أعضاء من مجموعة السلام 313/ لقطة من صفحة المجموعة على يوتيوب
أعضاء من مجموعة السلام 313/ لقطة من صفحة المجموعة على يوتيوب

حملة أمنية تقودها قوات ألمانية ضد مجموعة من العراقيين في ألمانيا تحت مسمّى "السلام 313" يعلن أفرادها ولاءهم للحشد الشعبي في العراق ويتوّعدون كل من ينتقده.

"السلام 313" مجموعة من هواة سباق الدراجات النارية المقيمين في ألمانيا، متهمة بجرائم تهريب البشر والاتجار بالأسلحة والمخدرات، وفقا لقناة "DW" الألمانية.

يدعي أعضاء هذه المجموعة التي تأسست عام 2016 انتمائهم لسرايا السلام، إحدى فصائل الحشد الشعبي، والتابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وأنهم اشتقوا اسم مجموعتهم من السرايا، لكن الأخيرة نفت ذلك.

ويرمز الرقم "313" إلى عدد أصحاب الإمام المهدي، الذي يخرج في آخر الزمان وفق الروايات والمعتقدات الشيعية.

في ساعات مبكرة من صباح الأربعاء 22 أيار/مايو 2018، شنت شرطة ولاية شمال الراين ـويتستفاليا حملة أمنية كبيرة غير مسبوقة في عدة مدن ضد عصابات الجريمة المنظمة.

وأعلن الادعاء العام والشرطة في مدينة إيسن أن مئات من أفراد الأمن فتشوا منازل في إيسن وعشرة مدن أخرى.

ونقلت القناة الألمانية عن المتحدث باسم شرطة إيسن قوله "نجري منذ فترة طويلة تحقيقات ضد مجموعات كبيرة"، موضحا أن التحقيقات تتركز في محيط مدينة كولونيا ومنطقة الرور في غربي البلاد، وتدور حول جرائم تهريب البشر والإتجار في الأسلحة والمواد المخدرة والهويات المزورة.

كما شملت الحملة مدن دويسبورغ وبون وهونكسه وزيغبورغ ودورتموند وكريفيلد وغيرها.

وشارك في الحملة مئات من قوات الأمن ووحدات خاصة ومحققون. وبحسب البيانات، فإن الهدف من الحملة هو العثور على أدلة.

وقال المتحدث إنه لم يتم تنفيذ أوامر اعتقال حتى الآن.

شاهد عراقي

في مدينة هانوفر الشمالية، يقيم الشاب العراقي علي محمد منذ أكثر من ثلاث سنوات.

يمتلك الشاب العراقي (32 عاما) بعض المعلومات العامة عن مجموعة "سلام 313"، يرويها لموقع (ارفع صوتك) بقوله، "المجموعة معروفة لدى الكثير من العراقيين، تقوم بتهريب الأشخاص الذين يسعون للجوء في أوروبا، كما يهربون المخدرات وحتى الأسلحة".

ويضيف علي "يدعي أفراد هذه المجموعة انتماءهم لسرايا السلام، وهم يهددون من ينتقد الحشد الشعبي أو رجال الدين بالقتل".

وعلى صفحة المجموعة في يوتيوب، يظهر أربعة أشخاص في مقطع فيديو جالسين في سيارة، يقول أحدهم ويسمي نفسه أبو مهدي محمد بنية "دخلنا ألمانيا بسلام"، قادمين من دولة مجاورة.

ويلمح إلى أنه تمت معاقبة أحد الأشخاص المعرفين بانتقاد رجل الدين مقتدى الصدر.

​​

​​

​​​"هربنا من المليشيات"

وقعت هذه المجموعة تحت أنظار المحققين الألمان منذ عام 2017، وهي الفترة التي تم فيها بث فيديو الأشخاص الأربعة، بعد تعرض عدد من الأشخاص العراقيين لتهديدات بالقتل من قبل المجموعة.

وشارك أكثر من 500 رجل أمن ألماني في عمليات تفتيش لـ49 منزلا في 11 مدينة وبلدة ألمانية.

ويبدي الشاب العراقي خشيته من تأثر وضع العراقيين اللاجئين في ألمانيا قانونيا واجتماعيا بسبب مثل هذه المجموعات. ويعلق "هربنا من استهداف المليشيات في العراق ليلاحقنا هنا".

​​

​​

حرب أتاوات

في مقطع فيديو آخر، تظهر لوحة أرقام إحدى السيارات التابعة للمجموعة، وتبدأ بحرف "E"، في إشارة إلى مدينة إيسن، غربي ألمانيا، حيث يعيش ويقيم أبو مهدي.

وفي إيسن نشرت صحيفة محلية أول مرة عن جماعة "السلام 313" في كانون الأول/ ديسمبر 2017، آنذاك، تعرض مقهى زعيم الجماعة لاعتداء من قبل جماعة لبنانية منافسة، والسبب كان الصراع على مناطق النفوذ وجني الإتاوات من أصحاب المحلات والأشخاص، بحسب قناة "DW" الألمانية.

وحسب معلومات نقلتها القناة الألمانية عن وزير داخلية الولاية هيربرت رويل، فإن التحضيرات لشن المداهمات استغرقت عدة أشهر.

وأوضح الوزير أيضا أن المداهمات كانت تهدف لضبط أدلة وإثباتات، فالتهم الموجهة ضد شبكة "السلام 313" العراقية متنوعة وكثيرة.

وعمليا تجري التحريات ضد 34 مشتبها به يحملون جنسيات عراقية وسورية.

وتتضمن التهم خروقات لقانون رقابة أسلحة الحرب وتهريب البشر وتزوير جوازات السفر إلى جانب جنح تتعلق بالمخدرات.

وتحدث الوزير رويل عن تحقيق نجاح كبير فيما يخص توجيه ضربة قاصمة للجريمة المنظمة، بيد أن الوزير لم تتوفر لديه معلومات عما إذا كانت للشبكة نشاطات خارج ولاية شمال الراين ويستفاليا أم لا.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.