تعرضت نساء في العراق وسوريا للابتزاز الجنسي مقابل الحصول على مساعدات إغاثية. (الصورة من تقرير لمنظمة العفو الدولية)
تعرضت نساء في العراق وسوريا للابتزاز الجنسي مقابل الحصول على مساعدات إغاثية. (الصورة من تقرير لمنظمة العفو الدولية)

دفعت الحرب، في السنوات الأخيرة، الملايين من العراقيين والسوريين إلى مغادرة ديارهم نحو مخيمات النزوح واللجوء. في هذه المخيمات، وجدت نساء أنفسهن عرضة للابتزاز: الجنس مقابل الخدمات الإغاثية. في الكثير من الحالات، كان موظفو إغاثة مسؤولين عن الابتزاز.

سوريا

في شهر شباط/فبراير الماضي، كشفت تقارير صحافية عن تعرض سيدات سوريات للابتزاز الجنسي من قبل موظفي إغاثة محليين في جنوب البلاد.

واضطرت سوريات كثيرات إلى التخلي عن تلقي المساعدات في مراكز التوزيع خوفا من التعرض للاستغلال الجنسي.

وقال تقرير للأمم المتحدة، بعنوان "أصوات من سوريا 2018"، إن المساعدات الإنسانية يجري تبادلها مقابل الجنس في الكثير من المحافظات السورية.

وحسب التقرير، الذي يمتد على 150 صفحة، فإن موظفي إغاثة يعرضون على النساء تمكينهن من المساعدات الغذائية مقابل قضاء ليلة معهن.

وتؤكد الأمم المتحدة أن هذه الوضعية مستمرة منذ ثلاث سنوات.

وفي سنة 2015، نبهت منظمتان إغاثيتان إلى تلك الانتهاكات، قبل أن يصدر تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان سنة 2018 ويؤكد أنها ما تزال مستمرة.

وفي مسح إحصائي أجرته "لجنة الإنقاذ الدولية"، منتصف 2015، وشمل 190 امرأة في منطقتي درعا والقنيطرة، أكدت امرتان من كل 5 نساء أنهما تعرضتا لعنف جنسي من أجل الحصول على مساعدات إنسانية. وتبلغ هذه النسبة 40 في المئة.

وقبلها بسنة، قال تقرير لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن اللاجئات والنازحات السوريات يواجهن ضغوطا شديدة تتضمن الفقر والاستغلال والتحرش الجنسي. 

وفي سنة 2016، أدانت تركيا رجلا بالسجن لـ108 سنوات لاستغلاله جنسيا أطفالا سوريين في مخيم "نسيب" للاجئين القريب من الحدود السورية التركية.

واستغل المدان، الذي كان مكلفا بالمرافق الصحية في المخيم، ثمانية أطفال، لكن مصادر إعلامية رجحت أن يكون عدد الضحايا أكثر نظرا لكون بعض العائلات تفضل التستر على مثل هذه الحالات.

وكانت هذه أول مرة يتم الكشف عن حالات من هذا النوع في أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا.

العراق

أفادت تقارير لمنظمات حقوقية بأن نازحات كن على صلة قرابة بعناصر داعش تعرضن لانتهاكات واعتداءات جنسية من قبل عاملين في مخيمات النزوح، وأحيانا من قبل رجال الأمن ومسلحين من الميليشيات.

وحسب مقابلات أجرتها منظمة العفو الدولية مع 92 امرأة في ثمانية مخيمات بين تشرين الأول/أكتوبر2017 وآذار/مارس 2018، أكدت كثير من هؤلاء النسوة دخولهن في علاقات جنسية مع إداريين استخدموا وسائل للضغط عليهن للقبول.

منظمات متورطة

أجرت وكالة رويترز، في بداية العام الماضي، مسحا حول العنف الجنسي قال فيه إن 120 موظفا في كبرى الهيئات الخيرية في العالم تعرضوا للطرد خلال سنة 2017.

وتعد منظمة "أوكسفام" البريطانية إحدى أكبر المؤسسات الخيرية التي اهتزت على واقعة تورط موظفين فيها أو متعاقدين محليين معها في فضائح استغلال جنسي.

وكشفت تقارير صحفية بأن موظفين في أوكسفام دفعوا المال مقابل ممارسة الجنس خلال مهمة لمساعدة ضحايا زلزال هايتي سنة 2010.

وأدت الفضيحة إلى استقالة بيني لورانس نائبة الرئيس التنفيذي للمنظمة. واتهمت أوكسفام بإخفاء نتائج التحقيق عقب الحادث.

وشملت فضائح الاستغلال الجنسي أيضا بعثات الأمم المتحدة للسلام في أكثر من دولة.

ففي سنة 2015، كشفت أجهزة رقابية تابعة للأمم المتحدة أن عناصر في بعثة السلام بهاييتي وليبريا قدموا المال والمعونات للسكان مقابل الحصول على خدمات جنسية.

وبحسب تقرير للمنظمة الدولية، حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، فإن هذه الممارسات "شائعة ولا يكشف عنها كما ينبغي".

وأشار التقرير إلى أن 231 امرأة هايتية مارست الجنس مع عناصر من القبعات الزرق مقابل خدمات أو سلع.

وتابع أن أحد الأسباب التي دفعت لذلك الجوع ونقص الأدوية والملاجئ في المناطق الريفية.

وأشار تحقيق آخر أجري في ليبريا على عينة من 489 امرأة بين 18 و30 عاما إلى أن حوالي 25 في المئة منهن مارسن الجنس مع عناصر البعثة الدولية مقابل المال.

وأعلنت الأمم المتحدة منذ حوالي 10 سنوات عن استراتيجيتها لمكافحة الاستغلال الجنسي في بعثاتها حول العالم.

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.