التكفير في الإمارات جريمة، وفي تونس جريمة إرهابية.
ويمكن أن تصل عقوبتها في البلدين إلى الإعدام في حالة أدى التكفير إلى ارتكاب جريمة قتل.
في تونس، تلتزم الدولة دستوريا "بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف" (الفصل 6).
ويعاقب قانون مكافحة الإٍرهاب التكفير بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات.
لكن العقوبة قد تصل إلى 20 عاما أو المؤبد إذا تسبب التكفير في إلحاق أضرار بدنية بالشخص المستهدف، أما إذا تسبب في وفاته فإن العقوبة هي الإعدام.
ويعتبر القانون التونسي أيضا "الدعوة إلى التباغض بين الأديان والأجناس والمذاهب جريمة إرهابية".
أما في الإمارات، فنص مرسوم قانون أصدره رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان في تموز/يوليو 2015 على عقوبة "السجن المؤقت" في حق "كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر".
وتصل عقوبة الفعل إلى الإعدام إذا اقترن التكفير بالتحريض على القتل ووقعت الجريمة جراء ذلك.
تكفير الدولة ممنوع في السعودية
أصدرت محكمة سعودية قبل أيام حكما بالسجن لمدة 11 سنة على سعودي أدين بتهم مختلفة إحداها تكفير الحكومة السعودية.
وقالت جريدة "عكاظ" السعودية، إن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، حكمت "بتعزير المدعى عليه بسجنه مدة 11 سنة، منها خمس سنوات لتكفيره حكومة البلاد".
لكن البلاد لا تتوفر على قانون يجرم التكفير.
وسبق أن تقدم عضو مجلس الشورى السعودي زهير الحارثي، سنة 2010، بمقترح قانون يطالب فيه بسن قانون يجرم فتاوى التكفير من خارج المؤسسة الدينية الرسمية، لكن المقترح بقي حبرا على ورق.
الملفت أن القضاء السعودي أدان في تشرين الأول/أكتوبر 2016 خطيبا سعوديا بالسجن 45 يوما بعد مهاجمته الممثل الكوميدي ناصر القصبي ووصفه بالكافر.
في المقابل، تتهم المنظمات الحقوقية الدولة السعودية نفسها بمحاكمة أشخاص بتهمة الكفر والردة.
وانتشرت إشاعات نهاية العام الماضي بعزم السعودية على إلغاء حكم الردة، لكن الحكومة نفت ذلك.
فراغ قانوني
لا يوجد نص قانوني يجرم التكفير في أغلب الدول العربية، ويكتفي القضاة بتكييف قضايا التكفير على أنها تتعلق بتهم سب وقذف.
في المغرب مثلا، تقدم حزب الأصالة والمعاصرة (معارض) العام الماضي، بمقترح قانون أمام مجلس النواب يقضي بإضافة بنود تتعلق بتجريم التكفير، لكنه لم ير النور.
"لم يهتم أحد. المقترح تم إقباره"، يقول عبد اللطيف وهبي النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وسبق أن كفر شيخ سلفي يدعى عبد الحميد أبو النعيم، في أواخر كانون الأول/ديسمبر عام 2013، زعيم حزب سياسي مغربي عقب دعوة الأخير إلى مراجعة أحكام الإرث ومنع تعدد الزوجات.
وتوبع الشيخ السلفي حينها بتهم إهانة مؤسسات في إشارة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي الأعلى ورابطة علماء المغرب التي وصفها "بالتواطؤ" مع التیار العلماني.
أدين أبو النعيم، بعد حوالي شهرين من المحاكمة، بشهر حبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 54 دولارا.
وفي الجزائر، طالب مثقفون بتجريم التكفير ووضع حد لاستهداف الحريات الفردية.
وفي ليبيا أيضا، طالب ليبيون بإدراج تجريم التكفير في الدستور الذي لم يكتب بعد، فيما لا زالت أصوات الموريتانيين تصدح مطالبة بتجريم الظاهرة لسد الذرائع أمام التكفيريين.
خالد حجازي، المحامي المغربي والباحث في القانون، يرى أن التشريعات العربية لم تنتبه إلى خطورة ظاهرة التكفير إبان وضع القوانين والعقوبات بحكم أنها لم تكن رائجة مثلما هو الحال عليه اليوم.
ويقر المحامي بهيئة الرباط بصعوبة تجريم التكفير في كثير من البلدان. يقول "المقترحات التي تطالب بتجريم هذه الظاهرة تصطم بالخوف من استغلال هذه القوانين لازدراء الأديان وانتقاد الرسل وما يقدسه المسلمون تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير، لذا نرى في مصر مثلا أنهم يجرمون الإلحاد ولا يجرمون التكفير".
