أعلنت السلطات السعودية تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا.
أعلنت السلطات السعودية تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا.

أعلنت السلطات السعودية تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، خوفا من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقتل الفيروس لحد الآن أكثر من 2800 شخص، أغلبهم في الصين التي ظهر فيها أول مرة.

أما في السعودية، فلم تعلن السلطات عن إصابات لحد الآن، إلا أن دولا مجاورة مثل الكويت والبحرين والإمارات والعراق شهدت إصابات عديدة (74 إصابة).

لكن ليست هذه هي المرة الأولى، تاريخيا، التي ينقطع فيها الحج أو العمرة، بسبب الأمراض والأوبئة. حدث ذلك سنة 357 هـ مثلا، حين مات الناس بسبب انتشار داء "الماشري".

وإضافة إلى الأمراض، انقطع الحج كليا أو جزئيا بسب البرد الشديد، أو الفيضان، أو العطش، أو الخوف وانعدام الأمن، أو حتى بسبب الغلاء الشديد.

يقول ابن كثير في كتابه "البداية والنهاية" ضمن أحداث سنة 357هـ (968/967م): "وفيها في تشرين عرض للناس داء الماشري فمات به خلق كثير. وفيها مات أكثر جمال الحجيج في الطريق من العطش ولم يصل منهم إلى مكة إلا القليل. بل مات أكثر من وصل منهم بعد الحج".

ولا يجد علماء المسلمين حرجا في إصدار فتاوى تبيح الامتناع عن الذهاب إلى الحج أو حتى تعطيله في حالة انتشار الوباء في مكة أو في الطريق المؤدية إليها.

ويعتمد الفقهاء في ذلك على الحديث المشهور: "إذا سمعتم به (الطاعون) بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا فرارا منه".

ويذكر عبد الرحمان الجبرتي في كتابه "عجائب الآثار" (المعروف بتاريخ الجبرتي) انتقال الحمى من الحجاز إلى مصر بسبب الحجاج العائدين. يقول وهو يسرد أحداث عام 1235هـ (1819/1820م): "وفي سابع عشرة وصل الحاج المصري (عائدا من الحج) ومات الكثير من الناس فيه بالحمى. وكذلك كثرت الحمى بأرض مصر، وكأنها تناقلت من أرض الحجاز".

ويبدو أن السلطات المصرية سنة 1899م حاولت استصدار فتوى من مفتي الديار المصرية حسونة النواوي بمنع المصريين من التوجه إلى الحج خوفا من انتشار مرض الكوليرا، إلا أن النواوي امتنع عن ذلك.

ومع ذلك، كانت الأحداث السياسية في أغلب الأحيان السبب الرئيسي في تعطيل الحج أو على الأقل حرمان حجاج بعض البلدان من أداء الركن الخامس في الإسلام.

ويذكر المؤرخون أن القرامطة تسببوا في منع الحج مرات متعددة بين سنتي 312هـ و338هـ.

والقرامطة حركة دينية سياسية خرجت بالتزامن مع ضعف الدولتين العباسية في العراق والعبيدية في مصر، ونجحت في تأسيس دولة لها في شرقي شبه الجزيرة العربية (منطقة الأحساء حاليا).

فابتداء من سنة 312، يقول ابن كثير في "البداية والنهاية": "لم يحج في هذه السنة أحد من أهل العراق لكثرة الخوف من القرامطة".

بل، إن القرامطة، حسب ما ينقل المؤرخون، سيطروا على الحرم سنة 317هـ وهاجموا الحجاج وقتلوا 1700 شخص في المسجد، وخلعوا باب الكعبة، واقتلعوا الحجر الأسود من مكانه ونقلوه إلى معقلهم في الأحساء واحتفظوا به مدة 22 عاما.

ويبدو أن الحج تعطل مدة 10 أعوام متتابعة على الأقل، من 317 هـ حتى 326هـ بسبب القرامطة. يقول المؤرخ المصري ابن تغري في كتابه "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة" نقلا عن ابن سبط الجوزي: "والظاهر أنه لم يحج أحد منذ سنة سبع عشرة وثلاثمائة إلى سنة ست وعشرين وثلاثمائة خوفاً من القرامطة".

وفي السنوات اللاحقة وحتى سنة 338هـ، تتحدث المصادر عن انقطاع متكرر للحجاج خاصة القادمين من العراق.

وبدورها، تسببت الخلافات السياسية بين ملوك الدول الإسلامية في تعطيل الحج، ولو جزئيا. يقول ابن تغري نفسه عن حوادث سنة 372هـ: "قيل إنّه لم يحجّ أحد من العراق من هذه السنة إلى سنة ثمانين، بسبب الفتن والخُلف بين خلفاء بني العباس وبين خلفاء مصر بني عُبيد".

لكن، يحدث أيضا أن تتسبب الأحوال الجوية أو الظروف الاقتصادية في تعطيل وصول وفود بلدان بكاملها إلى الحج. فقد تسبب الغلاء في مصر سنة 390هـ في منع الحجاج المصريين من أداء فريضة الحج.

وتسبب البرد سنة 417 هـ في تعطيل الحج من العراق وبلاد خراسان. يقول ابن الأثير في كتابه "الكامل في التاريخ": في هذه السنة كان بالعراق برد شديد جمد فيه الماء في دجلة والأنهار الكبيرة.. وفيها بطل الحج من خراسان والعراق".

وقبلها، تسبب العطش في صد حجاج العراق وخراسان أيضا. يقول ابن الجوزي في كتابه "المنتظم في تاريخ الملوك والأمم" عن أحداث سنة 405 هـ: "وصل إلى بغداد حجاج خراسان، ثم رحلوا إلى الكوفة، فقيل لهم: إن الطريق ليس بها ماء. فعادوا ولم يحج منهم أحد".
وفي العراق أيضا، تسبب الفيضان سنة 337 هـ في منع العراقيين من الحج. يقول ابن تغري بردي: "فيها كان الغرق ببغداد، وزادت دجلة إحدى وعشرين ذراعا.. وفيها لم يحجّ أحد في هذه السنة من العراق".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.