في 2015، تأسس فرع داعش في الصحراء الكبرى على يد عدنان أبو وليد الصحراوي.
مقاتل من حركة الشباب المالية المبايعة للقاعدة

أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، صباح اليوم، انضمام جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى قائمة دوله، لتصبح العضو رقم 80.

يأتي هذا بعد مرور شهر ونصف على أول هجوم لتنظيم داعش في هذا البلد الواقع وسط أفريقيا.​

​​وكان داعش تبنى في 18 أبريل/ نيسان أول هجوم من نوعه في الكونغو، معلنا في الوقت ذاته إنشاء "ولاية وسط أفريقيا".

وقتل في الهجوم جنديان كونغوليان ومدني واحد، وفق ما قالت وكالة رويترز نقلا عن مصدر في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقيادي بالمجتمع المدني.

ومنذ ذلك الحين، أعلن التنظيم عن عدة هجمات، وقع آخرها الاثنين الماضي، حيث قتل 13 مدنيا في منطقة بيني شرقي البلاد.

ويُعتقد أن تنظيم داعش ينشط في الكونغو عبر جماعة متشددة تسمى "القوات الديمقراطية المتحالفة".

وتقاتل هذه الجماعة المسلحة القوات الكونغولية والأوغندية منذ أكثر من عقدين.

تأسست الجماعة على أيدي جميل موكولو، وهو سلفي أوغندي متشدد.

​​ورغم أنها تنشط في الكونغو بشكل واسع، إلا أن أصولها تعود إلى دولة أوغندا المجاورة، بل حصلت في السابق على دعم من الحكومتين الكونغولية والسودانية، حسب مجموعات بحث دولية.

وقدر خبراء تابعون للأمم المتحدة، في تقرير رفع إلى مجلس الأمن العام الماضي، عدد مقاتلي "القوات الديمقراطية المتحالفة" (أو "تحالف القوى الديمقراطية" التسمية التي استخدمها التقرير) بين 400 و450 مقاتلا.

لكن فريق الخبراء أوضح حينها أنه "لم يجد أي دليل على وجود صلات بين التحالف والمنظمات الإرهابية الدولية".

ولم يسبق "للقوات الديمقراطية المتحالفة" أن أعلنت بيعتها لداعش، لكن تورطها في هجومات مسلحة يتم لاحقا تبنيها من قبل داعش، مع إعلان الأخير تشكيل ولاية "وسط إفريقيا"، دفع الكثير من الباحثين إلى الاعتقاد بوجود روابط بين التنظيمين.

وتستعمل الجماعة في منشوراتها اسم "مدينة التوحيد والموحدين"، منذ سنة 2012. لكن لا يعرف إذا ما تبنت هذا الاسم رسميا أم لا، خاصة أنه اسم لأحد معسكراتها أيضا.

وفي شباط/ فبراير 2018، عثرت القوات الكونغولية على مواد وكتب تابعة لتنظيم داعش في حوزة مقاتلي "القوات الديمقراطية المتحالفة" في منطقة بيني.

تأسست "القوات الديمقراطية المتحالفة" سنة 1995 في الكونغو من مقاتلين إسلاميين فروا من أوغندا، وأخذوا على عاتقهم الإطاحة بالحكومة الأوغندية وإقامة دولة إسلامية هناك.

وظل التنظيم لفترة طويلة تحت قيادة مؤسسه جميل موكولو، قبل أن يلقى عليه القبض في تانزانيا في نيسان/أبريل 2015، ويسلم إلى أوغندا في تموز/ يوليو التالي.

زعيم "القوات الديمقراطية المتحالفة" جميل موكولو خلال أول ظهور له أمام المحكمة العليا في أوغندا

​ويخضع موكولو حاليا للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وهو على اللائحة السوداء التابعة للأمم المتحدة منذ سنة 2011.

وانتمى كثير من مؤسسي "القوات الديمقراطية المتحالفة" إلى جماعة التبليغ (دعوية لا تعتمد العنف) في بدايات نشاطهم، قبل أن يتبنوا الإسلام السلفي. جميل موكولو كان أحد هؤلاء.

وولد موكولو مسيحيا قبل أن يعتنق الإسلام ويسافر إلى المملكة العربية السعودية لمتابعة دراسته الدينية.

وتقول مجموعة البحث حول الكونغو في جامعة نيويورك إن "القيادة العليا للقوات الديمقراطية المتحالفة لا تزال في أيدي الأوغنديين"، لكن المجموعة مع التحولات الجديدة وارتباطها المحتمل بداعش صارت تستهدف جمهورا أوسع.

وتستخدم الجماعة في منشورتها اللغات السواحلية واللوغندية (لغة محلية في أوغندا) والعربية والفرنسية ولغة الكينيارواندا (لغة رسمية في أوغندا يتكلمها حوالي 8 ملايين شخص).

وإضافة إلى "القوات الديمقراطية المتحالفة"، يعاني شرق الكونغو  من وجود أكثر من 100 ميليشيا مسلحة.

وتعاني المنطقة من انتشار وباء إيبولا أيضا.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.