أعضاء قبيلة مري البلوشية في محافظة بلوشستان حاملين لبنادق من طراز كلاشنكوف - تموز/يوليو 2004
أعضاء قبيلة مري البلوشية في محافظة بلوشستان حاملين لبنادق من طراز كلاشنكوف - تموز/يوليو 2004

بعد 19 عاما على تأسيسه، صنفت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الثلاثاء "جيش تحرير بلوشستان" على قائمتها للإرهاب، بعد تنفيذه هجمات دامية استهدفت مصالح صينية في باكستان.

وقالت الخارجية الأمريكية إنها تهدف من هذه الخطوة إلى حرمان هذه الجماعة من الموارد للتخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية.

واعتبرت هذا الجيش جماعة انفصالية مسلحة تستهدف قوات الأمن والمدنيين، لا سيما في مناطق إتنية البلوش في باكستان.

ويُعرض هذا الاعلان كل شخص في الولايات المتحدة يؤازر هذا الجيش لاتهامات جنائية إضافة إلى تجميد أصوله على الأراضي الأمريكية.

وجيش تحرير بلوشستان، هو منظمة انفصالية مسلحة، تنطلق من إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، وتهدف لتأسيس دولة بلوشية ذات سيادة (فصل بلوشستان عن باكستان).

وتعتبر هذه المنظمة صاحبة تاريخ طويل من عمليات العنف الموجهة ضد باكستان وإيران والصين، وذاع صيتها لأول مرة عام 2000 بعد تبنيها سلسلة تفجيرات.

وعام 2006 صنفت الحكومتان البريطانية والباكستانية هذا الجيش منظمة إرهابية.

وفي نوفمبر 2018، شنت المنظمة هجومين دمويين استهدف أحدهما قنصلية الصين في كراتشي كبرى مدن باكستان مسفرا عن مقتل أربعة أشخاص.

وركز المتمردون في بلوشستان الذين يعتبرون الصين "ظالمة"، هجماتهم في الأشهر والسنوات الأخيرة ضد الاستثمارات الصينية التي تعد جزءا رئيسيا من مبادرة "الحزام والطريق".

وفي مايو الماضي قتل خمسة أشخاص بينهم جندي بعد اقتحام مسلحين لفندق في مدينة جوادر الباكستانية، وأعلن جيش تحرير بلوشستان مسؤوليته عن الهجوم.

ودعا الصين لضرورة وقف "مشاريعها الاستغلالية في بلوشستان" وعدم دعم "إبادة شعب البلوش"، ما يهدد بحصول مزيد من الهجمات، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي أبريل الماضي، قتل 14 شخصا على الأقل من القوات البحرية والأمنية الباكستانية في هجوم على حافلات كانت تقلهم في إقليم بلوشستان الواقع على الحدود مع أفغانستان وإيران.

ومنذ 2004 تحارب باكستان المتمردين في الاقليم الذي يشهد بين الحين والآخر اشتباكات طائفية وعرقية، فيما تسعى الحكومة لإقرار مصالحة بالإقليم.

ويذهب البعض لوصف ما يجري كحرب بالوكالة بين الهند وباكستان مسرحها إقليم بلوشستان، وتتهم إسلام أباد الهند بدعم المتمردين هناك، مقابل اتهامات هندية مقابلة لباكستان والصين بدعم جيش محمد وزعيمه (مسعود أزهر) الذي يتخذ من كشمير الهندية مقرا له.

وتعتبر بلوشستان، التي تشكل 44% من مساحة باكستان، من المناطقة الغنية بالموارد الطبيعية كالغاز الطبيعي، النفط، الفحم، النحاس، والذهب، لكنها المحافظة الأقل نموا والأكثر فقرا في البلاد.

ويزعم المتمردون البلوش أن الحكومة المركزية تعيق التنمية لإبقاء الإقليم ضعيفا، وهو ما يحسب ضمن أسباب الصراع والتمرد خصوصا أن غالبية السكان في بلوشستان يفتقرون ظروف العيش الكريمة.

وتنفي إسلام اباد تقارير منظمات حقوقية تتهمها بانتهاك حقوق الإنسان في إطار حملتها لقمع التمرد في بلوشستان، وتتهم عدوتها التاريخية الهند بإثارة التمرد، وهو الاتهام الذي تسخر منه نيودلهي.

وقاتلت حركات التمرد التي أنشأها القوميون البلوش عام 1948، 1958-59، 1962-63 و 1973-77، لكن أوسع تمرد بدأ مطلع عام 2003.

واستغل المتمردون تدهور القانون ووضع النظام في أفغانستان المجاورة وعدم الاستقرار على المستوى الاتحادي، ليكتسبوا قوة ضاربة ليهاجموا جميع المنشآت الحكومية ويقتلوا كبار المسؤولين.

وينضوي تحت جيش تحرير بلوشستان جماعات انفصالية أخرى مثل عسكر بلوشستان والجبهة المتحدة لتحرير بلوشستان.

ونهاية عام 2017، أعلنت السلطات الباكستانية أن أكثر من 300 انفصالي، بينهم 17 قياديا من جماعات مسلحة متمردة، سلموا انفسهم واسلحتهم لقوات الأمن في إقليم "بلوشستان"، في اطار مصالحة سياسية بالإقليم المضطرب.

ومعظم قادة وأعضاء جيش تحرير بلوشستان هم من المجتمع البلوشي، وتحديدا من قبيلة مري وأرجاء بلوشستان.

وأدى مقتل الزعيم البلوشي نواب أكبر بكتي (عام 2006) إلى انتشار موجة العنف في كافة أنحاء الإقليم، وتوحيد القبائل البلوشية في محاربة الحكومة المركزية ورفع شعار الانفصال عن باكستان.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.