مقابلة مراسل الحرة مع أحد عناصر خلية "البيتلز" الداعشية

هو واحد من أربعة دواعش أطلق عليهم رهائنهم اسم خلية "البيتلز" نسبة إلى الفريق الغنائي الشهير بسبب لكنتهم الإنكليزية.

شفيع الشيخ بريطاني من أصل سوداني سافر إلى سوريا عام 2012 وانضم إلى صفوف التنظيم المتطرف، وأصبح لاحقا عضوا في هذه الخلية المسؤولة عن إعدام نحو 20 شخصا من بينهم الصحافيان الأميركيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف، و عمال الإغاثة البريطانيين ديفيد هينز وآلان هينينغ والأميركي بيتر كاسيغ.

ألقي القبض على شفيع الملقب بـ"جورج" في سوريا عام 2018 رفقة عضو آخر في "البيتلز" هو ألكسندر كوتي، واحتجزتهما قوات سوريا الديمقراطية في انتظار تسليمهما للولايات المتحدة.

محمد إموازي الملقب بـ"جون" كان أحد أعضاء هذه الخلية وقد تحدث شفيع عن عمله معه داخل التنظيم. اشتهر "جون" بسبب نحره رهائن التنظيم أمام الكاميرات. لاحقا قال مسؤولون أميركيون إنه استهدف عام 2015 في الرقة بصاروخ من طائرة مسيرة أدى إلى مقتله.

مراسل الحرة التقى شفيع الشيخ وألكسندر كوتي، اللذين سحبت منهم لندن الجنسية البريطانية عام 2015.

وفي هذا التقرير، نستعرض رد شفيع على المعلومات السابقة التي ربطت بين أجهزة أمنية تركية والتنظيم الإرهابي، الأمر الذي نفته أنقرة مرارا.

وردا على سؤال حول اعتبار قوات سوريا الديموقراطية تنظيم داعش أداة في يد تركيا لمحاربة الأكراد، التي تعتبرهم أنقرة "إرهابيين"، يقول شفيع الشيخ: "ليس كل من تحالف مع جاره صار لعبة أو أداة بيده.. الدولة الإسلامية كانت تعتبر نفسها دولة ولها اتفاقات مع دول الجوار".

ويضيف شفيع: "أنا أعرف أنه اقتصاديا كانوا يتعاملون معهم (تركيا).. لكن هذا لم يمسني بطريقة مباشرة.. وإذا كانوا (داعش) يعتبرون أنفسهم حكومة في الإقليم فلهم الحق أن يتعاملوا مع دول الجوار بسياستهم".

شفيع دخل إلى سوريا عام 2012 من الحدود التركية "ماشيا"، حيث "لم تكن هناك أي حراسة". "الحدود كانت شبه مفتوحة"، يضيف شفيع لمراسل الحرة.

ويقر شفيع الشيخ بشراء بضائع "تأتي من الحدود التركية"، حيث تحدث، في هذا السياق مرة أخرة عن الحدود المفتوحة.

وقبل أربعة أعوام ووسط أزمة بين روسيا وتركيا من جراء إسقاط طائرة عسكرية روسية على الحدود السورية التركية، قالت موسكو إن لديها دليلا على استفادة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وعائلته من تهريب النفط إلى تركيا إلى الأراضي التي يسيطر عليها داعش.

وعرضت موسكو صورا بالأقمار الصناعية، قالت إنها لصهاريج نفط تعبر من مناطق داعش إلى تركيا.

وأصدرت الرئاسة التركية عام 2015 بيانا تنفي فيه وجود أي علاقة بين أردوغان وأسرته وتنظيم داعش.

وجاء في البيان أن "هذه الادعاءات المغرضة تأتي في إطار سلسلة عمليات لتضليل الرأي العام ترمي لتشويه سمعة تركيا من خلال خلق انطباع وكأنها على علاقة مع تنظيم داعش الإرهابي".

ويقول شفيع الشيخ لمراسل الحرة: "من الظاهر أن الحدود كانت مفتوحة.. ممكن ننظر إلى اتفاقيات أو عقود بين طرفين في العالم".

ويضيف أن "الحكومة التركية لا تفتح حدودها من دون غرض أو مقابل.. لا يوجد دولة تتعامل مع دول الجوار كصدقة، الكل يأخذ شيئا في المقابل".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.