قيادات حركة حماس في إحدى الفعاليات في قطاع غزة
قيادات حركة حماس في إحدى الفعاليات في قطاع غزة

لم يُعلن تنظيم داعش لحد الساعة مسؤوليته عن الهجوم الذي خلف مقتل ثلاثة من أفراد الأمن التابعين لحكومة حركة حماس في قطاع غزة، لكن أصابع الاتهام توجه إلى عناصر مرتبطة بالتنظيم تنشط في القطاع.

وأطلقت حماس مباشرة بعد الهجوم حملة اعتقالات واسعة ضد منتمين لتنظيمات سلفية متشددة تُتهم بتبني فكر داعش.

بيان الحركة الذي صدر عقب الهجوم لم يتهم داعش رسميا بالوقوف وراء الهجوم، إلا أنه أشار إلى "فئة مارقة" تسعى إلى "تهديد الأمن والسلم الأهلي في قطاع غزة".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطلع على التحقيق في قطاع غزة أن "جماعات سلفية متشددة نفذت التفجيرين"، فيما أفاد شهود عيان أن انتحاريين نفذا العملية بواسطة دراجتين ناريتين.

ولا يُعد هذا الهجوم الأول من نوعه الذي يستهدف حركة حماس. ويعود آخر تفجير انتحاري في قطاع غزة الى آب/أغسطس 2017 عندما فجر انتحاري نفسه في حاجز لحماس في جنوب القطاع قرب الحدود مع مصر.

وقامت حركة حماس حينها بحملة توقيفات بين السلفيين، كما تؤكد وكالة الصحافة الفرنسية.

موقف داعش من حماس

رغم أن حركة حماس وتنظيم داعش يحسبان معا على التيار الإسلامي، ويشتهران بعدواتهما الشديدة لإسرائيل، إلا أن العلاقة بينهما عدائية جدا خاصة في الفترة الأخيرة.

ولا يتردد داعش في تكفير حركة حماس واتهامها بالردة. ففي بداية عام 2018، نشر فرعه في سيناء شريط فيديو يظهر عملية إعدام أحد عناصر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس.

عملية الإعدام نفذها شخص اسمه محمد الدجني، وهو نفسه مقاتل سابق في حماس.

وشهدت السنوات الأخيرة انشقاقات لمقاتلين من تنظيمات إسلامية فلسطينية، بينها حماس والجهاد الإسلامي. التحق المنشقون عقبها بخلايا جهادية متأثرة بداعش، أو بفرع داعش في ولاية سيناء.

موقع i24 News الإسرائيلي قال إن أحد الانتحاريين الذين نفذا هجوم أول أمس هو نفسه نجل قيادي بحركة الجهاد الإسلامي.

وأشار الموقع إلى أن حماس أوقفت عددا من المشتبه بهم، بعضهم كانوا فصلوا من حركة "الجهاد الإسلامي" قبل أشهر قليلة، وكلهم "يحملون فكر داعش".

ومنذ منتصف سنة 2015، أعلن تنظيم داعش تكفيره لحركة حماس معلنا أنه سيستهدفها لأنها لا تطبق الشريعة.

ويكفر داعش كل الحركات التي تقبل بالمشاركة السياسية والترشح للانتخابات ودخول المجالس النيابية والحكومات. 

وشاركت حماس في الانتخابات الفلسطينية سنة 2006، وفازت برئاسة الحكومة. 

حماس وجهاديو غزة

تشهد علاقة حماس بالتيارات السلفية في غزة توترا متواصلا منذ سيطرتها على القطاع عام 2006.

في سنة 2008، تحول التوتر إلى مواجهات مسلحة مع جماعة جهادية تزعمها فلسطيني يدعى ممتاز دغمش. وفي 2009، تكررت المواجهات مع جماعة أبو نور المقدسي.

وأبو النور المقدسي طبيب فلسطيني سلفي اسمه عبد اللطيف موسى أعلن قيام "إمارة إسلامية في أكناف بيت المقدس" انطلاقا من مسجد ابن تيمية بمدينة رفح في القطاع عام 2009، لتندلع معركة بين مؤيديه ومقاتلي حركة حماس انتهت باقتحام المسجد.

ولقي عبد اللطيف موسى لقي مصرعه إلى جانب 19 آخرين في أعقاب المواجهات مع حماس.

وفي سوريا، شهد مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين على أطراف دمشق أحد حلقات الصراع بين تنظيم داعش وحركة حماس.

وقام داعش في نيسان/أبريل 2015 بالقضاء على فصيل "أكناف بيت المقدس" المؤيد لحماس والذي كان يسيطر على المخيم قبل اقتحامه من داعش.

اتهامات بالتعاون!

تتهم إسرائيل حماس بالتعاون مع تنظيم داعش. في يوليو 2015، قال وزير الدفاع الإسرائيلي (حينها) موشي يعلون إن حماس تحارب داعش في القطاع لكنها تتعاون معه في سيناء.

وتنفي حركة حماس هذه الاتهامات.

وفي ديسمبر من السنة نفسها، نشرت القناة الإسرائيلية الثانية تقريرا يتضمن اتهامات بأن حماس استقبلت زعيم تنظيم "داعش" في سيناء شادي المنيعي في قطاع غزة سرا.

إيهود يعاري المعلق الإسرائيلي المتخصص في الشؤون العربية في القناة قال إن المنيعي التقى بقياديين في كتائب عز الدين القسام.

وفي مقال حول الموضوع، على موقع معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، قال يعاري إن الزيارة "كانت مخصصة لزيادة شحنات الأسلحة عبر الأنفاق وتوسيع المساعدات العسكرية من حماس لنشطاء تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء".

لكن المحلل الإسرائيلي نفسه أشار إلى مسؤولي حماس نفوا وقوع هذه الزيارة.

وحسب إيهود يعاري، فإن التعاون مع داعش يتم "تحت إدارة عدد قليل من القادة رفيعي المستوى في كتائب عز الدين القسام كمبادرة شبه مستقلة، من دون الحصول على موافقة مسبقة من زعيم حماس خالد مشعل في قطر أو حتى من نائبه إسماعيل هنية في غزة".

مقال آخر في معهد كارنيجي، نشر في بداية سنة 2016، أشار إلى هذه الاتهامات أيضا. لكنه قال إن التقارير الإسرائيلية تبالغ في إبراز السمات الاقتصادية للعلاقة بين داعش وحماس.

في المقابل، يرى كاتبا المقال، بينيديتا برتي وزاك غولد، أن تخوف حماس من أن تثير المجموعات السلفية المتأثرة بداعش مشاكل دخل قطاع غزة هو الذي دفعها إلى التقرب من داعش.

"لا تحبذ حماس المجموعات الجهادية في سيناء. لا بل أكثر من ذلك، تنظر بعين الشك إلى احتمالات التعاون بين الخلايا الموالية لتنظيم داعش في غزة وتنظيم ولاية سيناء"، يقول المقال.

ويضيف: "تجنُّب الدخول في عداوة مع تنظيم ولاية سيناء الذي يملك إمكانات أكثر تطوراً إلى حد كبير، يمنح حماس قوة في مواجهة هذا التهديد. إن تأمين الحماية للقياديين في محافظة سيناء، أو على الأقل الموافقة على وجودهم في غزة، يسمح لأجهزة الاستخبارات التابعة لحركة حماس بأن تكون على علم بأماكن تواجدهم في حال حدوث متاعب".

 

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

توزيع المعونات الغذائية على المحتاجين في بيروت
برنامج الأغذية العالمي قام بتخفيض عدد الأشخاص الذين يتلقون المساعدة

في أحد أزقة طرابلس شمالي لبنان، يخوض عباس يومياً معركة بحث مرهقة عن لقمة عيش تكفي لسد رمق عائلته الصغيرة، ففي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب البلاد، أصبح تأمين الطعام كابوساً يلاحق الوالد لطفلين، الذي يصارع كل يوم لبقائهما على قيد الحياة بعيداً عن براثن الجوع.

"حتى الدجاج المشوي، الذي لم يكن يعد يوماً وجبة فاخرة، أصبح الآن حلماً"، يقول عباس بغصة، ويضيف: "الأسبوع الماضي، طلبت طفلتي تناوله ولم أكن أملك المال لتحقيق أمنيتها، وعندما أخبرت جاري بالأمر سارع واشترى لها نصف دجاجة".

أما السمك، فلم يدخل منزل عباس منذ سنوات، وطفلاه لا يعرفان طعمه. ويقول لموقع "الحرة": "حتى الشوكولاتة، التي تعتبر من الأشياء البسيطة في حياة الأطفال، أعجز عن شرائها لصغيريّ".

يشير التحليل الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي ضمن التصنيف المرحلي للأمن الغذائي، إلى زيادة مقلقة في نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في لبنان.

وحسب التصنيف المرحلي المحدث، من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة من 19 بالمئة في الفترة ما بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، إلى 23 بالمئة في الفترة ما بين أبريل وسبتمبر 2024.

وكان تقرير للبنك الدولي، أفاد بأن الفقر في لبنان تضاعف أكثر من 3 أضعاف خلال العقد الماضي، ليصل إلى 44 في المئة من السكان.

أزمة تعصف بمئات الآلاف  

يعيش عباس حياة مليئة بالمعاناة، إذ يعمل في فرن مقابل 10 دولارات يومياً، لكن حالته الصحية تعوق قدرته على العمل بانتظام. ويقول: "أعيش في خوف دائم على صحة طفليّ اللذين لا يتناولان سوى الحبوب، فحتى الخضراوات والفواكه أصبح ثمنها باهظاً، فكيف إذاً باللحوم والألبان والأجبان".

تزداد الأمور سوءاً مع انقطاع الكهرباء وعدم قدرة عباس على الاشتراك في مولد كهربائي خاص، ويشير إلى أن جاره أشفق عليه، فمد له سلكاً كهربائياً من الطاقة الشمسية الخاصة بمنزله، لتشغيل لمبة واحدة علّها تخفف عن العائلة عتمة الأيام.

يتمنى عباس الموت عدة مرات خلال حديثه، ويشدد: "ربما الرحيل عن هذه الأرض أفضل من أن أرى طفليّ محرومين من أبسط احتياجاتهما. أحلم بأيام أفضل لهما، أريد أن أراهما يضحكان ويلعبان كأي أطفال آخرين، لكن الواقع المرير يجعلني أشعر بالعجز واليأس".

من جانبه، يعرب رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار، مختار بلدة ببنين، زاهر الكسار، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة الفقر في لبنان، مشيراً إلى أن التدهور الاقتصادي الحاد الذي أدى إلى فقدان عدد كبير من المواطنين لوظائفهم أو لمدخراتهم في المصارف إضافة إلى تآكل قيمة الرواتب نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، دفع العديد من العائلات إلى حافة الهاوية، حيث باتت تعتمد على التسول لتأمين أبسط مقومات الحياة، مثل المأكل والمشرب والأدوية والإيجارات.

يتواصل عدد كبير من المواطنين يومياً مع الكسار، طالبين مساعدة مالية أو عينية. ويشدد في حديثه لموقع "الحرة" على أن "العديد منهم يعجزون عن توفير وجبات غذائية كافية لأسرهم، وإن كانت من الخضراوات والفاكهة، أو عن دفع رسوم التسجيل المدرسية الجديدة في المدارس الرسمية، التي تبلغ حوالي 50 دولاراً، حيث تعتبر عبئاً كبيراً عليهم".

وفيما يتعلق بأسعار الفواكه والخضراوات، يوضّح رئيس تجمع الفلاحين والمزارعين في البقاع، إبراهيم الترشيشي، لموقع "الحرة" أن "الأسواق تشهد توفر جميع أنواعها بأسعار مستقرة بشكل عام، إلا أن أسعار العنب والبطاطس تعتبر استثناء، حيث ارتفعت بسبب عوامل عالمية مثل زيادة الطلب على العنب ونقص الإنتاج العالمي للبطاطس".

لكن ما هو مؤكد.. أن لبنان يشهد تزايداً حاداً في أزمة انعدام الأمن الغذائي، كما يقول الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق، خالد أبو شقرا، مضيفا: "يؤثر ذلك بشكل مباشر على مختلف فئات المجتمع اللبناني، التي تشمل وفق تقرير برنامج الأغذية العالمي، اللبنانيين، والنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، والقادمين من سوريا".

5 مراحل

ويعتمد تصنيف الأمن الغذائي لبرنامج الأغذية العالمي على مؤشر يقسّم السكان ضمن 5 مراحل، كما يشرح أبو شقرا لموقع "الحرة"، "بدءاً من مرحلة الإجهاد، حيث يعاني الأفراد من صعوبات في تأمين الغذاء، وصولاً إلى المرحلتين المتأزمة والطوارئ".

ويشدد على أن لبنان لم يصل بعد إلى مرحلة الطوارئ الكارثية، "لكن الزيادة الملحوظة في عدد الأشخاص الذين يعيشون في مراحل انعدام الأمن الغذائي المتقدمة تدل على تفاقم الأزمة".

وتتركز أزمة انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير في المرحلتين الثالثة والرابعة، وفق أبو شقرا، "حيث سيعاني حوالي 41,000 لبناني من سوء التغذية الحاد في المرحلة الرابعة بين أبريل وسبتمبر 2024، بينما تضم المرحلة الثالثة، وهي المرحلة المتأزمة، العدد الأكبر من المتضررين، الذي سيبلغ 642,000 شخص وفق تقرير برنامج الأغذية العالمي".

وما زاد الطين بلّة، أنه "بسبب نقص التمويل ونتائج إعادة الاستهداف، قام برنامج الأغذية العالمي بتخفيض عدد الأشخاص الذين يتلقون المساعدة بنسبة 39 بالمئة اعتباراً من يونيو 2024 مقارنة بعام 2023. وفي النصف الأول من عام 2024، شهد عدد المستفيدين من المساعدات انخفاضاً مماثلاً بنسبة 39 بالمئة مقارنة بالعام 2023" كما ذكر البرنامج في تقريره.

كواليس الكارثة

تفاقمت كارثة انعدام الأمن الغذائي في لبنان بسبب مجموعة من العوامل، أبرزها كما يشرح أبو شقرا "استمرار الصراع المسلح على جبهة جنوب لبنان، الذي أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان من المناطق الحدودية، حيث يضطر النازحون إلى ترك مصادر رزقهم مثل الزراعة وتربية المواشي والأعمال التجارية الصغيرة، مما يزيد من معدلات الفقر والبطالة. وتشير التقديرات إلى أن عدد النازحين قد يرتفع من 100,000 إلى 140,000 شخص، مما سيعمق الأزمة الإنسانية".

أما السبب الثاني، فيكمن كما يقول أبو شقرا، في "ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، حيث تشير البيانات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء المركزي إلى ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 35 بالمئة بين يوليو 2023 ويوليو 2024، أي بمعنى آخر، ارتفعت تكلفة المعيشة بشكل كبير خلال هذه الفترة".

من جهة أخرى،" تؤكد دراسات جمعية حماية المستهلك على استمرار هذا الارتفاع، لاسيما في السلع الأساسية، بنسبة 8 بالمئة خلال الربع الثاني من العام 2024، مشيرة إلى ارتفاعات أكبر في قطاعات محددة مثل النقل (30%) والخضار (15%) والمستلزمات المنزلية (20%)".

هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار، رغم استقرار سعر الصرف، يؤدي "إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من حدة الأزمة المعيشية، لاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي".

يضاف إلى ذلك، حسب أبو شقرا، "تراجع الدعم الاجتماعي، حيث تواجه البرامج الاجتماعية في لبنان صعوبات، مما زاد من معاناة الأسر الأكثر فقراً، فعلى سبيل المثال توقف برنامج الدعم الوطني للأسر الأكثر فقراً، الذي يعتبر شريان حياة للعديد من العائلات اللبنانية، بعد نفاد التمويل المخصص له. ورغم موافقة المجلس النيابي اللبناني على تخصيص تمويل جديد،فإن الخلافات حول كيفية إدارة هذا التمويل أدت إلى تعليق البرنامج".

وكان برنامج الدعم الوطني، يعتمد في المرحلة الأولى، كما يشرح الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق، "على قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، الذي استنفد أواخر عام 2023. وبعد موافقة المجلس النيابي على قرض ثانٍ بقيمة 300 مليون دولار، كان من المتوقع أن يستفيد منه حوالي 150 ألف أسرة".

ومع ذلك، "تعثر تنفيذ القرض الثاني بسبب خلاف حول آلية توزيع المساعدات. فبينما اشترط مجلس النواب أن يكون مجلس الوزراء مسؤولاً عن إدارة هذا التمويل، رفض البنك الدولي ذلك. هذا الخلاف أدى إلى تعليق صرف الأموال منذ عدة أشهر، مما زاد من معاناة الأسر الفقيرة وحرمها من الدعم الذي تحتاجه لتلبية احتياجاتها الأساسية".

علاوة على ذلك، "تراجعت المنظمات الدولية مثل مفوضية شؤون اللاجئين واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي في تقديماتها الغذائية والنقدية"، حسب أبو شقرا.

وفي السياق "الميكرو اقتصادي"، يعاني الاقتصاد اللبناني وفق ما يقوله أبو شقرا "من صعوبات في تحقيق النمو بسبب تراجع السياحة وتقلص النشاطات الاقتصادية نتيجة المعارك الدائرة على الحدود، مما أدى إلى تقليص معدلات النمو المتوقعة وارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر".

أما برنامج الأغذية العالمي فيشير إلى أن لبنان يواصل في عام 2024 مواجهة أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية، بما في ذلك الفراغ الرئاسي المطول وتصاعد التوترات على طول حدوده الجنوبية منذ أكتوبر 2023.  

ويشرح البرنامج في تقريره أن "الاشتباكات المستمرة على الحدود الجنوبية أدت إلى نزوح أكثر من 97 ألف شخص، مما زاد من هشاشة الأسر. وتؤدي الصعوبات الاقتصادية، وفقدان الوظائف، وخفض المساعدات الإنسانية، وعدم الاستقرار السياسي، إلى تفاقم التوترات بين المجتمعات المضيفة واللاجئين".

تداعيات خطيرة

يعد نقص الغذاء الكافي "مشكلة تتجاوز مجرد الشعور بالجوع، فهو يمثل تهديداً مباشراً للصحة العامة"، وفقاً لما تؤكده أخصائية التغذية ودكتورة الصحة العامة، ميرنا الفتى.  

وتشير الفتى في حديث لموقع "الحرة"، إلى أن "عدم الحصول على نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية الأساسية يؤدي إلى اضطراب في وظائف الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بسوء التغذية".

وتشدد على أن "تناول الحبوب وحدها قد يوفر كمية من البروتينات، لكنه لا يغطي جميع الأنواع الضرورية منها، ما قد يتسبب في مشاكل هضمية مثل اضطرابات القولون وصعوبة الهضم، وربما يؤدي إلى عفونة في المعدة."

وفيما يتعلق بتأثير نقص الغذاء على الأطفال، تحذر الفتى من أن "سوء التغذية يعرضهم لخطر التأخر في النمو البدني والعقلي، وضعف جهاز المناعة، مما يجعلهم أكثر عرضة للأمراض المعدية",

وتضيف: "على المدى الطويل، يؤدي سوء التغذية إلى التقزم، وهي حالة لا يصل فيها الأطفال إلى الطول المناسب لعمرهم، إضافة إلى تأثيره على التركيز والأداء الأكاديمي الذي يؤثر بدوره على مستقبلهم المهني والاجتماعي".

تأثير سوء التغذية لا يقتصر على الأطفال فحسب، بل يمتد ليشمل البالغين أيضاً، إذ تقول الفتى إن "الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب، وتقل قدرتهم على الحركة، بالإضافة إلى ذلك، يتأثر الجانب النفسي أيضاً، حيث يعاني من يعيشون في ظل انعدام الأمن الغذائي من الإجهاد النفسي والقلق والاكتئاب".  

لذلك تؤكد على ضرورة "توفير الغذاء المتوازن والمتكامل لجميع الفئات العمرية لتجنب المخاطر الصحية المرتبطة بسوء التغذية".

ويلقي الكسار باللائمة على السلطة السياسية في لبنان لما آلت إليه أوضاع المواطنين، مشيراً إلى أنه "لا يمكن الاعتماد فقط على جهود المخاتير والمجتمع المدني والبلديات في مساعدة الفقراء، ولا على أموال المغتربين التي تدعم عدداً كبيراً من العائلات".

ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فقد بلغت تحويلات المغتربين إلى لبنان نحو 6 مليارات دولار أميركي في عام 2023، ليحتل لبنان بذلك المركز الثالث إقليمياً بعد مصر (19.5 مليار دولار) والمغرب (11.8 مليار دولار).

ويطالب الكسار الحكومة اللبنانية بـ"تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ المواطنين من الحالة المأساوية التي يعيشونها"، مشدداً على ضرورة معالجة أسباب الفقر من خلال "التفاوض مع المؤسسات الدولية لتأمين قروض ومساعدات، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي".