أثارت مقاطع فيديو نشرها شاب عراقي لطفلة، قال إنها ابنته، ردود فعل متضاربة بين مؤيد ومعارض.

في جميع المقاطع، المنشورة على مجموعات مغلقة عراقية في فيسبوك، تظهر طفلة بشعر أصفر وعينين زرقاوين (تبدوان عدسات لاصقة) تحيطهما آثار التعب، وتتكلم كأنها دائخة. 

​

تظهر الطفلة متعبة، حائرة، تغضب فجأة، تصمت، تدير وجهها عن الكاميرا، تصرخ في وجه لا نراه، لا يتكلم إلا نادراً.

وفي فيديو آخر، ينضم شاب عراقي للمحادثة للتأكد من أن الطفلة راضية عمّا يحدث، وبأنها ابنة ذلك الشاب بالفعل، كما شكك المتابعون بالصورة الشخصية له في صفحته، التي أغلقها بعد الجدل وأنشأ أخرى جديدة. 

انقسم المتابعون بين متفرج على البث المباشر، ينتظر الطفلة أن ترقص أو تغني، وآخر يرفض هذا السلوك، وبعد إشعال الجدل من قبل ناشطات وناشطين عراقيين في مواقع التواصل، انقسم المتابعون مجدداً بين من يرى سلوك الأب حرية شخصية وآخر يراه انتهاكاً على الطفولة.​

​ إذا نظرنا للقوانين الناظمة في العراق سواء للأحداث أو الأسرة أو الجرائم الإلكترونية، لن نجد أياً منها يتطرق للتعامل مع الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي، ما يجعل الجهات الأمنية -أحياناً- مكبّلة اليدين أمام حالات مشابهة، خصوصا أن الأطفال مسؤولية ذويهم، والتدخل بين الطرفين لا يقع إلا نادراً. 

وبعيداً عن مواقع التواصل، نجد المادة "41" من قانون العقوبات العراقي، وتسمح بضرب الآباء لأبنائهم والأزواج لزوجاتهم:

المادة 41 من قانون العقوبات العراقي الساري منذ عام 1969

​​مقارنة بدول أخرى

نجد الكويت حققت قفزة عن الدول العربية بشأن تنظيم نشاط الأطفال وتعامل ذويهم معهم في مواقع التواصل الاجتماعي. 

ففي عام  2018، أمر المحامي العام المستشار مبارك عدنان الرفاعي باعتماد سلسلة ضوابط من شأنها توفير الحماية للأطفال من المخاطر المحتملة في مواقع التواصل، أعدتها اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل إنقاذاً للقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل، وقانون الأحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017، حسبما نشرت وسائل إعلام كويتية.

وفي مقدمة هذه الضوابط حظر استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً لجميع وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة، عدا تلك المخصصة للأطفال، ثم تحديد أي أطفال يقل سنهم عن الـ13 عاما قانوناً، ومساءلة أولياء أمورهم.

ونشرت جريدة "الجريدة" الكويتية عبر موقعها الإلكتروني جميع الضوابط الناظمة، مع توضيحات لها، نذكر منها:

1- الالتزام بالحد الأدنى للعمر المسموح به لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهو 13 سنة.

2- عدم نشر صور أو فيديوهات تنتهك خصوصية الطفل.

3- عدم نشر صور أو فيديوهات للأطفال لا تتناسب مع الآداب العامة.

4- عدم استغلال الطفل لكسب الشهرة.

5- عدم تعريض الطفل للشهرة في سن مبكرة.

6-  يمنع التصوير بغرض النشر لصور او مقاطع فيديو كوميدية أو ساخرة للطفل أو محرجة فيها استهزاء او سخرية من وعلى الطفل.

لقراءة جميع الضوابط والتوضيحات المرفقة بهذه الضوابط، اضغط/ي هنا 

هذا يقودنا للفيديو الذي نشرته عارضة الأزياء الكويتية فينيسيا المعروفة بأم ريان، على حساب "سناب شات" الخاص فيها، أثناء تبليغها طفلها وفاة جدته، وأحدث ضجة كبيرة في مواقع التواصل ووسائل الإعلام العربية.

ونشرت وسائل إعلام عربية إحالتها للنيابة العامة ومحاكمتها بناء على مخالفتها الصريحة الضوابط القانونية المشار إليها أعلاه، إلا أنها نفت هذا الأمر، وبررت موقفها بأن الطفل ابنها وهي تفعل معه ما تشاء، ولم تشعر بالشفقة حياله، وعدم إظهار مشاعر حزن كبيرة على وفاة والدتها ما هو إلا إيمانها بعجلة الحياة السريعة بحيث لا يعيقها أو يوقفها شيء مثل وفاة عزيز عن عملها اليومي.

وقالت فينيسيا "أنا أصوّر كل شيء منذ الخامسة فجراً حتى الواحدة فجراً، هذا نمط حياتي. حياتي كلها مستباحة ومكشوفة، بأي حق تحاسبونني؟" كما قارنت تبليغ ابنها بوفاة جدته بإعلانات "البامبرز" التي يظهر فيها أطفال.

وكانت مقابلتها في البرنامج الشهير "كلام نواعم" أكثر إثارة للجدل من الغضب الذي احتدم نحوها في وسائل التواصل، حيث اعتبر الكثير من المشاهدين للمقابلة أن المذيعات لم يحسنّ طريقة سؤالها وقُمن باستفزازها لتقول ما قالته.

​​وبالنظر إلى محتوى حساب الإنستغرام الخاص بفينيسيا (يتابعها فيه أكثر من مليون ونصف)، نراها تصوّر ابنها في حالات مختلفة وبشكل شبه يومي، أحياناً فيديو وأخرى بالصور وضمن الـStory.

يقول أستاذ علم النفس في جامعة الكويت موسى الرشيدي إن "تصوير الأطفال في لحظات ضعفهم وانتهاك خصوصيتهم والاستعراض السلبي بهم من قبل بعض المشاهير أمرٌ مرفوض، فهذا يؤثر سلباً على الطفل طوال حياته".

ويضيف أن "مواقع التواصل دفعت بعض الأفراد إلى استفزاز المجتمع لزيادة شعبيتهم وجماهيريتهم بنشر مقاطع غريبة وبعضها مؤذ"، وفق ما نشرت جريدة "القبس" الكويتية.

​فهل يمكن اعتبار استمرار فينيسيا بفعل ما يبدو مخالفا للضوابط المعلنة، عدم تطبيق القانون بالشكل الصارم الذي حملته صيغة بنود الضوابط؟

هل تقوم الإمارات بخطوة مشابهة؟

نهاية نيسان/ أبريل الماضي، طالب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، فيصل محمد الشمري، بوضع ضوابط تحفظ حقوق الأطفال نفسياً واجتماعياً ومالياً، عند استعانة ذويهم بهم في مقاطع فيديو تُنشر عبر مواقع التواصل، مثل "يوتيوب"، مضيفاً أن بعض القنوات "بدأت تدر دخلاً، وتحقق للأطفال شهرة كبيرة، ما يثير مخاوف من إمكان وقوع حالات استغلال لهم".

وقال الشمري لصحيفة "الإمارات اليوم" إن "بعض الأهالي يشجعون أطفالهم على تقديم محتوى ترفيهي لتحقيق أهداف مالية، أو لأغراض الشهرة". 

وأوضح أن "استغلال الأطفال في تقديم محتويات غير لائقة أمر مرفوض دينياً وقانونياً ومجتمعياً، ويجب التنبيه ومساءلة أولياء الأمر، وتوقيعهم على تعهد لدى السلطات المختصة بعدم التكرار، ‏وفي حال تكرار هذه التجاوزات تتخذ إجراءات قانونية رادعة مع الإعلان عن نوع المخالفة والحكم أو العقوبة المتخذة وأسبابها، منعاً للأقاويل وردعاً للآخرين، ‏فكل ما من شأنه الإساءة للطفل أو إيذاؤه مجرّم قانوناً".

وفي السعودية توعد متحدث وزارة ‫العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، في شباط/ فبراير الماضي بملاحقة كل أم أو أب يستغل أطفاله للتكسب المادي أو الشهرة، وتجاوب مع الحملة التي أطلقها المجتمع "أطفال بلا طفولة".

وطالب عبر حسابه بـ"تويتر" ‏الإبلاغ عن أي استغلال للطفل أو الطفلة بغرض التكسب أو الشهرة من خلال الرقم (1919)، مشيراً إلى أنه تم مخاطبة الجهات الأمنية لاستدعاء بعض أولياء الأمور الذين يظهر أطفالهم في مواد إعلامية تحرمهم من الطفولة وقال: "لن نرضى بأي تجاوز لنظام حماية الطفل"، وفق ما أورد تقرير لصحيفة "سبق" السعودية.

وكان أبا الخيل أكد عبر حسابه في تويتر التحقيق مع أب عرض فيديو يظهر فيه مجبراً طفله على تدخين سيجارة. 

​​كما جرمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ظاهرة تصوير الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي واستغلالهم بغرض الشهرة.

​​واتخذت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية موقفاً مشابهاً.

وتصل عقوبة مُنتجي الفيديوهات الذين يستغلون الأطفال، إلى السجن مدة خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال (نحو 800 ألف دولار)، أو كليهما في حال كان المحتوى "يمس النظام العام، أو القيم الدينية، أوالآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي" (العربية نت)​​

هل للشهرة "مضّار"؟

يعرّف والد الطفل زياد الفاخوري (4 أعوام)، ابنه للمتابعين في فيسبوك أنه "فنان وأصغر يوتيوبر في العالم"، وله قناة خاصّة في موقع "يوتيوب" تبث له آراؤه في عديد القضايا السياسية والاجتماعية، لمتابعين يتخطى عددهم 325 ألفاً، عبر "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام".

ومن خلال التعليقات، نلحظ تفاعلاً كبيراً لصالح ما يفعله، لكن ما إن تكون القضية جدلية على المستوى السياسي نجد الكثير من الأصوات التي تعتقد بأن ما يحصل هو انتهاك لطفولته، كما نجد عدداً من الشتائم البذيئة الموجهة له. 

​​تقول الباحثة في قسم أطباء الأطفال بجامعة ميشيغان الأميركية، سارة كلارك، إن الشهرة تعرض الطفل للدخول في عالم ضخم مليء بالمغامرات واللقاءات والتجارب والأشخاص، وتحت الأضواء بصفة مستمرة فهو يفقد لذة الطفولة، فلا يستطيع اللعب، لأن الأنظار عليه، ولن يسمح له أن يكون شخصاً عاديا".

وتضيف أن الطفل سيجد عبارات مدح وثناء مستمر، ويبحث عمّن هم أكبر سناً، كي يتماشى مع ميولهم وطموحاتهم، لذا لن يعيش طفولة سليمة، وسيتم حدوث تداخل بين مراحل الطفل العمرية، ويتخذ القرارات التي لا تتناسب مع عمره.

وتعقيباً على ما سبق، بالنسبة للتداعيات المحتملة على حياة الطفل، يقول والد زياد، الصحافي ثائر الفاخوري لـ(ارفع صوتك): "أول فيديو صورته ونشرته لزياد كان عبر صفحتي الشخصية لكن تناقلته مواقع إعلامية فوصل لنحو 4 ملايين مشاهدة، ليشجعني أصدقائي على المزيد من نشر مقاطع مماثلة، ولم يكن يوماً بغرض الشهرة".

وينفي أن يكون ابنه "لا يعيش طفولته بشكل سليم" كما أنه لا يكترث للشتائم أو الدعاء بالسوء له ولابنه، لأنه مقتنع أن ما يقوله عبر طفله هو "الحق". 

ويؤكد الفاخوري بأنه رفض جميع العروض التجارية من شركات ومؤسسات أرادت من ابنه الترويج لسلعها، كما لا يجني المال عبر "يوتيوب"، لكنه استغل عدد المتابعين الكبير لابنه، من أجل إيصال آرائه السياسية ويعتبرها "تخدم القضية الفلسطينية".

وقال إن المشاهدين سيهتمون بما يقوله طفل أكثر منه شخصياً. 

ويلقّن الفاخوري ابنه كل ما يتعلق بالقضايا السياسية والاجتماعية، لكن هناك أيضاً محتوى خاص من زياد نفسه، يقوله بكل عفوية، يظهر في مقاطع فيديو تتعلق باللعب.