صورة لحملة أطلقها مؤيدون لحزب الله تتهم صحفيين لبنانيين بالعمل لصالح إسرائيل
صورة لحملة أطلقها مؤيدون لحزب الله تتهم صحفيين لبنانيين بالعمل لصالح إسرائيل

"الدولار والشيكل"، "أبواق الصهيونية" وغيرها من التوصيفات التي تضمنتها حملتان متزامنتان أطلقتا على مواقع التواصل الاجتماعي واستهدفتا صحافيين وناشطين في العراق ولبنان.

وجاءت الحملة في العراق بعد أيام من تصريحات لقياديين في ميليشيات مقربة من إيران اتهموا فيها إسرائيل باستهداف مواقع ومخازن أسلحة تابعة لهم واغتيال شخصيات رفيعة خلال ضربات جوية بطائرات مسيرة.

ونشرت صفحات يعتقد أنها مقربة من جهات مدعومة من إيران على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمجموعة من الناشطين والصحافيين والعراقيين، وقالت إنهم يعملون على تهيئة الرأي العام العراقي للتطبيع مع إسرائيل مقابل حصولهم على أموال.

صورة لأسماء صحفيين عراقيين اتهموا من قبل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بالعمل لصالح اسرائيل

وضمت القائمة كلا من الصحفيين والناشطين عمر الشاهر، وعلي وجيه، وجمانة ممتاز، وعمر محمد، وشجاع فارس، وحسين علي، وصقر آل زكريا، إضافة إلى الباحث هشام الهاشمي، والرسام أحمد فلاح، كما شملت صحفيين يعملان في الحرة.

ويقول الصحفي عمر الشاهر إن "من أعد هذا السيناريو اختار الوقت المناسب لتنفيذ أجندته، باعتبار أنها صدرت في خضم اتهامات موجهة لإسرائيل بتنفيذ هجمات في العراق".

ويضيف الشاهر لموقع الحرة أن "الجهة التي أطلقت هذه الحملة ربما تكون غير معروفة، لكن أطرافا ومدونين محسوبين على الحشد الشعبي أو مقربين منه تبنوا هذه الاتهامات وروجوا لها وبعضهم دعوا علنا إلى قتل كل من ورد اسمه في هذه اللائحة".

ويدعو الشاهر "الحكومة العراقية وهيئة الحشد الشعبي إلى توضيح موقفهما من هذه الحملة، والكشف عن الجهات التي تقف خلفها".

وأصدر مرصد الحريات الصحفية في العراق بيانا استنكر فيه "حفلات التشهير والتحريض الكبرى التي تدعوا لقتل صحفيين عراقيين وكتاب بارزين".

وقال بيان المرصد إنه "قبل أيام من تداول القائمة الأخيرة، نشرت صفحة تعود لمدون ذكر أنه يعمل في الحشد الشعبي، قائمة بأسماء صحفيين اتهمهم بالعمل مع إسرائيل، وذكر عناوين إقامتهم، وطلب من متابعيه كتابة المزيد من أسماء الصحفيين مع ذكر عناوين إقامتهم".

وعبر المرصد عن قلقه "على حياة الصحفيين والكتاب الذين نشرت صورهم وأسماؤهم مؤخرا، مع اتهامهم بتعاملات يحظرها القانون العراقي، على شاكلة التطبيع مع إسرائيل".

ودعا "رئيس الحكومة العراقية إلى الإيعاز للأجهزة الأمنية والاستخباراتية بتتبع المنصات التحريضية وكشف ارتباطاتها وأهدافها وهوية الجهات التي تشغلها".

ويتهم الناشط صقر آل زكريا جهات سياسية لم يسمها بالوقوف وراء هذه الحملة، "نتيجة مواقف الصحفيين والناشطين الوطنية ووقوفهم ضد الإرهاب".

وقال آل زكريا لموقع الحرة إن "جميع الذين وردت أسماؤهم اتصلوا بشركة فيسبوك وطلبوا منها غلق الصفحة التي تروج للحملة ضد الصحفيين، وبالفعل استجابت لهم وتم غلقها مباشرة".

وأشار إلى أن الصحفين والناشطين سيقومون باتباع الإجراءات القانونية للكشف عن الجهة التي تقف وراء هذه الاتهامات ليتم محاسبتها ومنعها من القيام بأفعال مماثلة في المستقبل".

لبنان

ولم تقتصر حملات التحريض على قتل الصحفيين على العراق، بل انتشرت مؤخرا أيضا "حملة تخوين" أطلقها مناصرون وصحفيون مقربون من حزب الله على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد عدد من السياسيين والصحفيين والناشطين اللبنانيين.

وجاءت الحملة بالتزامن مع حالة من التخبط يعيشها حزب الله المدعوم من إيران، وتزايد الضغوط عليه من قبل الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات واسعة النطاق على عدد من أعضاء الحزب وأذرعه الاقتصادية.

وانطلقت الحملة بعد ساعات من انتهاء المناوشات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل، واتهم فيها بعض الصحفيين الذين لديهم مواقف تختلف مع الحزب بأنهم "أبواق صهيونية".

ونشر هؤلاء ملصقا ضم صورا للصحفيين من بينهم ديانا مقلد، وديما صادق، وماريا معلوف، ونديم قطيش، والنائب السابق فارس سعيد، جنبا إلى جنب مع صورة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

وردت مقلد على الاتهامات التي أوردتها الحملة ضدها بتعليق على صفحتها في تويتر قالت فيه إنها لن تعلق على هذه الاتهامات وستكتفي "بابتسامة عريضة".

ويبرز في هذا السياق حساب على موقع تويتر تحت اسم "التنسيقية"، وهو أحد الحسابات التي روجت لهذه الحملة.

وسبق لموقع "Bellingcat"، وهو موقع مستقل يجمع صحفيين استقصائيين وباحثين، أن أجرى بحثا عن "التنسيقية"، بموقعها الإلكترونية وحساباتها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، ووجد أنها إحدى المؤسسات التي تدور في فلك حزب الله، وتلعب دور أحد أذرع الحزب في الإعلام الإلكتروني.

كما أن النائب من حزب الله علي فياض ومسؤول وحدة الإعلام الإلكتروني في الحزب حسين رحال، شاركا في اجتماعها التنسيقي الأول وفق موقعها الإلكتروني.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.