العالم

كورونا وحرب وارتفاع أسعار في اليمن

غمدان الدقيمي
06 أبريل 2020

رغم عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن في اليمن، إلا أن أسعار المواد الغذائية في صنعاء وعدن ارتفعت بشكل جنوني مع حالة الهلع القائمة من فيروس كورونا القاتل.
وسجل سعر صرف الريال اليمني اليوم مقابل الدولار (596 ريال مقابل الدولار الواحد) في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وسجل في محافظة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد (656 ريالا مقابل الدولار الواحد).
وكان سعر الصرف بنهاية يناير الماضي في صنعاء (570 ريالا للدولار)، وفي عدن (620 ريالا للدولار الواحد)، فيما كان مستقرا قبل الحرب عند 215 ريالا.

استغلال
يقول سعيد مصلح، إن تزامن أزمة كورونا مع قرب شهر رمضان أدى إلى رفع "الأسعار بشكل غير معقول، نحن لا نستطيع تحمل ذلك وضعنا سيء جدا بسبب الحرب".
ويضيف المواطن اليمني لموقع (ارفع صوتك) أن "الأسعار تختلف أيضا من محل إلى آخر هناك تلاعب كبير واستغلال للناس في ظل هذه الأزمة المسماة كورونا".
ويؤكد سعيد أن وزارة الصناعة والتجارة غائبة تماما ولا دور لها يذكر في الرقابة على المحلات التجارية. 

 

أرقام حول الأسعار
وارتفعت أسعار اللحوم والسلع الأساسية والخضروات والمعلبات بشكل متفاوت على الرغم من انخفاض أسعار النفط عالميا ومحليا. 
ووصل حاليا سعر كيلوجرام واحد من لحم الخروف في صنعاء إلى 7000 ريال (11.7 دولار أمريكي)، مقارنة بـ 6000 ريال  (10 دولارات) قبل حوالي ثلاثة أشهر، و 1500 ريال (2.5 دولار) عام 2011.
وبلغ سعر لحم الدواجن المحلية 3000 ريال يمني للدجاجة متوسطة الحجم، مقابل 2500 قبل ثلاثة أشهر، و 800 ريال قبل عام 2014.
وقبل الحديث عن كورونا، كان سعر الكيلو جرام من التمر بـ900 ريال. أما الآن فيتجاوز 1200 ريال.
وارتفع سعر السكر (50 كجم) البرازيلي إلى نحو 18 ألف ريال يمني، مقارنة بـ 16 ألف ريال قبل ثلاثة أشهر، و8 آلاف ريال عام 2014.
وكان متوسط سعر الأرز التايلندي (50 كجم) بـ 15 ألف ريال، ليصل مؤخرا إلى أكثر من 17 ألف ريال، وكالمثل ارتفعت أسعار مختلف أنواع الأرز الأخرى.
وارتفع سعر دقيق القمح (50 كجم) ما بين 1000 إلى 2000 ريال بعد تفشي كورونا في الدول المجاورة والعالم، وكالمثل بالنسبة للزيوت.
كما ارتفع سعر 25 كجم من الحليب من 47 ألف ريال إلى حوالي 52 ألف ريال بسبب أزمة كورونا.

 

احتيال غير مبرر
ويلقي محمد طاهر، وهو مالك سوبرماركت صغير لبيع المواد الغذائية في صنعاء، باللوم في ارتفاع الأسعار على "التجار الجشعين"، ويقول "رفعوا الأسعار بشكل جنوني بمجرد الحديث عن كورونا، البعض منهم يبرر أن السبب اغلاق المنافذ وعدم إمكانية وصول مواد أساسية وغذائية خلال الفترة القليلة المقبلة، والبعض الآخر يتخوف من حظر التجوال وبالتالي رفعوا الأسعار".
ويضيف محمد لموقعنا، أن "المواطنين أيضا تسببوا بأزمة خاصة الذين ظروفهم جيدة أقبلوا على الشراء بكميات كبيرة وهذا دفع البائعين إلى استغلال الوضع ورفع الأسعار".
ويشير إلى أن هذا الوضع يؤثر سلبا على غالبية المواطنين الذين يشترون احتياجاتهم بشكل يومي وغير قادرين على تخزين كميات كبيرة من السلع. 

وتتفاجأ ثريا ناصر، وهي سيدة يمنية وأم لأربعة أطفال، من اختلاف الأسعار للمادة الواحدة بين المحلات.
وتقول "كل بقالة وسوبر ما ركت تبيع بسعر مختلف، للأسف لا توجد رقابة على الأسعار هنا في اليمن".

 

المواد الطبية
صحيا، ارتفع سعر العلبة الصغيرة من الكمامات من 400 ريال يمني (0.67 دولار أميركي) قبل ظهور فيروس كورونا إلى حوالي 4000 ريال (6.7 دولار أميركي) حاليا، قبل أن تنعدم كليا من بعض الأسواق في بعض المدن اليمنية.
كما ارتفعت أسعار المعقمات ومواد النظافة بشكل متفاوت.
ولم تسجل اليمن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن ألطف موساني، الاثنين الماضي، إنه "في الإقليم الذي نقيم فيه تبقى اليمن هي الدولة الوحيدة التي لم تسجل أي إصابات بالوباء العالمي حتى صباح أمس الأحد".
وأعلنت السلطات الصحية المنقسمة بين عدن وصنعاء، تجهيز محاجر طبية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، في المحافظات اليمنية، مع تزايد حالات الإصابة في دول الجوار الخليجي وعلى وجه الخصوص السعودية وسلطنة عمان.

 

لا رواتب
وتسببت الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من خمس سنوات في ارتفاع الفقر بنسب قياسية، فاقت 90% بنهاية 2015 مقارنة بـ 49% عام 2014.
وخلال السنوات الثمانية الماضية، انزلق مزيد من اليمنيين إلى تحت خط الفقر الوطني المقدر بـ50 دولارا للفرد في الشهر (600 دولار في العام).
علاوة على ذلك، تنصلت الأطراف المتصارعة من دفع رواتب أكثر من 500 موظف حكومي انقطعت رواتبهم منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وقد اشتدت الأزمة الإنسانية مع ما يقرب من 16 مليون شخص يستيقظون جوعى كل يوم.
وبسبب الحرب أيضا، ارتفع عدد اليمنيين الذين يحتاجون لمساعدات إنسانية إلى نحو24.1 مليون شخص من أصل 28 مليون.
 

غمدان الدقيمي

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.