العالم

لم تدخل البلد بعد.. كورونا تفقد اليمنيين وظائفهم

غمدان الدقيمي
30 مارس 2020

"الجامعة الجامعة. أين الركاب اليوم؟.. من الصباح مافيش (لا يوجد)!"، يهتف سائق باص أجرة في العاصمة اليمنية صنعاء الأسبوع قبل الماضي مناديا الركاب دون جدوى.

كانت السلطات في اليمن  أغلقت المدارس والجامعات وصالات الأعراس والحمامات وغيرها من أماكن التجمعات على خلفية تفشي فيروس كورونا في الدول المجاورة ومختلف دول العالم، رغم أن البلاد لم تسجل بعد أية حالة مؤكدة للإصابة بالفيروس.

سائق الباص اليمني ويدعى علي الصنعاني، لم يكن يعلم في البداية أن الطلاب توقفوا عن الدراسة قبل أن يخبره أحد الركاب القليلين بالأمر.

رد الصنعاني: "الله يلعن كورونا". وأضاف وهو يتمتم: "يا الله وين نروح، أغلب زبائننا طلاب. من أين جاءت لنا هذه البلوى؟".

كانت الساعة حينها تشير إلى الحادية عشر صباحا، وهي من أهم أوقات الذروة للسائقين، الذين تكتظ باصاتهم بالطلاب عادة.

لكن الشوارع حينها بدت شبه فارغة في العاصمة صنعاء ومختلف المدن اليمنية، وكأن الحرب المستمرة منذ مارس 2015 بدأت للتو، فدخل الناس إلى بيوتهم خوفا.

ومثلما باغتت الحرب اليمنيين حينها، فعل فيروس كورونا رغم أن السلطات لم تعلن حتى الآن تسجيل أي حالة بهذا الوباء القاتل.

واتخذت حكومتا عدن المعترف بها دوليا وحكومة صنعاء غير المعترف بها إجراءات وقائية من كورونا أبرزها إغلاق المدارس والجامعات والمنافذ البرية والجوية.

"هي إجراءات صحيحة 100%. لكن ما ذنبنا نُحرم من الدخل اليومي الذي كنا نوفره لأبنائنا"، يقول سائق باص الأجرة علي الصنعاني.

وفي حال ظهور إصابات بفيروس كورونا في اليمن قد يؤدي ذلك إلى اتخاذ مزيد من التدابير، من قبيل الحجر الصحي والتزام البيوت، ما يعني تضرر كثير من العاملين في القطاع غير المهيكل في بلد يعاني أزمة إنسانية خانقة مع وجود ما يقرب من 16 مليون شخص يستيقظون جوعى كل يوم.

وهناك حوالي 24.1 مليون يمني، أي 80 في المئة من السكان، باتوا الآن بحاجة إلى مساعدات إنسانية كي يبقوا على قيد الحياة.

ووفقًا لمنظمة اليونيسف، فقد ترك النزاع الذي دخل نهاية هذا الشهر عامه السادس، على الأقل 500 ألف شخص من العاملين في القطاع العام بدون رواتب لأكثر من ثلاث سنوات.

مصدر رزقي الوحيد

علي الصنعاني لم يكن الوحيد الذي فقد جزءا من مصدر رزقه بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومتا عدن وصنعاء، بل تأثر أصحاب بوفيات ومطاعم في المدارس والجامعات اليمنية والحدائق العامة.

ماهر عبد القوي شاب يمني يعمل بائعا متجولا للقرطاسية أمام بوابة جامعة صنعاء وهي كبرى الجامعات اليمنية، بدا حزينا هو الآخر لعدم وجود الطلاب.

يقول ماهر لموقع "ارفع صوتك": "هذا مصدر رزقي الوحيد. توقف الطلاب عن الدراسة يعني انقطاع مصدر رزقي. لا حول ولا قوة إلا بالله".

ويضيف: "نريد تعويضات من الحكومة لأننا أكثر المتضررين من هذا الوضع".

وكتب ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة التفكير بالعمال الذين فقدوا ولو مؤقتا أشغالهم بسبب إغلاق المحلات.

"في موازاة تعويض الدول للقطاعات التي تضررت من انتشار وباء ‎كورونا، يجب التعامل مع اليمنيين بمثل هذه الخطوة"، يقول مغرد يمني على تويتر.

وإلى حديقة الثورة شمالي العاصمة صنعاء، جلس العشريني محمد غانم تحت ظل إحدى الأشجار. يقول غانم، وهو أحد العاملين في الحديقة لموقع "ارفع صوتك": "أغلقت الحديقة وتوقفنا عن العمل، وصرنا بدون دخل بسبب الخوف من كورونا".

أمضى غانم أشهر طويلة في البحث قبل أن يحصل على فرصة عمل في هذه الحديقة العام الماضي، لكي ينفق على أسرته المكونة من 5 أشخاص.

ويعمل غانم ورفاقه بالأجر اليومي ما يعني أنهم لن يستلموا رواتب خلال فترة توقفهم عن العمل.

"من أين أوفر الطعام لأبنائي؟"

مأساة الصنعاني وعبد القوي وغانم تتكرر مع كثير من اليمنيين، وكأن تداعيات الحرب لم تكن كافية، حتى يدخل اليمنيون أزمة جديدة لا تقل شراسة عن يوميات الحرب المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات.

وغزت اليمن خلال السنوات الأخيرة أوبئة عدة، وقتلت وأصابت مئات آلاف المواطنين، إلا أن تأثير "كورونا" ، يبدو أشد فتكاً حتى وإن لم يصل إلى البلد بعد.

ويخشى العاطلون عن العمل من استمرار هذا الوضع مع انتشار فيروس كورونا عالمياً، والخوف من انتقاله إلى اليمن. منهم فواز الهمداني (35 عاما)، الذي بات بدون عمل بعد إغلاق محل البلايستيشن الخاص به في صنعاء قبل أسبوعين.

وتعد محلات البلياردو والبلايستيشن والانترنت أماكن لتجمع الكثير من الشباب والأطفال في اليمن.

وعبر الهمداني عن مخاوفه من استمرار بقائه دون عمل، متسائلاً: "من أين أوفر الطعام لأبنائي الثلاثة؟".

وشرعت سلطة الأمر الواقع في صنعاء (الحوثيين) مطلع الأسبوع الجاري بإغلاق أسواق القات ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا أيضا.

ومن شأن هذه الخطوة القذف بعشرات آلاف العاملين في هذا القطاع إلى صفوف العاطلين عن العمل.

غمدان الدقيمي

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.