في السنوات الأخيرة أعدم قاصرون في كل من السعودية وإيران وباكستان واليمن ومصر والسودان وسيريلانكا ونيجيريا والمالديف، إضافة إلى حكومة حماس في قطاع غزة
في السنوات الأخيرة أعدم قاصرون في كل من السعودية وإيران وباكستان واليمن ومصر والسودان وسيريلانكا ونيجيريا والمالديف، إضافة إلى حكومة حماس في قطاع غزة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إنها تشعر بالقلق إزاء تقارير تتحدث عن عمليات إعدام متكررة لقاصرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتحدثت التقارير عن إعدام خمسة فتية في إيران والسعودية الأسبوعين الماضيين، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المنظمة الأممية.

ويسمح القانون في السعودية وإيران بإصدار أحكام إعدام في حق قاصرين.​

وقال بيان اليونيسيف "في جمهورية إيران الإسلامية، وفقا للتقارير، تم إعدام فتيين يبلغان من العمر 17 عاما في أحد السجون في شيراز جنوب البلاد".

وأضاف البيان "وفي المملكة العربية السعودية، وردت تقارير عن ثلاثة فتيان حُكم عليهم بالإعدام ويُزعم أنهم أُعدموا في 23 نيسان/أبريل الماضي".

وليست إيران والسعودية وحدهما من تنفذ أو تصدر أحكام إعدام في حق القاصرين. ففي السنوات الأخيرة، كانت القائمة تضم على الأقل باكستان واليمن ومصر والسودان وسيريلانكا ونيجيريا والمالديف، إضافة إلى حكومة حماس في قطاع غزة.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية ضمن قائمة الدول التي تطبق عقوبة الإعدام في حق القاصرين، قبل أن تقلع عن ذلك.

وقضت المحكمة العليا الأميركية، عام 2005، بإلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم التي أدين بها أشخاص كانت أعمارهم تقل عن 18 عاما عند ارتكاب الجريمة.

وعند صدور قرار المحكمة العليا، كان المحاكم الأميركية منذ سنة 1973 أصدرت 228 حكما بالإعدام في حق قاصرين، نفذ منها 21 حكما. وكان 70 حدثا آخرين ينتظرون تنفيذ الحكم.

ويمنع القانون الدولي كليا إنزال عقوبة الإعدام بالقاصرين. وتحظر اتفاقية حقوق الطفل، الموقعة سنة 1989، بدورها تطبيق عقوبة الإعدام على الأفراد تحت سن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة.

إيران تتصدر

تتصدر إيران قائمة الدول التي تنفذ أحكام الإعدام في حق القاصرين.

وقبل عامين فقط، نفذت السلطات هناك حكم الإعدام في حق رجل بسبب جريمة ارتكبها قبل 30 سنة، عندما كان طفلا.​

وقالت منظمة العفو الدولية حينها إنها أحصت أربع حالات إعدام في سنة 2017 وحدها، لمدانين بسبب جرائم ارتكبوها وهم أطفال. وأكدت أيضا حينها أن 89 آخرين في انتظار تنفيذ الحكم.

يحدث هذا رغم أن إيران صادقت منذ مدة طويلة على اتفاقيتي حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللتين تحظران إنزال عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها قاصرون.

وتتذرع الجمهورية الإسلامية بأن السن القانوني في إيران هو سن البلوغ وفق المذهب الاثني عشري، أي تسع سنوات للفتيات و15 عاما للذكور، كما نقلت منظمة هيومن رايتس ووتش.

وأدخلت إيران سنة 2013 تعديلات على قانون العقوبات، ألغت أحكام الإعدام ضد الأطفال في قضايا محدودة مثل المخدرات، إلا أنها احتفظت بها في قضايا أخرى مثل جرائم الردة أو المثلية الجنسية أو الاغتصاب أو القتل.

وتقول إيران أيضا إن القاضي يأخذ بعين الاعتبار إذا ما كان الطفل يفهم طبيعة وعواقب الجريمة المرتكبة، كما أن الحكومة تنتظر وصول الأطفال إلى سنة 18 سنة قبل تنفيذ حكم الإعدام، لكن المنظمات الحقوقية تعتبر ذلك غير كاف.

بقية القائمة

أقدمت باكستان، في منتصف سنة 2015، على إعدام رجل كان عمره 15 عاما وقت ارتكاب جريمته قبل 23 عاما.

وأعدم أفتاب بهادور بسبب جريمة تعود إلى سنة 1992، ووجهت إليه تهمة قتل امرأة وابنيها.

وخلال سنة 2014، تم النطق بأحكام الإعدام في حق قاصرين في كل من مصر وسيريلانكا، بينما أحصت منظمة العفو الدولية، خلال السنة نفسها، وجود قاصرين محكومين بالإعدام في كل من المملكة العربية السعودية، وإيران والمالديف، ونيجيريا، وباكستان، وسيريلانكا واليمن.

وفي سنة 2013، أعدم ثلاثة قاصرين في السعودية، مع احتمال وجود حالات إعدام في إيران واليمن.

وفي سنة 2012، أعدم قاصران في اليمن.

وفي 2011، أعدمت إيران ثلاثة قاصرين على الأقل.

وفي عام 2009، أعدمت إيران خمسة متهمين أحداث على الأقل، وأعدمت السعودية اثنين، والسودان واحدا.

ومن عام 2005 وحتى 2008، قامت خمس دول، هي إيران والسعودية والسودان وباكستان واليمن، بإعدام أحداث.

 

* المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية/قناة الحرة/ ارفع صوتك/هيومن رايتس ووتش/ منظمة العفو الدولية.

 

 

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

FILE PHOTO: International Monetary Fund logo is seen inside the headquarters at the end of the IMF/World Bank annual meetings
صورة تعبيرية من المقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن

كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر صالح، الأسبوع الماضي، أن العراق تمكن من تسديد جميع القروض التي قُدمت له من قِبل صندوق النقد الدولي منذ سنة 2003.

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي تعاني العديد من الدول العربية من تزايد مديونيتها للصندوق. فماذا نعرف عن صندوق النقد الدولي؟ وما تاريخه في المنطقة العربية؟ وما أبرز الدول المقترضة من الصندوق حالياً؟

 

التأسيس 

في عام 1945، تم تأسيس صندوق النقد الدولي مع نهاية الحرب العالمية الثانية، عقب توقيع 29 دولة على ميثاقه في مؤتمر" بريتون وودز" في الولايات المتحدة الأميركية.

مع مرور الوقت، سارعت العديد من الدول للانضمام إلى الصندوق. وحالياً، يبلغ عدد أعضائه 190 دولة، ويقع مقره الرئيس في العاصمة الأميركية واشنطن.

بشكل عام، تتمثل مهام الصندوق في ثلاث نقاط رئيسة هي: "تعزيز التعاون النقدي الدولي، وتشجيع التوسع التجاري والنمو الاقتصادي، وتثبيط السياسات التي من شأنها الإضرار بالرخاء".

وتُعدّ "حصص العضوية" مصدر التمويل الرئيسي للصندوق، إذ تخصص لكل بلد عضو في الصندوق حصة معينة تتحدد عموماً حسب مركزه النسبي في الاقتصاد العالمي. كذلك، يستمد الصندوق بعض إمداداته من خلال بعض الاتفاقات الثنائية مع بعض الدول الاقتصادية الكبرى حول العالم.

 

العراق

بدأ التعاون الفعلي بين العراق وصندوق النقد الدولي عقب الإطاحة بنظام صدام حسين في سنة 2003. منذ ذلك الوقت، قدم الصندوق قروضاً عديدة للعراق استهدفت دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة.

في يونيو 2015، وافق الصندوق على خطة مساعدة للعراق بقيمة 833 مليون دولار، بهدف التصدي لتنظيم داعش الذي سيطر على الموصل. وبعد سنة واحدة، حصلت بغداد على قرض آخر من الصندوق بقيمة 5.34 مليار دولار أميركي على مدار ثلاث سنوات بغرض "دعم الاستقرار الاقتصادي".

وفي يناير 2021 لجأت بغداد للصندوق مرة أخرى عندما طلبت حزمة قروض سريعة بقيمة 6 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع.

على مدار السنوات الماضية، قدم الصندوق العديد من النصائح الاقتصادية للجانب العراقي. على سبيل المثال، في مايو 2023، قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بمناقشة المسؤولين العراقيين في الخطط المتعلقة بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها بغداد في الفترة الأخيرة.

وأشاد الخبراء بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي في مجال تحسين إدارة السيولة النقدية، وأُطر مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. أيضاً، في ديسمبر 2023 دعا الصندوق العراق لإجراء بعض الإجراءات الإصلاحية، منها تشديد موقف سياسة المالية العامة بصورة تدريجية، وتعبئة المزيد من الإيرادات غير النفطية، والتقليل من المصروفات الحكومية.

 

مصر

انضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر 1945. وفي منتصف خمسينيات القرن العشرين توجهت إليه من أجل تمويل مشروع بناء السد العالي. وبعد سلسلة من المفاوضات، أعلن الصندوق الموافقة مناصفةً مع إنجلترا وأميركا، مقابل مجموعة من الشروط التي تتعلق بالسياسات المالية للقاهرة.

في حينه، رفض الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر تلك الشروط، فانسحب الصندوق ومن بعده أميركا وإنجلترا من المشروع، بينما حصلت مصر على على المساعدات المالية المطلوبة من الاتحاد السوفييتي.

في بداية عام 1977، أعلنت القاهرة نيتها لتنفيذ مطالب الصندوق في ما يخص زيادة أسعار السلع الأساسية، مثل الخبر والبنزين والسكر والأرز. وعلى إثره اندلعت العديد من المظاهرات الغاضبة في أنحاء البلاد. أطلق على هذا الحراك "انتفاضة الخبز"، التي لم تهدأ إلا بعد تراجع الحكومة عن قرارها.

في التسعينيات، وقعت مصر عدداً من اتفاقيات التمويل مع صندوق البنك الدولي، استُثمرت في حركة الإصلاح اقتصادي.

وبعد تظاهرات 25 يناير 2011، تزايدت وتيرة الاستدانة، حيث عُقدت مفاوضات متعددة بين الحكومات المصرية والصندوق في عهدي المجلس العسكري والرئيس الأسبق محمد مرسي.

وشهد شهر نوفمبر 2016 الإعلان عن تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على 6 شرائح على مدار 3 سنوات. وفي مارس الماضي، رضخت الحكومة المصرية لمطالب الصندوق الداعية لتعويم العملة المحلية ورفع سعر الفائدة في البنوك. على أثر هذه القرارات، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، توقيع اتفاق تمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليار دولار ليصل إجمالي ديون مصر نحو 15 مليار دولار، لتحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الدول اقتراضاً من الصندوق، بعد الأرجنتين.

 

تونس

انضمت تونس إلى عضوية صندوق النقد الدولي في أبريل 1958. وفي بداية ستينيات القرن الماضي، تمكن الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة من إقناع الصندوق بتقديم مجموعة من القروض لتونس بهدف تحسين البنى التحية للاقتصاد، فتسلمت عام 1964 أول قرض.

وخلال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، حافظت الحكومات التونسية المتعاقبة على سياستها الخاصة بالتعامل الحذر مع صندوق النقد الدولي، حتى تغير الوضع بعد ثورة يناير 2011، إذ اضطرت تونس للتوسع في الاقتراض من الصندوق.

تم ذلك على مرحلتين رئيستين، الأولى عام 2013 بقرض 1.74 مليار دولار، والثانية في 2016 بقرض  2.8 مليار دولار.

في السنوات الأخيرة، وبالتزامن مع تصاعد وتيرة الحراك الديمقراطي في تونس، عبّرت العديد من الفئات الشعبية التونسية عن رفضها التوسع في سياسة الاستدانة الخارجية من صندوق النقد الدولي. فقد أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في يونيو 2022، رفضه للإصلاحات التي يريدها الصندوق كشرط لمنح قرض للبلاد، حيث قال أمينه العام: "نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل ضعف الأجور وضعف الإمكانيات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة".

رغم حالة الرفض الشعبي، واصلت الحكومة التونسية مفاوضتها مع صندوق النقد الدولي، ليتفق الطرفان بشكل مبدئي على تقديم قرض قيمته 1.9 مليار دولار، غير أن بنود الاتفاق لاقت اعتراضاً جديداً من قِبل السلطة التنفيذية هذه المرة عندما وصف الرئيس التونسي قيس سعيد خطة الصندوق بأنها "شروط وإملاءات غير مقبولة"، محذراً من أنها "لو طُبقت ستهدد السلم الاجتماعي".

 

الأردن

في عام 1952 انضمت الأردن لعضوية صندوق النقد الدولي. ومع نهاية التسعينيات، بدأت عمّان في عمليات الاقتراض المباشر من الصندوق، قبل أن تتوسع في منتصف العقد الثاني من الألفية الجديدة. بدأ ذلك في أغسطس 2016 حين وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب الأردن عقد اتفاق ممدد يغطي ثلاث سنوات ويتيح تمويلاً قدره 723 مليون دولار أميركي.

في 2020، وطدت الحكومة الأردنية علاقتها مع الصندوق بعدما تم الاتفاق على برنامج اقتصادي جديد وضعت ضوابطه من قِبل خبراء الصندوق. وفي مايو 2023، زارت بعثة الصندوق العاصمة الأردنية لمتابعة برنامجها الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، وأشادت البعثة بالخطوات التي يسير عليها البرنامج، مؤكدة أن البرنامج "يسير بثبات على المسار الصحيح، مع تحقيق جميع الأهداف الكمية الرئيسة مدعوماً بالأداء القوي في ما يتعلق بالمعايير الهيكلية".

عزز التقرير السابق من قيام الأردن بعمليات اقتراض جديدة من الصندوق. ففي يناير الماضي، وافق على منح المملكة قرضاً بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي على شكل شرائح يتم منحها على مدار 4 سنوات، وذلك "لدعم برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادي والمالي".

بشكل عام، تسببت كل تلك القروض في احتلال الأردن المركز الثالث في قائمة أكبر الدول العربية المدينة للصندوق، بإجمالي دين تقترب قيمته من 2 مليار دولار.