قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إنها تشعر بالقلق إزاء تقارير تتحدث عن عمليات إعدام متكررة لقاصرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتحدثت التقارير عن إعدام خمسة فتية في إيران والسعودية الأسبوعين الماضيين، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المنظمة الأممية.
ويسمح القانون في السعودية وإيران بإصدار أحكام إعدام في حق قاصرين.
وقال بيان اليونيسيف "في جمهورية إيران الإسلامية، وفقا للتقارير، تم إعدام فتيين يبلغان من العمر 17 عاما في أحد السجون في شيراز جنوب البلاد".
وأضاف البيان "وفي المملكة العربية السعودية، وردت تقارير عن ثلاثة فتيان حُكم عليهم بالإعدام ويُزعم أنهم أُعدموا في 23 نيسان/أبريل الماضي".
وليست إيران والسعودية وحدهما من تنفذ أو تصدر أحكام إعدام في حق القاصرين. ففي السنوات الأخيرة، كانت القائمة تضم على الأقل باكستان واليمن ومصر والسودان وسيريلانكا ونيجيريا والمالديف، إضافة إلى حكومة حماس في قطاع غزة.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية ضمن قائمة الدول التي تطبق عقوبة الإعدام في حق القاصرين، قبل أن تقلع عن ذلك.
وقضت المحكمة العليا الأميركية، عام 2005، بإلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم التي أدين بها أشخاص كانت أعمارهم تقل عن 18 عاما عند ارتكاب الجريمة.
وعند صدور قرار المحكمة العليا، كان المحاكم الأميركية منذ سنة 1973 أصدرت 228 حكما بالإعدام في حق قاصرين، نفذ منها 21 حكما. وكان 70 حدثا آخرين ينتظرون تنفيذ الحكم.
ويمنع القانون الدولي كليا إنزال عقوبة الإعدام بالقاصرين. وتحظر اتفاقية حقوق الطفل، الموقعة سنة 1989، بدورها تطبيق عقوبة الإعدام على الأفراد تحت سن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة.
إيران تتصدر
تتصدر إيران قائمة الدول التي تنفذ أحكام الإعدام في حق القاصرين.
وقبل عامين فقط، نفذت السلطات هناك حكم الإعدام في حق رجل بسبب جريمة ارتكبها قبل 30 سنة، عندما كان طفلا.
وقالت منظمة العفو الدولية حينها إنها أحصت أربع حالات إعدام في سنة 2017 وحدها، لمدانين بسبب جرائم ارتكبوها وهم أطفال. وأكدت أيضا حينها أن 89 آخرين في انتظار تنفيذ الحكم.
يحدث هذا رغم أن إيران صادقت منذ مدة طويلة على اتفاقيتي حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللتين تحظران إنزال عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها قاصرون.
وتتذرع الجمهورية الإسلامية بأن السن القانوني في إيران هو سن البلوغ وفق المذهب الاثني عشري، أي تسع سنوات للفتيات و15 عاما للذكور، كما نقلت منظمة هيومن رايتس ووتش.
وأدخلت إيران سنة 2013 تعديلات على قانون العقوبات، ألغت أحكام الإعدام ضد الأطفال في قضايا محدودة مثل المخدرات، إلا أنها احتفظت بها في قضايا أخرى مثل جرائم الردة أو المثلية الجنسية أو الاغتصاب أو القتل.
وتقول إيران أيضا إن القاضي يأخذ بعين الاعتبار إذا ما كان الطفل يفهم طبيعة وعواقب الجريمة المرتكبة، كما أن الحكومة تنتظر وصول الأطفال إلى سنة 18 سنة قبل تنفيذ حكم الإعدام، لكن المنظمات الحقوقية تعتبر ذلك غير كاف.
بقية القائمة
أقدمت باكستان، في منتصف سنة 2015، على إعدام رجل كان عمره 15 عاما وقت ارتكاب جريمته قبل 23 عاما.
وأعدم أفتاب بهادور بسبب جريمة تعود إلى سنة 1992، ووجهت إليه تهمة قتل امرأة وابنيها.
وخلال سنة 2014، تم النطق بأحكام الإعدام في حق قاصرين في كل من مصر وسيريلانكا، بينما أحصت منظمة العفو الدولية، خلال السنة نفسها، وجود قاصرين محكومين بالإعدام في كل من المملكة العربية السعودية، وإيران والمالديف، ونيجيريا، وباكستان، وسيريلانكا واليمن.
وفي سنة 2013، أعدم ثلاثة قاصرين في السعودية، مع احتمال وجود حالات إعدام في إيران واليمن.
وفي سنة 2012، أعدم قاصران في اليمن.
وفي 2011، أعدمت إيران ثلاثة قاصرين على الأقل.
وفي عام 2009، أعدمت إيران خمسة متهمين أحداث على الأقل، وأعدمت السعودية اثنين، والسودان واحدا.
ومن عام 2005 وحتى 2008، قامت خمس دول، هي إيران والسعودية والسودان وباكستان واليمن، بإعدام أحداث.
* المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية/قناة الحرة/ ارفع صوتك/هيومن رايتس ووتش/ منظمة العفو الدولية.
