفة الوقت، الذي رجعت فيه أميمة إلى هامبورغ بصحبة أولادها، ولكنها تعتقد أنها عادت أواخر عام 2016، حسب ما صرحت به لموقع "الدويتشه فيله" الألمانية.

أميمة تعيش حاليا كمواطنة عادية في هامبورغ بألمانيا.

ويشير موقع "الدويتشه فيله" إلى أنه "وفقا للقانون الألماني، لا يمكن إصدار أمر اعتقال إلا في حالة وجود شك مُلِحٍ في أن الشخص المعني قد ارتكب بالفعل جريمة".

"حتى وقت قريب، كان رأي المحاكم الألمانية عمومًا هو أن العيش ببساطة في الأراضي التي يسيطر عليها داعش، ليس كافيًا لتبرير الإجراءات الجنائية ضد شخص ما. وبدلاً من ذلك، كان على النيابة العامة أن تثبت أن امرأة مثل أميمة دعمت من خلال نشاط معين التنظيم الإرهابي"، يضيف الموقع.

وعلى موقع تويتر، علق حساب شرطة ولاية بافاريا أن الشرطة "على علم بالقضية. وتعمل عليها".

 

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.