بعد أيام قليلة فقط من إعلان وسائل إعلام أميركية أخبارا عن احتمال وفاة حمزة بن لادن، ابن مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، كشفت معلومات استخباراتية حديثة أن زعيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري يعاني من "مشاكل في القلب"، وفق ما نشرت شبكة السي إن إن نقلا عن مسؤول كبير في الحملة الدولية للقضاء على الإرهاب.
وحسب المسؤول، يعاني الظواهري وضعا صحيا خطيرا، لكن من الصعب بدقة معرفة مدى خطورة هذا الوضع ومدى تهديده لحياة زعيم القاعدة.
وبدوره، أشار تقرير أممى، نشر في تموز/يوليو الماضي، إلى "تردي الحالة الصحية" للظواهري، مؤكدا أن "الشكوك تحيط بصحته واستمراريته والطريقة التي ستجري بها خلافته".
وحسب التقرير، الذي رفع إلى مجلس الأمن، إن ما ورد فيه عن صحة الظواهري هو "معلومات مقدمة من دول أعضاء".
وظهر أيمن الظواهري الشهر الماضي فقط في شريط فيديو خصصه للحديث عن إقليم كشمير. ولم تكن تبدو عليه أثار واضحة للمرض.
وتفتح الأخبار الجديدة حول صحة الظواهري، 68 عاما، الباب حول سيناريوهات خلافته على رأس القاعدة، خاصة إذا تأكدت أنباء وفاة حمزة بن لادن.
ونقلت السي إن إن عن المسؤول الكبير قوله إن حمزة بن لادن، ورغم الشعبية التي اكتسبها في السنوات الأخيرة، لم يكن يُنظر إليه من قادة القاعدة كمرشح محتمل لخلافة الظواهري، على الأقل في الوقت الحالي.
في المقابل، يجري تداول اسم كل من أبو محمد المصري وسيف العدل، وهما من قدامى قياديي القاعدة، كمرشحين محتملين لزعامة القاعدة مستقبلا.
سيف العدل
ترصد الولايات المتحدة الأميركية مكافأة تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار لكل من يدلي بمعلومات تقود إلى قتل أو إلقاء القبض على سيف العدل.
وسيف العدل، ويلقب أيضا بإبراهيم المدني، من مواليد سنة 1960 (أو 1963)، بمحافظة المنوفية في مصر. وهو ضابط سابق برتبة مقدم في القوات المصرية الخاصة.
وصفه "برنامج المكافآت من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية الأميركية، أنه "قائد بارز في منظمة القاعدة وعضو في مجلس الشورى" وأنه "يرأس أيضا اللجنة العسكرية لمنظمة القاعدة".
وتتهم أميركا سيف العدل بالضلوع في تفجيرات سفارتيها في دار السلام في تنزانيا ونيروبي في كينيا سنة 1998. وقتلت الهجمات 224 مدنيا وجرحت أكثر من 5000 شخص.
في سنة 1987، اعتقل العدل مع الآلاف من أعضاء تنظيمي الجهاد والجماعة الإسلامية عقب محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري السابق حسن أبو باشا.
وفي بداية التسعينات، أشرف على تدريب مقاتلي القاعدة وتنظيم الجهادي المصري في عدة بلدان، بما في ذلك أفغانستان وباكستان والسودان.
وبين عامي 1992 و1993، قدم بالاشتراك مع أبو محمد المصري تدريبات عسكريات لعناصر القاعدة ولرجال قبائل صوماليين قاتلوا ضد القوات الأميركية في مقديشو.
وبعد تفجيرات نيروبي ودار السلام، سنة 1998، انتقل العدل إلى جنوب شرق إيران وعاش تحت حماية الحرس الثوري. وفي سنة 2003 وضعته السلطات الإيرانية قيد الإقامة الجبرية برفقة عدد كبير من قادة القاعدة الذين لجأوا إلى إيران عقب سقوط حركة طالبان في أفغانستان.
وحسب برنامج المكافآت من أجل العدالة، أطلق سراح العدل من الحجز الإيراني سنة 2015 برفقة أربعة آخرين من قادة القاعدة مقابل دبلوماسي إيراني كان فرع القاعدة في اليمن قد اختطفه.
لكن تقارير صحافية تشير إلى أن إطلاق سراح سيف العدل كان قبل هذا التاريخ بفترة طويلة. وبالضبط سنة 2010، حيث عاد حينها إلى الأراضي الباكستانية. ويعزز هذا الخيار ما نُشر عن اختياره زعيما مؤقتا للقاعدة عقب مقتل أسامة بن لادن سنة 2011.
أبو محمد المصري
يرد أبو محمد المصري في الوثائق الأميركية تحت اسم "عبد الله أحمد عبد الله" أيضا. وهو من مواليد محافظة الغربية في مصر سنة 1963.
ومثل سيف العدل، تضع أميركا مكافأة تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن أبو محمد المصري الذي يلقب أيضا بـ"أبو مريم" و "عبد الله أحمد عبد الله الألفي".
ويصفه برنامج المكافآت بأنه "أحد كبار قادة منظمة القاعدة وعضو في مجلس قيادتها" وبأنه "موظف مالي متمرس، وميسر، ومخطط تنفيذي لمنظمة القاعدة".
وتوجه أميركا للمصري نفس التهم الموجهة لسيف العدل: تفجير سفارتيها في نيروبي ودار السلام، والمشاركة في تدريب عناصر القاعدة في أفغانستان ورجال قبائل صومالية حاربت ضد القوات الأميركية في مقديشو.
وكان أبو محمد المصري ضمن المحتجزين لدى السلطات الإيرانية، قبل أن يطلق سراحه سنة 2015 في نفس الصفقة التي شملت سيف العدل، حسب برنامج المكافآت من أجل العدالة الأميركي.
