المصدر: Shutterstock
المصدر: Shutterstock

بينما كانت تشرب القهوة، سألها زميلها في العمل "لماذا مفطرة؟"، فأجابته "لأني امرأة".

"تفاجأ، لم يسأل أكثر، وذهَب" هذا كان ردّ فعله لإجابتها، وهي ملتزمة بصوم رمضان، كما أنها لا تجد حرجاً من تناول طعام أو شراب بين المعارف من الذكور، أيّام الدورة الشهرية.

تقول السيدة المقيمة في الولايات المتحدة الأمركية "زوجي هو أوّل من شجعني على ذلك، باعتبارها إجازة شرعية، وجسدي بحاجة للطعام والشرب، كي لا أصاب بالإرهاق، خصوصا في العمل".

​​​​"إذا بُليتم فاستتروا"

استطلع "ارفع صوتك" بعض الآراء عبر حوار مفتوح مع نساء ورجال في "فيسبوك"، والسؤال كالتالي "كامرأة ملتزمة بصوم رمضان، هل لديك مشكلة أن تأكلي أمام أقاربك من الذكور أو زملائك في العمل أثناء فترة إفطارك (موعد الطمث)؟

ترفض إيثار دحبور، المقيمة في المملكة السعودية، الجهر بالإفطار بتاتاً، حتى لو في سفر، وذلك "خجلاً واحتراماً لمشاعر الصائمين حولها".

صحيح أن المسألة "حرية شخصية وليس لأحد الحق في محاسبة أحد، لكن جهر المرأة بإفطارها بمثابة إعلان أنها في فترة الدورة الشهرية، وهذا "لا داعٍ له، وهي أيام قليلة ستمضي، فلتتحملها"، تقول براءة الحويطي، المقيمة بولاية فرجينيا الأميركية.

وترى أن استسهال أمر كذلك يشبه أيضاً الإعلان عن العلاقة "بين الرجل وزوجته". 

ومن رام الله في الأراضي الفلسطينية، تقول أمل راتب "أعرف أن الدورة الشهرية ليست عيباً، لكني أخجل أن أفطر علانية".

وتضيف أمل "مهما كنّا منفتحين ونحاول عدم التدخل في الناس أو التفكير بنظرتهم لنا، هناك شيء داخلي يمنعني لأنني تربيت على ذلك".

سارة خواجة تتفق ضمنياً مع أمل في قولها "الخجل هو سيد الموقف حتى لو كان الأمر مباحاً شرعاً وعلمياً". 

ربى عنبتاوي، من القدس، تقول "إذا بُليتم فاستتروا"، مردفةً "حرمة الشهر الفضيل تتوجب احترامه بعدم الجهر بالإفطار بعذر أو بغيره".

لكنها ترى الأمر عادياً في دولة أجنبية مع زملاء غير مسلمين. 

ومن جنين في الأراضي الفلسطينية، تتفق فاتن صرصور مع ربى حول الجهر بالإفطار في بلد غير مسلم، باعتبار أن الأغلبية من غير الصائمين.

وتقول فاتن إن "الدورة الشهرية ليست مدعاة للخجل، لكن لا أفطر مراعاة لمشاعر الصائمين".

​​

أمام الأطفال "ممنوع"

شيرين صندوقة من القدس، ترفض الأمر "قطعياً"، خصوصا أمام إخوتها الصغار، الذين لن يفهموا السبب حتى لو قالت إنها مريضة، أمّا في العمل، فسبب رفضها "الستر، لأنه الله أمر بذلك".

ومن ولاية كونتيكيت الأميركية، لا تجد نداء أبو حمدية حرجاً من الإفطار أمام إخوتها، لكن المشكلة أمام بناتها الصغيرات، موضحة "من الصعب شرح الأمر لهن الآن، يلزمني سنة أخرى لأحدثهن عن الدورة الشهرية".

"عادي"

 من رام الله، تقول مي شحادة "أنا باكل (آكل) عادي"، مضيفةً "إذا صادف وكنت مع زميل أو صديق غير صائم، نشرب قهوة معاً، عادي جداً".

وتحدثنا مبتسمة عن موقف طريف مع أخيها "رآني أتناول الطعام فسألني (ماذا تأكلين؟) قلت له سمبسوك" في إشارة إلى بساطة الأمر.

مي مرعي من جنين، تقول إن المسألة "عادية تقريباً" بالنسبة لها، موضحة بمثال "رآني صديق مسيحي، فأبدى دهشته لأنه يعرف أنني ملتزمة بالصيام. لم أخبره السبب، لكن الأمر كان مضحكاً".​

تشاركنا يافا تجربتها بين مكان عملها داخل الأراضي الفلسطينية وبين مكان دراستها في قبرص، بالقول "أحد أيام رمضان، شعرت بالجوع والتعب بسبب ضغط الدراسة، إلى جانب أنه موعد الدورة الشهرية، فذهبت إلى مطعم، وكان بعض موظفيه يشربون القهوة، لكن النادلة استغربت وبدأت تحدثني باللغة التركية، وفهمت من حديثها أنها تتوقعني صائمة لأنني محجبة، وعرفت أنها مسلمة أيضاً".

وعند سؤالها "هل كان حديث النادلة لك بمثابة انتقاد أو فضول؟"، قالت يافا "انتقاد..".

ولا تجد يافا حرجاً من شرب الماء أو تناول حبّة دواء أمام أصدقائها الذكور حتى في فلسطين، لكنها جربت مرة واحدة الجهر بإفطارها ولم تكررها بسبب ما حدث معها.

توضح "سألني أحد الزملاء عن السبب، فأجبته أنني مفطرة لعُذر. لكنّه صار كل يوم يسألني (مفطرة أم صائمة؟) ما أزعجني، رغم أن عملي متنوع، أشخاص يصومون وآخرون غير ملتزمون لأسباب منها عدم التديّن أو أنهم غير مقتنعين".

وترى يافا الأمر برمتّه مرتبطاً بالمرأة، فمثلا "الرجل لا يتحرّج من الجهر بعدم تديّنه دون أي انتقاد من الآخرين، بينما المرأة تتعرّض لتلميحات ساخرة ومزعجة إذا ما بدا ذلك منها".

ما رأي الرجال؟

وجهنا هذا السؤال للذكور "أخبرنا بصراحة، عن موقفك أو ردّة فعلك إذا رأيت زميلتك في العمل أو إحدى قريباتك، تتناول طعاماً أو شراباً جهراً في رمضان، رغم علمك بالتزامها بالصيام؟"

يقول محمد جمهور من رام الله، إن لكل شخص عذره، وأول ما يخطر في باله إن كانت فتاة مفطرة "الدورة الشهرية ثم المرض".

​خضر نجم من القدس، يقول "كل بالغ عاقل يتحمل مسؤولياته، لكن الإفطار جهراً قلة أخلاق، فمهما كانت الظروف مهم مراعاة الآخر".​​

ويرى أحمد برهوش المسألة "حرية شخصية"، مضيفاً "أعتبر شخصيتها قويّة بغض النظر عن سبب إفطارها، ذلك لأنها لا تهتم لرأي الناس".

أحمد ديريّة من الخليل، يختصر رأيه بالقول "لا شأن لي بها، حتى لو كانت لا تصوم من أساسه".

"كل مفطر و عذره معه" يقول عبّود درويش من رام الله، موضحاً "إحنا الشرقيين بنعتبر الإفصاح عن العذر الشرعي للمرأة عيب، ويتحوّل لنكتة، هذا هو الواقع".

رأيه هنا يتقاطع مع ما قالته يافا.

ويقول عبّود "لكن الصحيح أن الصيام لله وليس للعباد، ولا يهمني المفطر بعذر أو بغير عذر لأن إفطاره لا يؤثر على صيامي، ولا أعتقد فيه قلّة احترام لصيامي".

وضرب مثلاً صيام المسيحيين قبل عيد الفصح "هل نمتنع كمسلمين عن تناول الأطعمة المحرّمة عليهم أمامهم مثلاً، طبعاً لا" في إشارة ألا فرق بين الحالتين.

سامر حامد، يقول إن "الصوم عبادة خالصة لوجه الله تعالى لا يجوز لأي مسلم التدخل بعبادات الآخرين مهما كانت درجة القرابة أو المعرفة إلا بالتي هي أحسن، وكل مفطر له عذره الخاص".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

توزيع المعونات الغذائية على المحتاجين في بيروت
برنامج الأغذية العالمي قام بتخفيض عدد الأشخاص الذين يتلقون المساعدة

في أحد أزقة طرابلس شمالي لبنان، يخوض عباس يومياً معركة بحث مرهقة عن لقمة عيش تكفي لسد رمق عائلته الصغيرة، ففي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب البلاد، أصبح تأمين الطعام كابوساً يلاحق الوالد لطفلين، الذي يصارع كل يوم لبقائهما على قيد الحياة بعيداً عن براثن الجوع.

"حتى الدجاج المشوي، الذي لم يكن يعد يوماً وجبة فاخرة، أصبح الآن حلماً"، يقول عباس بغصة، ويضيف: "الأسبوع الماضي، طلبت طفلتي تناوله ولم أكن أملك المال لتحقيق أمنيتها، وعندما أخبرت جاري بالأمر سارع واشترى لها نصف دجاجة".

أما السمك، فلم يدخل منزل عباس منذ سنوات، وطفلاه لا يعرفان طعمه. ويقول لموقع "الحرة": "حتى الشوكولاتة، التي تعتبر من الأشياء البسيطة في حياة الأطفال، أعجز عن شرائها لصغيريّ".

يشير التحليل الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي ضمن التصنيف المرحلي للأمن الغذائي، إلى زيادة مقلقة في نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في لبنان.

وحسب التصنيف المرحلي المحدث، من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة من 19 بالمئة في الفترة ما بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، إلى 23 بالمئة في الفترة ما بين أبريل وسبتمبر 2024.

وكان تقرير للبنك الدولي، أفاد بأن الفقر في لبنان تضاعف أكثر من 3 أضعاف خلال العقد الماضي، ليصل إلى 44 في المئة من السكان.

أزمة تعصف بمئات الآلاف  

يعيش عباس حياة مليئة بالمعاناة، إذ يعمل في فرن مقابل 10 دولارات يومياً، لكن حالته الصحية تعوق قدرته على العمل بانتظام. ويقول: "أعيش في خوف دائم على صحة طفليّ اللذين لا يتناولان سوى الحبوب، فحتى الخضراوات والفواكه أصبح ثمنها باهظاً، فكيف إذاً باللحوم والألبان والأجبان".

تزداد الأمور سوءاً مع انقطاع الكهرباء وعدم قدرة عباس على الاشتراك في مولد كهربائي خاص، ويشير إلى أن جاره أشفق عليه، فمد له سلكاً كهربائياً من الطاقة الشمسية الخاصة بمنزله، لتشغيل لمبة واحدة علّها تخفف عن العائلة عتمة الأيام.

يتمنى عباس الموت عدة مرات خلال حديثه، ويشدد: "ربما الرحيل عن هذه الأرض أفضل من أن أرى طفليّ محرومين من أبسط احتياجاتهما. أحلم بأيام أفضل لهما، أريد أن أراهما يضحكان ويلعبان كأي أطفال آخرين، لكن الواقع المرير يجعلني أشعر بالعجز واليأس".

من جانبه، يعرب رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار، مختار بلدة ببنين، زاهر الكسار، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة الفقر في لبنان، مشيراً إلى أن التدهور الاقتصادي الحاد الذي أدى إلى فقدان عدد كبير من المواطنين لوظائفهم أو لمدخراتهم في المصارف إضافة إلى تآكل قيمة الرواتب نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، دفع العديد من العائلات إلى حافة الهاوية، حيث باتت تعتمد على التسول لتأمين أبسط مقومات الحياة، مثل المأكل والمشرب والأدوية والإيجارات.

يتواصل عدد كبير من المواطنين يومياً مع الكسار، طالبين مساعدة مالية أو عينية. ويشدد في حديثه لموقع "الحرة" على أن "العديد منهم يعجزون عن توفير وجبات غذائية كافية لأسرهم، وإن كانت من الخضراوات والفاكهة، أو عن دفع رسوم التسجيل المدرسية الجديدة في المدارس الرسمية، التي تبلغ حوالي 50 دولاراً، حيث تعتبر عبئاً كبيراً عليهم".

وفيما يتعلق بأسعار الفواكه والخضراوات، يوضّح رئيس تجمع الفلاحين والمزارعين في البقاع، إبراهيم الترشيشي، لموقع "الحرة" أن "الأسواق تشهد توفر جميع أنواعها بأسعار مستقرة بشكل عام، إلا أن أسعار العنب والبطاطس تعتبر استثناء، حيث ارتفعت بسبب عوامل عالمية مثل زيادة الطلب على العنب ونقص الإنتاج العالمي للبطاطس".

لكن ما هو مؤكد.. أن لبنان يشهد تزايداً حاداً في أزمة انعدام الأمن الغذائي، كما يقول الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق، خالد أبو شقرا، مضيفا: "يؤثر ذلك بشكل مباشر على مختلف فئات المجتمع اللبناني، التي تشمل وفق تقرير برنامج الأغذية العالمي، اللبنانيين، والنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، والقادمين من سوريا".

5 مراحل

ويعتمد تصنيف الأمن الغذائي لبرنامج الأغذية العالمي على مؤشر يقسّم السكان ضمن 5 مراحل، كما يشرح أبو شقرا لموقع "الحرة"، "بدءاً من مرحلة الإجهاد، حيث يعاني الأفراد من صعوبات في تأمين الغذاء، وصولاً إلى المرحلتين المتأزمة والطوارئ".

ويشدد على أن لبنان لم يصل بعد إلى مرحلة الطوارئ الكارثية، "لكن الزيادة الملحوظة في عدد الأشخاص الذين يعيشون في مراحل انعدام الأمن الغذائي المتقدمة تدل على تفاقم الأزمة".

وتتركز أزمة انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير في المرحلتين الثالثة والرابعة، وفق أبو شقرا، "حيث سيعاني حوالي 41,000 لبناني من سوء التغذية الحاد في المرحلة الرابعة بين أبريل وسبتمبر 2024، بينما تضم المرحلة الثالثة، وهي المرحلة المتأزمة، العدد الأكبر من المتضررين، الذي سيبلغ 642,000 شخص وفق تقرير برنامج الأغذية العالمي".

وما زاد الطين بلّة، أنه "بسبب نقص التمويل ونتائج إعادة الاستهداف، قام برنامج الأغذية العالمي بتخفيض عدد الأشخاص الذين يتلقون المساعدة بنسبة 39 بالمئة اعتباراً من يونيو 2024 مقارنة بعام 2023. وفي النصف الأول من عام 2024، شهد عدد المستفيدين من المساعدات انخفاضاً مماثلاً بنسبة 39 بالمئة مقارنة بالعام 2023" كما ذكر البرنامج في تقريره.

كواليس الكارثة

تفاقمت كارثة انعدام الأمن الغذائي في لبنان بسبب مجموعة من العوامل، أبرزها كما يشرح أبو شقرا "استمرار الصراع المسلح على جبهة جنوب لبنان، الذي أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان من المناطق الحدودية، حيث يضطر النازحون إلى ترك مصادر رزقهم مثل الزراعة وتربية المواشي والأعمال التجارية الصغيرة، مما يزيد من معدلات الفقر والبطالة. وتشير التقديرات إلى أن عدد النازحين قد يرتفع من 100,000 إلى 140,000 شخص، مما سيعمق الأزمة الإنسانية".

أما السبب الثاني، فيكمن كما يقول أبو شقرا، في "ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، حيث تشير البيانات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء المركزي إلى ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 35 بالمئة بين يوليو 2023 ويوليو 2024، أي بمعنى آخر، ارتفعت تكلفة المعيشة بشكل كبير خلال هذه الفترة".

من جهة أخرى،" تؤكد دراسات جمعية حماية المستهلك على استمرار هذا الارتفاع، لاسيما في السلع الأساسية، بنسبة 8 بالمئة خلال الربع الثاني من العام 2024، مشيرة إلى ارتفاعات أكبر في قطاعات محددة مثل النقل (30%) والخضار (15%) والمستلزمات المنزلية (20%)".

هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار، رغم استقرار سعر الصرف، يؤدي "إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من حدة الأزمة المعيشية، لاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي".

يضاف إلى ذلك، حسب أبو شقرا، "تراجع الدعم الاجتماعي، حيث تواجه البرامج الاجتماعية في لبنان صعوبات، مما زاد من معاناة الأسر الأكثر فقراً، فعلى سبيل المثال توقف برنامج الدعم الوطني للأسر الأكثر فقراً، الذي يعتبر شريان حياة للعديد من العائلات اللبنانية، بعد نفاد التمويل المخصص له. ورغم موافقة المجلس النيابي اللبناني على تخصيص تمويل جديد،فإن الخلافات حول كيفية إدارة هذا التمويل أدت إلى تعليق البرنامج".

وكان برنامج الدعم الوطني، يعتمد في المرحلة الأولى، كما يشرح الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق، "على قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، الذي استنفد أواخر عام 2023. وبعد موافقة المجلس النيابي على قرض ثانٍ بقيمة 300 مليون دولار، كان من المتوقع أن يستفيد منه حوالي 150 ألف أسرة".

ومع ذلك، "تعثر تنفيذ القرض الثاني بسبب خلاف حول آلية توزيع المساعدات. فبينما اشترط مجلس النواب أن يكون مجلس الوزراء مسؤولاً عن إدارة هذا التمويل، رفض البنك الدولي ذلك. هذا الخلاف أدى إلى تعليق صرف الأموال منذ عدة أشهر، مما زاد من معاناة الأسر الفقيرة وحرمها من الدعم الذي تحتاجه لتلبية احتياجاتها الأساسية".

علاوة على ذلك، "تراجعت المنظمات الدولية مثل مفوضية شؤون اللاجئين واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي في تقديماتها الغذائية والنقدية"، حسب أبو شقرا.

وفي السياق "الميكرو اقتصادي"، يعاني الاقتصاد اللبناني وفق ما يقوله أبو شقرا "من صعوبات في تحقيق النمو بسبب تراجع السياحة وتقلص النشاطات الاقتصادية نتيجة المعارك الدائرة على الحدود، مما أدى إلى تقليص معدلات النمو المتوقعة وارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر".

أما برنامج الأغذية العالمي فيشير إلى أن لبنان يواصل في عام 2024 مواجهة أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية، بما في ذلك الفراغ الرئاسي المطول وتصاعد التوترات على طول حدوده الجنوبية منذ أكتوبر 2023.  

ويشرح البرنامج في تقريره أن "الاشتباكات المستمرة على الحدود الجنوبية أدت إلى نزوح أكثر من 97 ألف شخص، مما زاد من هشاشة الأسر. وتؤدي الصعوبات الاقتصادية، وفقدان الوظائف، وخفض المساعدات الإنسانية، وعدم الاستقرار السياسي، إلى تفاقم التوترات بين المجتمعات المضيفة واللاجئين".

تداعيات خطيرة

يعد نقص الغذاء الكافي "مشكلة تتجاوز مجرد الشعور بالجوع، فهو يمثل تهديداً مباشراً للصحة العامة"، وفقاً لما تؤكده أخصائية التغذية ودكتورة الصحة العامة، ميرنا الفتى.  

وتشير الفتى في حديث لموقع "الحرة"، إلى أن "عدم الحصول على نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية الأساسية يؤدي إلى اضطراب في وظائف الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بسوء التغذية".

وتشدد على أن "تناول الحبوب وحدها قد يوفر كمية من البروتينات، لكنه لا يغطي جميع الأنواع الضرورية منها، ما قد يتسبب في مشاكل هضمية مثل اضطرابات القولون وصعوبة الهضم، وربما يؤدي إلى عفونة في المعدة."

وفيما يتعلق بتأثير نقص الغذاء على الأطفال، تحذر الفتى من أن "سوء التغذية يعرضهم لخطر التأخر في النمو البدني والعقلي، وضعف جهاز المناعة، مما يجعلهم أكثر عرضة للأمراض المعدية",

وتضيف: "على المدى الطويل، يؤدي سوء التغذية إلى التقزم، وهي حالة لا يصل فيها الأطفال إلى الطول المناسب لعمرهم، إضافة إلى تأثيره على التركيز والأداء الأكاديمي الذي يؤثر بدوره على مستقبلهم المهني والاجتماعي".

تأثير سوء التغذية لا يقتصر على الأطفال فحسب، بل يمتد ليشمل البالغين أيضاً، إذ تقول الفتى إن "الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب، وتقل قدرتهم على الحركة، بالإضافة إلى ذلك، يتأثر الجانب النفسي أيضاً، حيث يعاني من يعيشون في ظل انعدام الأمن الغذائي من الإجهاد النفسي والقلق والاكتئاب".  

لذلك تؤكد على ضرورة "توفير الغذاء المتوازن والمتكامل لجميع الفئات العمرية لتجنب المخاطر الصحية المرتبطة بسوء التغذية".

ويلقي الكسار باللائمة على السلطة السياسية في لبنان لما آلت إليه أوضاع المواطنين، مشيراً إلى أنه "لا يمكن الاعتماد فقط على جهود المخاتير والمجتمع المدني والبلديات في مساعدة الفقراء، ولا على أموال المغتربين التي تدعم عدداً كبيراً من العائلات".

ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فقد بلغت تحويلات المغتربين إلى لبنان نحو 6 مليارات دولار أميركي في عام 2023، ليحتل لبنان بذلك المركز الثالث إقليمياً بعد مصر (19.5 مليار دولار) والمغرب (11.8 مليار دولار).

ويطالب الكسار الحكومة اللبنانية بـ"تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ المواطنين من الحالة المأساوية التي يعيشونها"، مشدداً على ضرورة معالجة أسباب الفقر من خلال "التفاوض مع المؤسسات الدولية لتأمين قروض ومساعدات، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي".