صور المدانين بالقتل التُقطت فور إلقاء القبض عليهم
صور المدانين بالقتل التُقطت فور إلقاء القبض عليهم

قضت غرفة الجنايات المتخصصة في قضايا الإرهاب في مدينة سلا، قرب الرباط، الخميس، بالحكم بإعدام ثلاثة أدينوا بقتل سائحتين إسكندنافيتين في المغرب.

وكان ممثل النيابة العام المغربية قد طالب، في جلسة انعقدت نهاية حزيران/ يونيو، بإعدام المتهمين الثلاثة بقتل السائحتين أواخر العام الماضي، والمؤبد لمتهم رابع كان برفقتهم لكنه تراجع قبل تنفيذ الجريمة.

وطلب متهمان في كلمتهم الأخيرة الخميس أمام المحكمة "مغفرة الله"، بينما اكتفى شريكهم في الجريمة بالقول "لا إله إلا الله". وأكد 20 متهما آخرا يلاحقون لصلتهم بالجريمة براءتهم راجين من القاضي "حكما عادلا". 

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 ديسمبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في ضواحي مراكش في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

واعترف كل من عبد الصمد الجود (25 عاما) ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما) بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة وبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي. بينما تراجع من كان برفقتهم عبد الرحيم خيالي (33 عاما) قبل التنفيذ، بحسب قوله. 

وقال الجود في كلمة أخيرة الخميس "لا إله إلا الله أطلب المغفرة من الله"، وكان يقف بجانب أوزياد وخيالي مرتديا قميصا أبيض اللون وطاقية زرقاء على غرار السلفيين.

وردد أوزياد وخيالي العبارة بنبرة عادية دون أن تبدو عليهما علامات توتر، في حين اكتفى المتهم الثالث بتصوير الجريمة بالقول "لا إله الله"، بنظرات واجمة. 

ويواجه الحود وأوزياد وأفاطي احتمال عقوبة الإعدام، بينما طلبت النيابة العامة إدانة خيالي بالمؤبد.

وطلبت والدة الضحية الدنماركية في وقت سابق إعدام القتلة. وخاطبت المحكمة في رسالة تلاها محاميها، قائلة "أليس عدلا إعدام هؤلاء الوحوش؟ إنهم يستحقون ذلك. أرجو منكم الحكم بإعدامهم". 

وانتشرت مطالب بإعدام المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي غداة الجريمة التي خلفت صدمة وتأثرا في المغرب.

ويصدر القضاء المغربي أحكاما بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عمليا منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغائها.

وأجمع 20 شخصا آخرين، تراوح أعمارهم بين 20 و51 عاما، يحاكمون معهم، في كلمات مقتضبة، على "براءتهم" راجين من المحكمة حكما "عادلا".

ويحاكم هؤلاء منذ مطلع أيار/ مايو أمام محكمة مختصة بقضايا الإرهاب في سلا قرب العاصمة الرباط.

ويواجهون اتهامات تتراوح بين "القتل العمد" للثلاثة الرئيسيين، و"تشكيل خلية إرهابية" و"الإشادة بالإرهاب" و"عدم التبليغ عن جريمة" بالنسبة للآخرين.

وعبر بعضهم عن "إدانة" الجريمة، مؤكدين جميعا أن لا صلة لهم بها ولم يكونوا على علم بالتخطيط لها.

وفي حين سبق لبعض أفراد هذه المجموعة أن أعلنوا أنهم بايعوا تنظيم داعش أثناء استجوابهم، أكدوا اليوم جميعا تبرؤهم من أي فكر متشدد وأنهم لا يكفرون أحدا.

نقلاً عن موقع الحرة

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

Smoke rises as pictured from the town of Qlayaa
دخان متصاعد إثر غارة إسرائيلية على إحدى قرى جنوب لبنان- تعبيرية

بعد استقلاله في 22 نوفمبر 1946 ونهاية الانتداب الفرنسي، وجد لبنان نفسه منخرطا في أولى الحروب بين الدول العربية وإسرائيل سنة 1948. حينها، شهد جنوب لبنان معارك في جنوبه أي على الحدود مع الأراضي الفلسطينية على الرغم من بعض فترات الهدنة. 

وفي عام 1958، نتيجة التجاذبات بين مسيحيي ومسلمي لبنان على خلفية الانضمام أم لا للحرب إلى جانب الرئيس المصري جمال عبد الناصر، اختبر لبنان أزمة جديدة كادت أن تشعل حرباً أهلية.

لم يسلم لبنان من تأثيرات حرب 1967 حيث شنت الجماعات الفلسطينية المسلحة هجمات ضد إسرائيل انطلاقاً من لبنان وسوريا والأردن وحركت ردودا انتقامية من الجانب الإسرائيلي.

لكن الهدوء الحذر الذي عرفه لبنان لمدة 8 أعوام تلت، لم يكن سوى مقدمة للعاصفة التي مزقت البلاد على مدى 15 عاما، حيث اندلعت الحرب الأهلية في 1975 ولم تنته إلا عام 1990 مع توقيع اتفاق "الطائف" في المملكة العربية السعودية.

الحرب الأهلية بدأت على خلفية التوترات بين القوات الإسلامية المتحالفة مع القوات الفلسطينية المتواجدة في لبنان والمسيحيين المنحازين للغرب. شاركت قوات أجنبية، مثل سوريا كما استغلتها إسرائيل للاجتياح، وعرفت البلاد دخول قوات حفظ السلام، على غرار القوات الأممية متعددة الجنسيات. 

مزقت الحرب الأهلية لبنان على أساس طائفي ولا تزال تأثيراتها تعود لتطفو إلى السطح كلما تشنج الخطاب السياسي.

خلال الحرب الأهلية وبعدها، عاش لبنان حربا جديدة بين 1985 و2000 في الجنوب اللبناني، انتهت بالانسحاب الإسرائيلي إلى خلف ما يُعرف بالخط الأزرق. بيد أن لبنان لم يعش فترة سلام طويلة حيث استمرت التشنجات على المستوى الرسمي بين المؤيدين لوجود النظام السوري (داخل البلاد منذ بداية الحرب الأهلية) والرافضين له، فعرفت البلاد موجة من الاغتيالات التي استهدفت لاعبين رئيسيين، مثل رئيس الحكومة رفيق الحريري عام 2005.

أشعل هذا الاغتيال شرارة الغضب في الشارع اللبناني، وتلاه الانسحاب السوري الرسمي، لتسجل حينها ثورة "14 آذار" التي دعت لسيادة لبنان.

في عام 2006، لم يكد لبنان يلملم جراحه الداخلية حتى شنت إسرائيل عدواناً دام أكثر من شهر، وتسبب بخسائر هائلة على مستوى الأرواح والاقتصاد والبنى التحتية، وذلك على خلفية اختطاف حزب الله جنديين إسرائيليين. 

لم يسد الهدوء بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي، إذ تعرض لبنان لخضة داخلية جديدة بين مايو وسبتمبر 2007 مع اندلاع معارك شمال البلاد بين مجموعة إسلامية متشددة تعرف باسم "فتح الإسلام" والجيش اللبناني في مخيم للاجئين الفلسطينيين في نهر البارد قريباً من مدينة طرابلس.

بعد ذلك بعام واحد، خضة داخلية جديدة كادت أن تجر البلاد إلى الهاوية مع أحداث السابع من مايو 2008 على خلفية قرارين من مجلس الوزراء اللبناني بمصادرة شبكة الاتصالات التابعة لسلاح الإشارة الخاص بحزب الله وإقالة قائد جهاز أمن مطار بيروت الدولي العميد وفيق شقير.

آنذاك، رأى البعض في ذلك "استهدافا للمقاومة"، ولم تتوقف التوترات إلا بعد سحب الحكومة القرارين محل النزاع. وزادت هذه الأحداث من تعميق الانقسام الطائفي.

بعدها بأربع سنوات، عاد لبنان ليشعر بوطأة الحرب الأهلية مع الحرب السورية وموجات اللجوء والانقسام الداخلي بين مؤيد للنظام ومؤيد للمعارضة. وباتت البلاد معبرا للنزوح ثم مكاناً للإقامة مع بقاء المخيمات حتى يومنا هذا.

وفي عام 2020، سجل ثاني أكبر انفجار غير نووي عرفه العالم مع انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس، موديا بحياة أكثر من 220 شخصاً وجرح 6500 شخص، وتعميق الشرخ مع تبادل الاتهامات حول المسؤولية عن وجود مادة نيترات الأمونيوم في المرفأ، ولا تزال التحقيقات مستمرة حتى اليوم.

حاليا، بينما لا يزال لبنان يرزح تحت وطأة أثقل أزمة اقتصادية منذ "ثورة 17 تشرين الأول 2019"، تقف البلاد على شفا حرب جديدة مع تهديد إسرائيل بتوسيع عملياتها من الجنوب اللبناني لتشمل البلاد كلها.

على الرغم من عدم اليقين حول الخطوة التالية لإسرائيل، يقف لبنان أكثر من أي وقت مضى على شفير الهاوية مع الانقسام بين مؤيد للانخراط في الحرب ورافض لها.