صورة تعبيرية/ المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
صورة تعبيرية/ المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

"هو يوم مثل باقي الأيام لن يغير في الواقع شيئا"، قال الباحث السوري محمد عبدالله رداً على سؤال ماذا يعني لك اليوم الدولي للسلام؟

وأضاف مستهجناً "عن أي سلام تسأل! العنف لم يتوقف لحظة واحدة منذ سنوات.. ولا يقتصر على القتل والموت، بل يشمل السجن والتعذيب والخوف وضياع المستقبل وغيره".

ونفى عبدالله وجود "مبادرات شبابية فاعلة تدعو للسلام وتعزز قيمه والتسامح في المجتمع"، مضيفاً "الحرب دمرت كل شيء حتى النسيج الاجتماعي.. الجميع مُحبَطون هنا"

ويصف الوضع في بلاده بالقول "لا أحد من المتصارعين يريد السلام في سوريا، هي مسألة حياة أو موت، فناء أو وجود. أما الشباب، ثلثهم يقاتل مع مختلف الأطراف، وثلث هرب إلى أوروبا وتركيا، والبقية لم تسهم في إيقاف الحرب".

ومنذ عام 1981، تحتفل الأمم المتحدة وبلدان العالم كل 21 أيلول/ سبتمبر بهذا اليوم لتعزيز المثل العليا للسلام داخل الأمم والشعوب وفي ما بينها.

ماذا يحصل اليوم؟

تدعو الأمم المتحدة جميع الأمم والشعوب إلى وقف القتال في يوم 21 أيلول/ سبتمبر والاحتفاء به من خلال الأنشطة المعلوماتية وتوعية الجمهور حول قضايا السلام.

وتؤكد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أن "لا سبيل إلى تحقيق التنمية المستدامة دون سلام، ولا إلى إرساء السلام دون تنمية مستدامة".

وانطلاقاً من هذه الروح، اتخذ مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة قراراتهما عام 2016 بشأن "الحفاظ على السلام". 

وتوضح المنظمة الدولية بأنه ينبغي اعتماد نهج جديد شامل لمعالجة الأسباب الجذرية للمشكلات، ولتوطيد سيادة القانون، وتعزيز التنمية المستدامة، بالارتكاز على الحوار والاحترام.

وترى أن دعم التربية والتعليم، والنهوض بحرية التعبير، وترسيخ الحوار بين الثقافات، واحترام حقوق الإنسان والتنوع الثقافي، وتزايد التعاون العلمي مهمات رئيسية لبناء سلام مستدام.

جوانب مغيبة

يقول الإعلامي والناشط المدني مثنى الصالح إنه بجانب شباب آخرين، نفذوا خلال العامين الماضيين حملات مجتمعية كحملة العيد في الموصل، من شأنها ترسيخ السلام والتعايش ونبذ الطائفية والفرقة داخل المجتمع.

ويضيف الصالح لـ"ارفع صوتك" أنهم، قاموا ضمن حملات أخرى، بتوزيع الورود والحلويات إلى جانب قصاصات ورق دونّت عليها عبارات إيجابية تتعلق بالسلام المجتمعي وحب الوطن.

ويصف الوضع الراهن في العراق بأنه "متأزم"، قائلاً "نحن موجودون على شفا حفرة من الانهيار في ظل هذه الصراعات الطائفية، لذا فإن زراعة قيم السلام ضرورة ملحة، لكنها مغيبة ويجب أن يلتفت إليها صناع القرار".

ويرى الصالح أن خطاب صناع القرار في بلده "مناطقيٌّ" لا يشتمل على قيم تعزيز السلام، معللاً ذلك بـ"استشراء الفساد في الطبقة السياسية".

ويذكر أن "أموالاً ضخمة أنفقت على عمليات مد الجسور بين أوساط المجتمع، وغيرها من النشاطات، لكن دون جدوى!".

مبادرات طموحة

"حاولت أن أجمع العراق كله في تمثال واحد"، تقول الطالبة في جامعة الأنبار العراقية، سرور (24 عاماً).

وصممّت تمثالاً يرمز للسلام، تم نصبه وسط الرمادي بدعم من الأمم المتحدة.

تقول سرور لـ"ارفع صوتك": "نختار السلام لأننا نريد الوصل بين الناس، لكن تلزمنا معرفة كيف يفسر الناس، من مختلف الديانات والثقافات والخبرات مفهوم السلام".

في ذات السياق، ومن جامعة الأنبار أيضاً، تقول الفنانة نور (24 عاماً) عن معرض أقامته: "دعا معرضي للرسوم 17 شابة من الأنبار (أصغرهن عمرها 7 أعوام) لرسم كل ما يخطر في أذهانهن عن مفهوم السلام".

وكانت تلقت منحة لأجل مبادرتها المجتمعية "لمسة نساء الأنبار". 

ننشد الاستقرار

من سوريا والعراق، إلى اليمن، نشاهد قنوات تلفزيونية رسمية وخاصة، تبث أغانٍ تدعو للسلام، من إنتاج شبابي.

ورد في مطلع إحدى الأغاني "لا عنصرية لا طائفية لا مذهبية لا أفضلية هذا اليمن واحد من قديم الزمان".

بالإضافة لذلك، نرى في شوارع متعددة داخل العاصمة صنعاء، حملات للرسم على الجدران، تعبر في مضامينها عن الأمل والسلام ونبذ الحرب والإرهاب.

يقول مراد سبيع، وهو أحد الرسامين الشباب المشاركين لـ"إرفع صوتك": "نتمنى الاستقرار لكل اليمنيين، ونحاول أن نكرس هذا الفن في حياة الناس، ليعبّر عن أصواتهم. يجب أن نبتعد من دائرة العنف والطائفية والصراعات السياسية إلى السلام".

ويضيف "لا نريد أن يستمر هذا الوضع السيء في اليمن. نحن نعبر عن ذلك من خلال الرسم على الجدران".

وكانت الفنانة هيفاء سبيع رسمت جدارية عنوانها "مجرد ساق"، مطلع العام الماضي، جسدت فيها قصة طفل يمني يحمل بين يديه ساقه اليسرى التي بُترت بانفجار لغم أرضي خلال الحرب.

تقول هيفاء "لا أتمنى سوى السلام والأمن والتعايش في بلدي والعالم أجمع".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.