هل تنتهي القصة هنا؟ أي بإعلان النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب عن سبب وفاة الشابة إسراء غريب، وهو الضرب والعنف الجسدي وإخضاعها لأعمال شعوذة، ونفي السبب الذي روّجت له عائلتها "السقوط عن شرفة المنزل" واصفاً إيّاه بأنه "ادّعاء لحرف مسار التحقيق في الجريمة".

كما نفى السبب الذي تم ترويجه في مواقع التواصل "قضية شرف".

ومنذ 24 آب/أغسطس الماضي، تحولت وفاة شابة إلى قضية رأي عام، لم يمل أو يكل جمهورها من تداول تفاصيلها أو مستجداتها بغية التوصل إلى الحقيقة، خلال 20 يوماً، لتنتقل من صفحات الفلسطينيين والمواقع الإعلامية المحلية للمواقع العربية والغربية، وتصبح بذلك أكبر حملة تشهدها البلاد.

وربما كان الدافع الأبرز للوصول إلى حقيقة موت الشابة العشرينية، من بلدة بيت ساحور في بيت لحم، هو محاولة إخفائها والتكتم أو المماطلة في الإجراءات الأمنية.

صمت الجهات الرسمية وامتناعها عن الحديث للصحافة واكتفاؤها بنفي ما يُشاع في مواقع التواصل، بالإضافة إلى تكتم الأهل سوى عن طريق أحد إخوة المغدورة الذي استلم حسابها في فيسبوك وبدأ ينشر من خلاله، إلى أن تحدث زوج أختها لكاميرا "وكالة وطن للأنباء" المحلية، بدت كلها عوامل مستفزة ومثيرة للجدل وأسهمت في زيادة وتيرة الدفع باتجاه الإفصاح عما يحاوَل إخفاءه.

ودفعت الحملة الشعبية وسائل الإعلام، وضغط المؤسسات النسوية، رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، للكتابة عن القضية، حين نشر عبر صفحته الرسمية في فيسبوك:

وكانت منظمات نسوية فلسطينية وجهت دعوات بالضغط تجاه "إقرار قوانين منصفة للمرأة (حماية الأسرة من العنف) وتوحيد مراكز الحماية والأنظمة القائمة عليها، والعمل على تغيير الثقافة المجتمعية لمجتمع خالٍ من العنف وتطبيق الاتفاقيات الدولية" وفق تصريحات إعلامية.

واليوم بعد إعلان سبب الوفاة، كتب د. اشتية "رحم الله إسراء غريب، تفاصيل مقتلها موجعة لقلوبنا، نعدها بالعدالة ونعد المتهمين بالقضية أيضا بالعدالة. لسنا قضاة، ومواقع التواصل الاجتماعي ليست محاكم. التحقيقات بالجريمة تمت وتتم بكل مهنية ومسؤولية، كل دليل صغير أو كبير تمت دراسته ومتابعته. ولدى النيابة العامة ملفات زاخرة بالمعلومات ستسلم للمحكمة بعد استكمال التحقيق، وهي الجهة الوحيدة المخولة بمحاكمة الناس".

وأضاف "هذه القضية بكل ما رافقها من ألم، ستكون درسا لنا بعدم السماح لها أن تتكرر مع أي ضحية أخرى، وهذا من خلال تعزيز منظومة تشريعات الحماية الأسرية، وتعزيز الوعي والثقافة المجتمعية حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء.

وخلال المؤتمر أعلن عن التحقيق مع ثلاثة مشتبهين في قتل إسراء، بأحرف أسمائهم الأولى، ليتم تأويلها بأنها أسماء إخوتها وزوج أختها.

ماذا بعد؟

رسمياً، سجلت السنوات الماضية عشرات جرائم القتل ضد النساء بدوافع مختلفة، بين الضفة الغربية وغزة، لكن الصدّى الذي لاقته لم يكن لافتاً كما كان مع إسراء غريب، فهل يمكن بعد ما حققه هذا الحشد الشعبي محلياً وعربياً، من تسليط الضوء على قضية إسراء وغيرها أن يفقد بريقه بمجرد الإعلان عن سبب الوفاة. 

ما زلت أتذكر شعورنا بالألم والفجيعة في غرفة الأخبار أنا وزملائي بمدينة رام الله، حين وصلنا خبر مقتل معلمة للغة الإنجليزية وأم لخمسة أطفال، اسمها صابرين عيّاد، بالسكين على يد طليقها في قاعة المحكمة الشرعية، لم يكن أكثر من ذلك مجاهرة ولا مبالاة بقتل النساء!

وكانت الإعلامية والناشطة النسوية وفاء عبد الرحمن كتبت في حينه "من قتل صابرين ليس طليقها وحده، بل أولئك المتفرجين عليه وهو يطعنها (11 طعنة)- لو تدخلوا من الطعنة الأولى لما ماتت!" ، فهل بعد كل ما حدث في قضية إسراء أن يعود الجمهور القديم المتفرج ويختفي جمهور المحتجين المطالبين بكشف الحقائق؟

صحيح، الكثير من الشائعات والأكاذيب والأخبار والصور الملفقة انتشرت ضمن الحملة، لكنه أمر طبيعي في غياب التصريحات الرسمية أو من عائلة المغدورة، وإن كان من أمر يُعوّل عليه فهو النفَس الطويل غير المعهود في حملات إلكترونية مشابهة.

وهنا أتذكر الحملة العالمية "أنا أيضاً Me too" التي استمرت شهوراً منذ نهاية تشرين ثان/ نوفمبر 2017، وأطاحت بكبار الشخصيات الفنية والسياسية والإعلامية. 

واذ يشكل اليوم الخميس 12 أيلول/ سبتمبر، نهاية للبعض وإتماماً للعدالة:

فإنه يعني للآخر، بداية للحد من ظاهرة الشعوذة، أو تسليط الضوء على جرائم مشابهة وأخرى يُطلق عليها "جرائم شرف" و "غسل العار" الشائعة في بعض المجتمعات العربية، وأيضاً بداية لمتابعة التحقيق في الجريمة حتى ينال المجرمون العقاب، بالإضافة لاعتبار المعلومات المعلَن عنها لا تزال غامضة أو ناقصة.