عامل حكومي في اليمن يرش الشوراع بالمعقمات في العاصمة صنعاء في إطار الاستعدادات للوقاية من الفيروس.
أعلنت حكومة اليمن المعترف بها دولياً الجمعة، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

أعلنت حكومة اليمن المعترف بها دولياً الجمعة، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ما أثار مخاوف من أن تفشي المرض قد يدمر نظام الرعاية الصحية المعطل أصلا جراء الحرب.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، في تغريدة على تويتر، إن المصاب يتلقى العلاج، وأن حالته مستقرة حتى الآن، من دون مزيد من التفاصيل.

ويعتبر اليمن الذي مزقته الحرب المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، من المناطق التي يتخوف خبراء الصحة من أن يصل إليها الفيروس "بقوة".

وكان اليمن قد تعرض في 2017 لوباء الكوليرا، ما أدى إلى وفاة أكثر من 2500 شخص، بينما تم الإبلاغ عن الاشتباه بنحو 1,2 مليون إصابة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وفي 2019 ذكر مكتب الأمم المتحدة هناك أنه تم تسجيل 108,889 حالة إصابة محتملة بين الأول من يناير و17 مارس 2019، و"190 حالة وفاة مرتبطة" بالكوليرا في الفترة ذاتها.

وقال مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في بيان "بعد سنتين من أسوأ تفش للكوليرا في اليمن، ازدادت أعداد الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا والإسهال الحاد".

ودمرت التفجيرات المتكررة على مدى خمس سنوات من الحرب الهياكل الصحية، وأغلقت العديد من المرافق الصحية بسبب هروب المختصين من الحرب.

ويتخوف المجتمع الدولي من تفاقم الفقر المدقع هناك، والنقص الحاد في المياه والافتقار إلى قنوات الصرف الصحي الملائم، ما يجعل البلاد، وفقهم، أرضاً خصبة للأمراض.

وقتل في الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة أعوام نحو 10 آلاف شخص، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، في حين تقول منظمات حقوقية مستقلة إن عدد القتلى الفعلي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.

وكانت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت مساء الأربعاء وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، يبدأ الخميس "الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي" قابل للتمديد، مؤكدة أن الفرصة "مهيأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

السلطات الفرنسية والإنتربول أصدروا مذكرات اعتقال بحق رياض سلامة. أرشيفية
رياض سلامة بلقطة أرشيفية

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، الثلاثاء، بتوقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، بعد التحقيق معه في قصر العدل في ملف شركة "أوبتيموم".

وتناول التحقيق ملف الشركة والعقود التي أبرمت بين مصرف لبنان وبينها، والمتعلقة بشراء وبيع سندات الخزينة وشهادات إيداع بالليرة، فضلاً عن حصول الشركة على عمولات ضخمة.

وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، القاضي هنري الخوري، بعد توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إن "القضاء قال كلمته.. ونحن نحترم قرار القضاء".

وقال مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، عقب قرار التوقيف إن "الخطوة القضائية التي اتخذت بحق سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه".

وكان سلامة وصل ظهر اليوم إلى قصر العدل للاستماع إليه من قبل القاضي الحجار، وهي المرة الأولى التي يمثل فيها أمام القضاء منذ انتهاء ولايته.

ويأتي توقيف سلامة، البالغ من العمر 73 عاماً، بعد 30 عاماً من توليه منصب حاكم مصرف لبنان، حيث كان قد شغل المنصب حتى يوليو 2023.

يذكر أنه يجري التحقيق مع سلامة وشقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بتهمة الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي اللبناني وغسل الأموال في الخارج، وهو ما ينفيه الشقيقان.

وسبق أن أصدرت السلطات الألمانية مذكرة اعتقال بحق سلامة بتهم الفساد، لكن تم إلغاؤها لأسباب فنية وفقاً لما صرّح به مكتب المدعي العام في ميونيخ لـ"رويترز" في يونيو الماضي، إلا أن التحقيقات مستمرة وتبقى أصوله المالية مجمدة.

كما يواجه سلامة مذكرة اعتقال في فرنسا في إطار تحقيق حول اختلاس أموال عامة، بالإضافة إلى نشرة حمراء من الإنتربول للقبض عليه.