قيادات حركة حماس في إحدى الفعاليات في قطاع غزة
قيادات حركة حماس في إحدى الفعاليات في قطاع غزة

لم يُعلن تنظيم داعش لحد الساعة مسؤوليته عن الهجوم الذي خلف مقتل ثلاثة من أفراد الأمن التابعين لحكومة حركة حماس في قطاع غزة، لكن أصابع الاتهام توجه إلى عناصر مرتبطة بالتنظيم تنشط في القطاع.

وأطلقت حماس مباشرة بعد الهجوم حملة اعتقالات واسعة ضد منتمين لتنظيمات سلفية متشددة تُتهم بتبني فكر داعش.

بيان الحركة الذي صدر عقب الهجوم لم يتهم داعش رسميا بالوقوف وراء الهجوم، إلا أنه أشار إلى "فئة مارقة" تسعى إلى "تهديد الأمن والسلم الأهلي في قطاع غزة".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطلع على التحقيق في قطاع غزة أن "جماعات سلفية متشددة نفذت التفجيرين"، فيما أفاد شهود عيان أن انتحاريين نفذا العملية بواسطة دراجتين ناريتين.

ولا يُعد هذا الهجوم الأول من نوعه الذي يستهدف حركة حماس. ويعود آخر تفجير انتحاري في قطاع غزة الى آب/أغسطس 2017 عندما فجر انتحاري نفسه في حاجز لحماس في جنوب القطاع قرب الحدود مع مصر.

وقامت حركة حماس حينها بحملة توقيفات بين السلفيين، كما تؤكد وكالة الصحافة الفرنسية.

موقف داعش من حماس

رغم أن حركة حماس وتنظيم داعش يحسبان معا على التيار الإسلامي، ويشتهران بعدواتهما الشديدة لإسرائيل، إلا أن العلاقة بينهما عدائية جدا خاصة في الفترة الأخيرة.

ولا يتردد داعش في تكفير حركة حماس واتهامها بالردة. ففي بداية عام 2018، نشر فرعه في سيناء شريط فيديو يظهر عملية إعدام أحد عناصر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس.

عملية الإعدام نفذها شخص اسمه محمد الدجني، وهو نفسه مقاتل سابق في حماس.

وشهدت السنوات الأخيرة انشقاقات لمقاتلين من تنظيمات إسلامية فلسطينية، بينها حماس والجهاد الإسلامي. التحق المنشقون عقبها بخلايا جهادية متأثرة بداعش، أو بفرع داعش في ولاية سيناء.

موقع i24 News الإسرائيلي قال إن أحد الانتحاريين الذين نفذا هجوم أول أمس هو نفسه نجل قيادي بحركة الجهاد الإسلامي.

وأشار الموقع إلى أن حماس أوقفت عددا من المشتبه بهم، بعضهم كانوا فصلوا من حركة "الجهاد الإسلامي" قبل أشهر قليلة، وكلهم "يحملون فكر داعش".

ومنذ منتصف سنة 2015، أعلن تنظيم داعش تكفيره لحركة حماس معلنا أنه سيستهدفها لأنها لا تطبق الشريعة.

ويكفر داعش كل الحركات التي تقبل بالمشاركة السياسية والترشح للانتخابات ودخول المجالس النيابية والحكومات. 

وشاركت حماس في الانتخابات الفلسطينية سنة 2006، وفازت برئاسة الحكومة. 

حماس وجهاديو غزة

تشهد علاقة حماس بالتيارات السلفية في غزة توترا متواصلا منذ سيطرتها على القطاع عام 2006.

في سنة 2008، تحول التوتر إلى مواجهات مسلحة مع جماعة جهادية تزعمها فلسطيني يدعى ممتاز دغمش. وفي 2009، تكررت المواجهات مع جماعة أبو نور المقدسي.

وأبو النور المقدسي طبيب فلسطيني سلفي اسمه عبد اللطيف موسى أعلن قيام "إمارة إسلامية في أكناف بيت المقدس" انطلاقا من مسجد ابن تيمية بمدينة رفح في القطاع عام 2009، لتندلع معركة بين مؤيديه ومقاتلي حركة حماس انتهت باقتحام المسجد.

ولقي عبد اللطيف موسى لقي مصرعه إلى جانب 19 آخرين في أعقاب المواجهات مع حماس.

وفي سوريا، شهد مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين على أطراف دمشق أحد حلقات الصراع بين تنظيم داعش وحركة حماس.

وقام داعش في نيسان/أبريل 2015 بالقضاء على فصيل "أكناف بيت المقدس" المؤيد لحماس والذي كان يسيطر على المخيم قبل اقتحامه من داعش.

اتهامات بالتعاون!

تتهم إسرائيل حماس بالتعاون مع تنظيم داعش. في يوليو 2015، قال وزير الدفاع الإسرائيلي (حينها) موشي يعلون إن حماس تحارب داعش في القطاع لكنها تتعاون معه في سيناء.

وتنفي حركة حماس هذه الاتهامات.

وفي ديسمبر من السنة نفسها، نشرت القناة الإسرائيلية الثانية تقريرا يتضمن اتهامات بأن حماس استقبلت زعيم تنظيم "داعش" في سيناء شادي المنيعي في قطاع غزة سرا.

إيهود يعاري المعلق الإسرائيلي المتخصص في الشؤون العربية في القناة قال إن المنيعي التقى بقياديين في كتائب عز الدين القسام.

وفي مقال حول الموضوع، على موقع معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، قال يعاري إن الزيارة "كانت مخصصة لزيادة شحنات الأسلحة عبر الأنفاق وتوسيع المساعدات العسكرية من حماس لنشطاء تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء".

لكن المحلل الإسرائيلي نفسه أشار إلى مسؤولي حماس نفوا وقوع هذه الزيارة.

وحسب إيهود يعاري، فإن التعاون مع داعش يتم "تحت إدارة عدد قليل من القادة رفيعي المستوى في كتائب عز الدين القسام كمبادرة شبه مستقلة، من دون الحصول على موافقة مسبقة من زعيم حماس خالد مشعل في قطر أو حتى من نائبه إسماعيل هنية في غزة".

مقال آخر في معهد كارنيجي، نشر في بداية سنة 2016، أشار إلى هذه الاتهامات أيضا. لكنه قال إن التقارير الإسرائيلية تبالغ في إبراز السمات الاقتصادية للعلاقة بين داعش وحماس.

في المقابل، يرى كاتبا المقال، بينيديتا برتي وزاك غولد، أن تخوف حماس من أن تثير المجموعات السلفية المتأثرة بداعش مشاكل دخل قطاع غزة هو الذي دفعها إلى التقرب من داعش.

"لا تحبذ حماس المجموعات الجهادية في سيناء. لا بل أكثر من ذلك، تنظر بعين الشك إلى احتمالات التعاون بين الخلايا الموالية لتنظيم داعش في غزة وتنظيم ولاية سيناء"، يقول المقال.

ويضيف: "تجنُّب الدخول في عداوة مع تنظيم ولاية سيناء الذي يملك إمكانات أكثر تطوراً إلى حد كبير، يمنح حماس قوة في مواجهة هذا التهديد. إن تأمين الحماية للقياديين في محافظة سيناء، أو على الأقل الموافقة على وجودهم في غزة، يسمح لأجهزة الاستخبارات التابعة لحركة حماس بأن تكون على علم بأماكن تواجدهم في حال حدوث متاعب".

 

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.