مدمن مخدرات من المغرب/ وكالة الصحافة الفرنسية
مدمن مخدرات من المغرب/ وكالة الصحافة الفرنسية

ملايين البشر حول العالم يتعاطون المخدرات، وفيما تهتم كثير من دول العالم بتوفير رعاية خاصة تساعدهم على الإقلاع، يواجه المتاجرون بالمخدرات في الدول العربية عقوبات قانونية تصل إلى الإعدام.

ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، يوجد نحو 35 مليون شخص يعانون اضطرابات نتيجة تعاطي المخدرات، ويحتاجون خدمات صحية.

لسنا مجرمين..!

"سأستمر في تعاطي المخدرات، هذه حياتي وأنا حر، هؤلاء (رجال الأمن) مجرمون.."، بنبرة تحدٍ تحدث مسعد، وهو اسم مستعار لأربعيني يمني، عقب مغادرته سجناً دام أكثر من ثلاث سنوات بسبب تعاطي المخدرات التي أدمنها منذ نحو عشر سنوات.

يقول لـ(ارفع صوتك): "ضربوني بشكل مبرح وتعاملوا معي كقاتل.. لسنا مجرمين نحن مرضى نحتاج مساعدة ورعاية لا إلى العنف الذي يجعلنا نصرّ على التعاطي".

ويعتقد مسعد أنه تحوّل لـ"شخص محب للانتقام" بسبب المعاملة التي تلقاها في السجن.

وتفتقر اليمن لمراكز خاصة بعلاج المدمنين، وهو ما يشكل عقبة أمام الرّاغبين بالعلاج.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع، إن عدد متعاطي المخدرات الأفيونية بلغ 53 مليوناً عام 2017، بزيادة 56% عن التقديرات السابقة.

وأضافت أن شخصا واحدا فقط يتلقى العلاج كل عام من بين سبعة أشخاص يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات.

أرقام صادمة

وشهدت بعض الدول العربية ارتفاعاً في معدلات مدمني المخدرات خلال السنوات القليلة الماضية.

لكن ما يجعل التعامل مع هذه المشكلة صعباً هو قلة المعلومات والأرقام الرسمية عن حال المخدرات هناك.

وتتصدّر مصر قائمة الدول العربية من حيث عدد متعاطي ومدمني المخدرات بنسبة 10% من عدد السكان البلغ نحو 90 مليوناً، وفقاً لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وفي تونس قال وزير الداخلية السابق الهادي مجدوب مطلع عام 2017، إن عدد القضايا المتعلقة باستهلاك المخدرات ارتفعت من 723 قضية عام 2000 إلى 5744 قضية عام 2016.

وكشفت دراسة أعدتها الجمعية التونسية لطب الإدمان وجود أكثر من 400 ألف مدمن على المخدرات في تونس.

ووفقاً لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، حُوكم  أكثر من 7400 شخص، بينهم 145 امرأة في تونس حتى كانون أول/ ديسمبر 2015 في قضايا تتعلق باستهلاك الحشيش.

وخلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 2019، عالجت السلطات المختصة في الجزائر نحو 15289 قضية تهريب واتجار وحيازة واستهلاك مخدرات ومؤثرات عقلية.

ومقارنة بالعام الماضي 2018، عالجت السلطات بين أشهر كانون ثان/ يناير وتشرين ثان/ نوفمبر أكثر من 36 ألف قضية مماثلة.

وفي الأردن، ضبطت السلطات سبع آلاف قضية مخدرات توزعت بين تعاطي واتجار خلال النصف الأول من العام الجاري، نصفهم تتراوح أعمارهم بين 18 و 28 عاما.

والعام الماضي سجلت 18 ألف جريمة مخدرات بزيادة بنسبة 31% عن سابقه.

سورية "بلد عبور"

لا توجد إحصاءات موثوقة عن عدد المدمنين في العراق وسورية واليمن.

وأعلنت إدارة مكافحة المخدرات في سورية نهاية نيسان/ أبريل الماضي أن عدد قضايا الاتجار بالمخدرات خلال 2018 بلغت في مناطق سيطرة النظام السوري 6600 قضية ووصل عدد المتهمين إلى 8400 متهم.

وارتفع عدد دعاوى المخدرات المنظورة أمام المحاكم في دمشق وحلب ثلاثة أضعاف منذ بداية 2014.

ووفقاً للتصنيف العالمي تعتبر سورية بلد عبور لا منتجاً ومصنعاً للمخدرات، لكن انتشارها في السنوات الأخيرة بات ملحوظا للسلطات.

وخلال الربع الأول من العام الجاري أوقفت السلطات العراقية في بغداد ومحافظات أخرى أكثر من 60 تاجراً ومتعاطي مخدرات، في بلد أصبح سوقاً للمخدرات بعدما كان ممراً لها.

وهناك زيادة بنسبة 40% عن العامين الماضيين حسب منظمات محلية. تقول المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق: "يوجد ثمانية آلاف معتقل بتهم تعاطي وتجارة المواد المخدرّة مقارنة بـ 2000 معتقل عام 2016".

ويوجد 13 سريراً فقط لمعالجة المدمنين في مستشفى ابن رشد في بغداد، بينما تفتقر بقية مستشفيات البلاد لأقسام معالجة الإدمان.

وتشكو الكوادر الصحية في مستشفى ابن رشد قلة الإمكانيات لعلاج المدمنين.

وفي حديث لفضائية الحرة، أرجع مدير عام البرامج الوقائية لصندوق مكافحة الإدمان في مصر الدكتور إبراهيم عسكر تفاقم مشكلة المخدرات في العالم العربي إلى عدة أسباب، منها غياب رؤية مستنيرة للعلاج، والقصور الكبير في جهود الوقاية من المخدرات.

تشريعات

تصل عقوبة التعامل مع المخدرات في غالبية التشريعات العربية حد الإعدام، لكنها غالبا ما تعفي المدمن من العقوبة إذا اعترف بالإدمان وطلب العلاج.

وينص قانون مكافحة الاتجار بالمخدرات اليمني على الإعدام أو السجن لمدة تصل إلى 25 عاما لكل من تملك أو حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي مادة مخدرة بقصد الاتجار فيها.

كما تصل عقوبة المتعاطي إلى السجن خمس سنوات.

ويجرم القانون العراقي كل صور حيازة المخدرات بقصد التعاطي، ويفرض على ذلك السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، أو الغرامة أو العقوبتان معا.

وانحاز القانون العراقي إلى الجانب الوقائي العلاجي أكثر من الجانب الردعي العقابي.

وخفف البرلمان التونسي في نيسان/ أبريل 2017 العقوبات الموجهة ضد المستهلكين لـ "الحشيش"، عقب ضغوطات من منظمات المجتمع المدني.

وفي السعودية، تصل عقوبة المهرب إلى الإعدام، والمتعاطي بالحبس لمدة سنتين مع التعزير، فيما يعفى الطلبة دون سن 20 عاماً من العقوبة ويكتفى بالتأديب والمراقبة.

مواضيع ذات صلة:

صورة تعبيرية/ وسائل التواصل الاجتماعي

"كيف أقنع طفليّ بالابتعاد عنّي كلمّا هرعا لحضني؟"، تقول الشابة العراقية المقيمة في فرنسا (هـ.ج)  بعد ثبوت إصابتها بمرض كوفيد-19.

ومن حجرها الصحّي في غرفتها المغلقة أمام طفليها لتحميهما من عدوى فيروس كورنا المستجد، تضيف (هـ.ج) لـ"ارفع صوتك": "معاناتي يومياً معهما  (عامان و٤ أعوام)، حيث يقفان على باب الغرفة ويتوسّلان إليّ لأدخلهما".

وتم التحفّظ على ذكر اسمها بناء على رغبتها، خصوصاً أنها ما زالت تخفي الأمر عن أفراد عائلتها في العراق.

"عندما يفك حظر التجوّل، أعلم بأنني سأذهب إلى حبيبي سريعاً حتى أراه هو ولا أحد غيره"، تقول الشابة تبارك من بغداد. 

وتضيف لـ"ارفع صوتك": "لم أره من قبل الحظر وجاء الحظر مفاجئاً لنا. ٣٠ يوماً مضت دون أراه".

الشاب ياسين التميمي من بغداد أيضاً، لكنه مقيم في إسطنبول الآن، يقول "أفتقد صديقي جداً، مرّ أسبوعان من الحجر المنزلي دون أن أراه. اعتدت لقاءه مرتين أسبوعياً قبل الكورونا".

يضيف "أخشى السفر إليه وأخشى على عائلته" مردفاً "هذه هي المرة الأولى التي أُجبَر فيها على عدم الخروج مع الأصدقاء، أشعر بالاختناق، أعتقد أنني سأكسر الحظر قريباً".

"مشتاقينلها هواية، علاقتنا قويّة جداً بها"، تقول الشابة هاجر من مدينة الرمادي (مركز الأنبار) عن جدّتها لأمها، حيث حال حظر التجوّل دون زيارة العائلة من أبناء وأحفاد الجدّة دون زيارتها منذ شهر تقريباً.

إذن، أكثر من أسبوعين بعيداً عن الأهل والأحبّة، تضيف لأصحاب القصص السابقة، قلقاً وتوتراً والمزيد من الضغط النفسي، جرّاء استمرار الحظر والعزلة لأمد غير محدّد، لكنّه ليس النهاية. 

فلكلّ من (هـ.ج) وتبارك وياسين وهاجر، طريقتها/ طريقته في التحايل على المسافة والتقليل حد الإمكان من التداعيات النفسيّة والعقليّة لها. 

"يساوي تناول الطعام"

يقول الأميركي جوشوا مورجانشتاين، وهو طبيب نفساني  وخبير في مجال الصحة العقلية أثناء الكوارث جامعة الخدمات الموحدة بولاية ماريلاند: "بالنسبة لبعض الناس، فإن الافتقار إلى الترابط الاجتماعي يبدو مؤثراً مثل عدم تناول الطعام".

جاء ذلك في مقال نشرته المجلة العلمية الأميركية "Science News"، الأحد الماضي، يحذر من تداعيات مسافة الأمان الاجتماعية من العدوى والعزلة المطوّلة، على صحة الأفراد النفسية والعقلية.

واعتمدت في بنائها على مراجعة "لانست" لـ٢٤ بحثاً ودراسة بعنوان "الأثر النفسي للحجر الصحي وطرق تقليله"، في محاولة لتلافي ما يمكن أن ينتج عن العزلة الاجتماعية الممتدة لأجل غير مسمّى، بسبب جائحة كوفيد-19.

والدراسات الـ٢٤ بحثت في الصحة النفسية والعقلية للأشخاص المعزولين، خلال تفشي أمراض وأوبئة سابقة مثل "السارس وأنفلونزا H1N1 والإيبولا" منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقد عانى  العديد منهم مشاكل في الصحة العقلية على المدى القصير والطويل، تمثلت بالإجهاد والأرق والضغط النفسي والاكتئاب وتعاطي المخدرات أو الكحول.

مثلاً، بحثت دراسة في آثار تفشي السارس عام 2003، أجريت على 549 عاملا في مستشفيات العاصمة الصينية بكين، أفاد المعزول منهم والعاملون تحت ظروف خطرة جداً، عن مستويات أعلى من تعاطي الكحول بعد ثلاث سنوات من العمل، مقارنة بعاملين في مجالات أقل خطورة.

وحسب مراجعة "لانست" البحثية، فإن عديداً من العوامل تساهم في زيادة تأثير الحجر الصحّي على الصحة النفسية، مثل تمدّد الحجر زمنياً لأكثر من ١٠ أيام، وغياب المعلومات المتعلقة بأسباب الحجر وأهميته، وعدم الوصول إلى الإمدادات الأوليّة وخدمات الاتصالات.

يقول الكاتب المشارك في المراجعة نيل غرينبرغ، وهو طبيب نفسي في كلية "الملك" البريطانية،  إن التخفيف من هذه المخاطر يمكن أن يقلل من احتمالية حدوث مشكلات في الصحة العقلية.

ويشير إلى التأثير السلبي حتى على غير الخاضعين للحجر الصحّي في عدة بلدان لم تفرض حظر التجوّل على مواطنيها، وذلك بسبب مسافة الوقاية الاجتماعية بين بعضهم البعض، أو تجنّب النزهات المنظمة.

في ذات السياق، يقول الطبيب النفساني  دامير هيرموفيك إن "عزل الناس عن بعضهم البعض لأشهر يعني أن الآثار الثانوية للوباء، مثل الركود والاضطرابات الاجتماعية والبطالة، يمكن أن تؤدي إلى تحدّيات صحية عقلية غير متوقعة وواسعة النطاق".

ويتابع هيرموفيك وهو مؤلف ومحرر مشارك لكتاب "الطب النفسي للأوبئة": "آمل بصدق ألا نصل إلى هذه المرحلة".

 

هل من وسائل حماية؟

تقول (هـ.ج) البالغة من العُمر ٣٤ عاماً "بعض أفراد عائلتي ممّن يعلمون بإصابتي بكوفيد-19 يحثونني على عدم القلق والخوف لأنه يضعف المناعة، لكنه ليس بالأمر السهل، فكيف لي ذلك وأنا مصابة بفيروس يخيف العالم أجمع ويهدد حياة ملايين البشر؟!".

من جهتها، تلجأ تبارك إلى الرسائل المكتوبة والمكالمات الصوتية مع حبيبها، كي تحافظ على العلاقة بينهما من أن يأكلها الغياب.

تقول تبارك التي تتمنى أي فرصة لقاء  حتى لو كلفتها الإصابة بالعدوى "نتشارك عبر الاتصّال أفكارنا وتوجهاتنا وتهوين البعد بأسبابه القاهرة".

"نحن حريصان على بعضنا، أنصحه دوماً بالبقاء في بيته وعدم زيارة أقاربه، وأخذ الحجر الصحي على محمل الجد، ويملأ وقته داخل المنزل بالنشاطات".

بينما تحافظ هاجر وعائلتها على التواصل مع جدّتها يومياً عبر مكالمات صوت وفيديو، تقول "جدتي حريصة أكثر منّا، هي واعية بالأزمة وتنتظر انتهاءها كي نلتقي معاً".

في المقابل، يصبّر ياسين نفسه بمحادثات هاتفية مع أصدقائه وخصوصاً المقرّب منه الذي يسكن مدينة أخرى بعيداً عنه، لكنّه غير مكتف بذلك، يقول "يحزنني الأطفال إذ تعودت على التواصل المباشر معهم وجلب الهدايا الصغيرة التي تفرحههم، وهذا ما ينقص التواصل عن بُعد".

هل يمكن للتكنولوجيا المساعدة في تعويض بعض سلبيات الابتعاد الاجتماعي؟ورد هذا السؤال في مقال لـ مجلة "العلوم" التابعة للرابطة الأميركية لتقدّم العلوم (AAAS). 

يقول العالم الاجتماعي والطبيب في جامعة "ييل" الأميركية نيكولاس كريستاكيس: "نحن محظوظون لأننا نعيش في عصر تسمح لنا التكنولوجيا فيه برؤية أصدقائنا وعائلتنا وسماعهم، حتى من مسافة بعيدة".

ويضيف "يمكن أن تساعد الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتطبيقات مثل Skypeو FaceTime الأشخاص على البقاء على اتصال".

ومع ذلك ، فإن "أنماط التواصل هذه لا تحل محل التفاعلات وجهاً لوجه" حسبما يقول عالم السلوكيّات في جامعة أريزونا الأميركية كريس سيغرين.

ويتابع القول "في هذا النوع من التواصل يمكن أن تضيع الكثير من التفاصيل الدقيقة للغة الجسد وتعابير الوجه والإيماءات، لكنها على الأقل أفضل بكثير من عدم التفاعل".

ويؤكد سيغرين في نفس الوقت على وجود "تنوع فردي هائل في قدرة الناس على التعامل مع العزلة الاجتماعية والتوتر"، بالتالي لن تنعكس آثارها على الجميع بشكل مماثل، علماً بأن الشخص الذي يعاني أساساً من القلق الاجتماعي أو الاكتئاب أو الوحدة أو إدمان الكحول والمخدرات، سيكون معرضاً بشكل أكبر من غيره للأضرار النفسية والعقلية.

من جهته، تقول جوليان هولت لونستاد، وهي باحثة نفسيّة في جامعة بريغهام الأميركية "يمكن لأي شخص منّا أن يلتقط هاتفاً ويتصل لرؤية ما يفعله الناس وما قد يحتاجونه".

وتشير  إلى أن الأبحاث حول الإيثار وجدت أن تقديم الدعم يمكن أن يكون أكثر فائدة من تلقّيه، مضيفةً "مساعدة الآخرين تساعدنا على الشعور باستمرار التواصل".

"كما يمكن أن تلهمنا تجارب الآخرين الرازعين تحت حظر التجوّل، كالذين يغنّون ويعزفون الموسيقى عبر النوافذ المفتوحة في إيطاليا، للحفاظ على الروح المعنوية. هذا ما نحتاجه بالضبط" يقول عالم النفس التطوّري في جامعة أكسفورد روبن دنبار .