صورة تعبيرية/ المصدر Shutter stock
صورة تعبيرية/ المصدر Shutter stock

أماكن العمل المزوّدة بوسائل التكييف والتبريد هي أفضل بيئة عمل بالنسبة للأجواء الحارّة خارجها، ويعانيها العُمّال والموظفون الملتزمون بمهام خارج المباني. لكن هل التبريد هو الأفضل فعلاً لجميع العاملين الذين يتعرّضون إليه؟

إذا كنت تشتكي البرد في مكاتب العمل، بسبب التكييف الزائد، انضم إليّ، حيث لا أنسى أخذ جاكيت خفيف يمنحني الدفء في مكان عملي، يومياً، في هذا الصيف الحار. 

اقرأ: 

موجة الحر "المستحيلة" تضرب أوروبا وأميركا

ضحاياها في تزايد.. كيف يمكن لموجات الحر أن تقتل؟

لستُ وحدي، فالعديد من الزميلات النساء يفعلن ذلك، بينما نادراً ما يشتكي الرجال البرد. 

تقول زميلتي وهي تشاهدني أرتدي سترة خفيفة "هل أنت مريضة؟". هي لا تشعر بالبرد مثلي.

الأمر فعلياً مثار الجدل في ملايين المكاتب المغلقة أو البعيدة عن أشعة الشمس حول العالم، فما هي الدواعي والأسباب؟ 

هناك أربعة أسباب محتملة، ودراسة ذات نتائج مفاجئة!

أولاً، توجد معايير لضبط أجهزة التكييف والتبريد في أماكن العمل تم تحديدها بدرجة (70 فهرنهايت، 21 سيلسيوس) بناء على ملابس الرجال، وهي لا تزال قائمة منذ الستينات، حين كان يُفرض على الرجال ارتداء بزّات رسمية مصنوعة من قماش سميك، طيلة أيام السّنة، بالتالي لا تعدّ درجات الحرارة منخفضة بالنسبة لهم، بينما تعاني النساء البرد.

هذه الإستراتيجية لم تأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي حصلت في الأزياء الرسمية وما يُدعى بالـ"Dress code" الذي يحدد المسموح والممنوع ارتداؤه في أماكن العمل. 

​​تقول المغرّدة وهي الصحافية والباحثة تايلور لورينز، في التغريدة أعلاه "التكييف غير صحي وسيء، وفيه تمييز على أساس الجنس. لا أستطيع ذكر عدد المرات التي مرضت فيها خلال الصيف بسبب الإفراط في التكييف داخل المكاتب".

وعادة ما يحذّر الأطباء من الاختلاف الشديد بين درجات الحرارة خارج المكتب وداخله، إذ يعرّض الموظفين/ات لنزلات البرد.

ثانياً، لأن نسبة حرق الدهون في أجسام الرجال وهم يرتدون الثياب -غالباً- أكثر من نظيرتها في أجسام النساء، بالتالي فإنّ رفع درجة التبريد، صيفاً أو شتاءً، يهدف إلى خفض درجة حرارة أجساد الرجال.

ثالثاً، وهو مبني على السببين المذكورين أعلاه، أن الأمر جزء من سلسلة إجراءات تمييزية ضد المرأة. 

تقول كارولين بيريز في كتابها "نساء غير مرئيات": "هناك اختلافات في المقاييس: مثلاً، متوسط حجم التليفون المحمول يناسب يد الرجل، ويبدو كبيراً على يد المرأة، وأكثر الأدوية لأمراض الرجال، وتتعاطاها النساء لأنه لا توجد أدوية نسائية وأدوية رجالية، وفي حوادث مرور السيارات، تصاب النساء بإصابات خطيرة بنسبة 47% ويقتلن بنسبة 17% أكثر من الرجل. والسبب؟ مقاسات السيارات رجالية!".

وتضيف "ومكيفات الهواء في المكاتب وضعت درجة الحرارة فيها لتناسب رجلاً وزنه 154 رطلاً (نحو 70 كغ) وعمره 40 عاماً. لكن أثبتت التجارب، أن هذه الدرجة تقل كثيراً عن درجة الحرارة التي تناسب النساء. لهذا، في كثير من المكاتب، تشتكي النساء من انخفاض درجة الحرارة" (التغيير الآن)

رابعاً، هو الاختلافات البيولوجية بين المرأة والرجل، ولدى المرأة قد يعود الأمر لنقص الفيتامينات مثل فيتامين "E"، وكلما انخفضت درجات الحرارة أكثر زادت الحاجة إلى فيتامين "E" لأن الجسم يستطيع من خلاله توليد الطاقة اللازمة لتدفئة الجسم.

بالإضافة إلى أن "جلد المرأة رقيق" بحيث يتفاعل مع البرودة أسرع من جلد الرجل، وتضاريس جسد المرأة اختلفت، مقارنة بعصور سابقة، حيث كانت النساء في السابق أكثر سُمنة من الآن. (بانكهوفر غيزوندهايتستيبز)

أما الدراسة التي نُشرت عام 2015 وأثارت الكثير من الجدل في حينه، فأجريت على 550 من طلاب الجامعات الألمانية، وكانت النتائج أن أداء المرأة كان أفضل في كل من المهام الرياضية واللفظية، مع زيادة درجة الحرارة، بينما العكس صحيح بالنسبة للرجال، ومع زيادة كل درجة واحدة مئوية للحرارة، أجابت النساء عن أسئلة حول الرياضيات بنسبة 1.75% بشكل صحيح، بينما أجاب الرجال بنسبة 0.6%.

الدراسة لم تؤكد أن كل امرأة ستعمل بشكل أفضل في الحرارة، أو أن كل رجل سيكون كذلك بمكيف الهواء، لكن النتائج تشير إلى أنه من المفيد "أخذ ذلك على محمل الجد".

من جهة أخرى، يرى البعض أن الحفاظ على درجات الحرارة منخفضة في المكاتب أفضل من أن يُرى الموظفون يتصبّبون عرقاً، عدا عن أن أغلب المؤسسات في اعتمادها على منظومة معايير اللباس، تسمح للنساء بملابس خفيفة (تنانير قصيرة وفساتين أو قمصان بلا أكمام مثلاً) في المقابل يمنع الرجل من ارتداء "شورت" أو قميص بلا أكمام. 

وكان مغرّد عراقي كتب في "تويتر" قبل أيام ممتعضاً "شخصة مبرادة وحدة مخلية عشرين نفر مطفين السبالت (مكيّفات) ومصموطين (يشعرون بحرارة شديدة) بهالحر والله لا يبليك...". 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.