كاريكاتير يعبر عن زواج الطفلات، للرسام الإيراني إحسان غانجي
كاريكاتير يعبر عن زواج الطفلات، للرسام الإيراني إحسان غانجي

ألغت السلطات الإيرانية عقد الزواج القائم بين طفلة عمرها 10 أعوام وشاب عمره 22 عاماً، بعد أقل من 24 ساعة من تداول مقطع فيديو لحفل الزفاف، الذي أثار غضباً عارماً بين نشطاء إيرانيين في موقع تويتر.

 

وكان الصحافي الإيراني جواد حيدريان أول من نشر الفيديو عبر صفحته الرسمية في  "تويتر"، بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر الجاري، وتم تناقله بشكل سريع مثيراً موجة من الغضب في أوساط إيرانية، لتصل إلى السلطات المحلية، التي قضت بإلغاء الزواج، باعتباره مخالفاً للقوانين الناظمة في إيران. 

ونقلاً عن مواقع إيرانية، قال المدعي العام العام لمقاطعة كوجيلويه وبوير أحمد، حسن نيجين تاجي، إن الفتاة كانت "منخفضة الوعي" بمأزقها، بالتالي أُقرّ إلغاء الزواج. 

وبعد الإعلان عن الإلغاء ورفع تهم ضد الأب والعريس، غرّدت نائبة رئيس شؤون المرأة والأسرة الإيرانية، معصومة ابتكار، عبر تويتر: "أثمرت استجابة الرأي العام وجهود المسؤولين عن نتائج. إصلاح الثقافة إلى جانب القوانين في مواجهة زواج الأطفال هو الطريق الذي يجب اتباعه".

وأثارت قضايا زواج الأطفال جدلا واسعا في المجتمع الإيراني، حيث تسببت قصة إجبار فتاة عمرها 11 عاما على الزواج من رجل يكبرها بأربعين عاما، في موجة احتجاجات شعبية هذا العام، ما أجبر السلطات على التدخل ونقل الفتاة إلى مركز رعاية.

وفعلياً، فإن الطفلة أصغر فقط بثلاثة أعوام أو عامين (بعض الصحف قالت إن عمرها 11 عاماً) عن السن القانوني في إيران لزواج الإناث، بينما يُمنع الذكر من الزواج إن كان عمره أقل من 15 عاماً، بالتالي يبيح القانون زواج القاصرات. 

وكان موقع قناة الحرة نشر أرقاماً في هذا الشأن نهاية أيار/ مايو الماضي، تفيد أن محافظة همدان شهدت خلال العام الماضي وحده نحو 1600 حالة زواج لقاصرات، مقابل 36 ألف حالة في عموم إيران، وفق إحصاءات رسمية أوردتها هيئة قضائية محلية.

كما تم تسجيل زواج نحو 1400 فتاة تقل أعمارهن عن 14 عاما في مقاطعة زنجان، وأكثر من ألف أخريات في شمال خراسان، وفق وسائل إعلام إيرانية.

ويسمح القانون المدني الإيراني بإكراه الآباء بناتهن القاصرات على الزواج إذا كانت لديهم تصاريح من المحكمة، كما عرقلت غالبية المشرعين في البرلمان الإيراني، الذي يسيطر عليه المتشددون، تمرير مشروع قانون لوقف زواج الأطفال.

ولم يقتصر تداول مقطع الفيديو أو صورة العروسين المقتطعة منه، على الصفحات الإيرانية، إذ انتقل النقاش لصفحات نشطاء عرب في تويتر، ليتم تسليط الضوء مجدداً على زواج القاصرات، المستمر في العديد من المجتمعات العربية.

 

واغتنم الناشط السعودي طارق بن عزيز الفرصة، للتعبير عن المفارقة الدينية بين القبول بزواج الأطفال ورفض العلاقات المثليّة رغم أنها تتم عن وعي وحب، كما يقول:

 

وفي العراق، تم تداول هاشتاغ #عراقيات_نطالب_بمنع_زواج_القاصرات⁩ لتسليط الضوء على ظاهرة زواج القاصرات في العراق، خصوصاً أنها تتم في أوقات كثيرة خارج المحكمة. 

 

 

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.