وزير الأمن الداخلي بالوكالة كيفن ماكلينان
وزير الأمن الداخلي بالوكالة كيفن ماكلينان

لأول مرة منذ تأسيسها، عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، صنفت وزارة الأمن الداخلي في أميركا التطرف العنيف المرتبط بالإيمان بتفوق العرق الأبيض على قائمة التهديدات ذات الأولوية في البلاد.

جاء ذلك في وثيقة جديدة حول "استراتيجية مكافحة الإرهاب" صدرت الجمعة عن الوزارة.

وشبهت الوثيقة، المكونة من 37 صفحة، العنف المرتبط بالإيمان بتفوق العرق الأبيض بعنف تنظيم داعش. "يتواصل المتطرفون العنيفون البيض مع بعضهم على الإنترنت بنفس الطريقة التي يتواصل ويلهم بها داعش الإرهابيين الإسلاميين المحتملين".

وعلق كيفن ماكلينان، وزير الأمن الداخلي بالوكالة قائلا: "إن التهديد المستمر للتطرف العنيف القائم على أساس عنصري، لا سيما التطرف المؤمن بتفوق البيض، يمثل إهانة لأمتنا.. وللقيم الأساسية لمجتمعنا".

وعنونت صحيفة واشنطن بوست: "وزارة الأمن الداخلي: تهديد الإرهاب المحلي، وخاصة التطرف المؤمن بتفوق البيض، يساوي تهديد داعش والقاعدة".

وقال كيفين ماكلينان إن الهجمات المسلحة الأخيرة دفعت وزارته إلى توسيع مهمتها لمحاربة الإرهاب إلى ما وراء التركيز على الإرهاب الخارجي فقط.

وصدر التقرير الحالي بعد شهرين تقريبا على إقدام مسلح على قتل 22 شخصا بالرصاص في مدينة إل باسو الواقعة في ولاية تكساس.

وفي أكتوبر 2018، أطلق شخص النار على مصلين في كنيس يهودي بمدينة بيتسبورغ، بولاية بنسيلفانيا، وتسبب في مقتل 11 شخصا. وردد قبل إطلاقه شعارات معادية لليهود.

وأشارت الوزارة إلى تشابه أهداف منفذي الهجمات، داخل أميركا وخارجها. وغالبا، ما يبرر هؤلاء اعتداءاتهم بـ"الخطر" الذي يشكله المهاجرون المسلمون أو الإسبان على البيض.

"قبل تنفيذ أندريس بريفيك لهجومه سيء السمعة في النرويج في يوليو 2011، والذي أودى بحياة 77 شخصا، أصدر بيانا حول التهديد الذي يمثله المهاجرون المسلمون على الأوربيين. وأثنى الإرهابيون اللاحقون على هجمات بريفيك وأبدوا ادعاءات مماثلة"، يقول بيان الوزارة مشيرا إلى هجوم مسجد النور في نيوزيلندا (51 قتيلا) وهجوم إل باسو الأخير.

وستعمل الوزارة، حسب الاستراتيجية الجديدة، على الرفع من نجاعة جهود مكافحة الإرهاب الداخلي، وزيادة التنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون المحلية لمنع هجمات مستقبلية، وعلى توفير تدريبات أكثر لرجال الشرطة حول مواجهة حوادث إطلاق النار الجماعية، وفق ما نقلت شبكة إن بي سي نيوز.

وركزت الاستراتيجية أيضا على دعوة الحكومة لبدل مزيد من الجهد لدفع شركات التكنولوجيا في البلاد إلى الامتناع عن استضافة المواقع التي تنشر التطرف والكراهية.

وبنت الاستراتيجية الجديدة لوزارة الأمن الداخلي إطار عملها على "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب" التي أصدرها البيت الأبيض في أكتوبر 2018.

 

المصدر: وزارة الأمن الداخلي، واشنطن بوست، إن بي سي نيوز.

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.