العالم

"10 أيام قبل الزفة" .. يكسر جمود سينما اليمن

غمدان الدقيمي
22 أبريل 2020

يشعر عمرو جمال، وهو مخرج وكاتب سينمائي ومسرحي يمني، بسعادة كبيرة لما حققه فيلمه "10 أيام قبل الزفة" من نجاح غير محدود، ويقول إن هذا "انتصار للفن في اليمن".

وبدأ عمرو جمال، وهو كاتب ومخرج الفيلم اليمني "10 أيام قبل الزفة" إنتاج هذا الفيلم الروائي الطويل الأول له في ربيع العام 2018، وتم عرضه لأول مرة في عدن (العاصمة المؤقتة لليمن) خلال صيف 2018، ليصبح أول فيلم طويل يعرض للجمهور في صالة عرض ويتم افتتاحه تجاريا في اليمن منذ 4 عقود.

استمر عرض الفيلم لنحو 10 أشهر في عدن في قاعتي أعراس لم يكن يخطر على البال أن تكونا قاعتي عرض سينمائي.

وأصبح الفيلم هو مرشح اليمن لنيل جائزة الأوسكار في العام 2019 كما شارك في عدد كبير من المهرجانات الدولية والعربية، وحصل على ست جوائز سينمائية في مهرجانات الأفلام الدولية التي شارك فيها.
 
حدث نوعي
يقول عمرو جمال في حديث لموقع (ارفع صوتك)، إن الفيلم "حقق نجاحا جماهيريا كبيرا. في مدينة عدن أكثر من 70 ألف شخص شاهدوه في قاعات العرض، كذلك في دول أخرى بينها الإمارات ومصر والولايات المتحدة وكندا وتركيا وغيرها حقق حضورا كبيرا جدا. ولأسباب كثيرة أبرزها أمنية وسياسية ودينية لم نستطع عرض الفيلم في عدد من المحافظات اليمنية مثل صنعاء وشبوة وحضرموت وتعز".
واعتبرت الجماهير الفيلم حدثا نوعيا طال انتظاره في اليمن ومبشرا بعودة السينما إلى البلاد، بعد اختفائها في تسعينات القرن الماضي.

وتدور أحداث الفيلم الذي استغرق إنتاجه أكثر من ستة أشهر، بطاقم عمل تجاوز مائة شخص، وميزانية ضئيلة لا تتجاوز 33 ألف دولار، حول قصة عريسين كانا على وشك الزواج، قبل أن تحول الظروف الصعبة وغلاء الأسعار التي خلفتها الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات، دون إتمامه.
يقول عمرو جمال (36 عاما)، إن فيلمه "هو قصة حب من مدينة عدن في زمن الحرب.. يتحدث عن رشا ومأمون، شابان من مدينة عدن الساحلية، حالت حرب 2015 دون زفافهما، يحاولان باستماته اتمام مراسم الزفاف في عام 2018، وحين تتبقى 10 أيام لزفافهما، تقف في طريقهما مجموعة من العقبات، كل عقبة تمثل بشكل أو آخر مشكلات اجتماعية واقتصادية يعاني منها الشعب اليمني في زمن الحرب".
وعن أهمية الفيلم، يوضح عمرو جمال، الذي بدأ ممارسة الفنون منذ 22 عاما، "الفيلم أعاد صناعة السينما في اليمن إلى الواجهة، أيضا وثق جانب من الحياة اليومية للناس في مرحلة الحرب منذ عام 2015، ولأنه كذلك ويعبر عن مشاكل الناس اليومية أحبوه وأقبلوا على مشاهدته".

 

كورونا يوقف العروض
ويصف عمرو جمال ظروف تصوير الفيلم بقوله، "تم تصوير الفيلم في أصعب فترة تشهدها اليمن في تاريخها، حيث الوضع الأمني المتردي والحالة الاقتصادية الصعبة، ورغم كل الأجواء المقلقة إلا أن تصوير الفيلم جاء سلسا وسط ترحاب الأهالي في مدينة عدن وتعاونهم الكبير".
وتلقى الفيلم مؤخرا طلبات للعرض في جامعات ومعاهد بمختلف دول العالم لكن بسبب أزمة كورونا أوقفت كافة العروض السينمائية، بحسب عمرو جمال، الذي يقول إنهم يفكرون ببدء عرضه على قنوات تلفزيونية محلية وعربية.
وحصل جمال في عام 2001 على جائزة رئيس الجمهورية في كتابة النص المسرحي عن مسرحية "الطابور السادس"، ليصبح أصغر يمني يفوز بهذه الجائزة وقتها.

هدفا للمتشددين
ومنذ بدء عرضه كان الفيلم هدفا للمتطرفين والمتشددين في اليمن.
يقول عمرو جمال، إنه صباح أول يوم للعرض فجر متشددون قنبلة يدوية في باحة إحدى قاعات العرض في مدينة عدن، فضلا عن التحريض عبر منابر المساجد ضد الفيلم "تجاوزنا ذلك بمساعدة رجال الأمن والإقبال الشديد من قبل الجماهير لمشاهدة الفيلم".

وفي محافظة تعز (جنوب غرب البلاد) وهي العاصمة الثقافية لليمن، أوقف متطرفون إسلاميون العروض وقاموا بتمزيق اعلانات الفيلم رغم أن التذاكر كانت قد بيعت ولقي الفيلم ترحيب الجمهور إلا أن العرض أوقف بسبب التهديد.

يوضح عمرو جمال قائلا: "تم وصف الفيلم هناك بالإباحي والخليع لأن بطلة الفيلم والممثلات كاشفات الوجه، وهاجمه عبد الله العديني (رجل دين يمني بارز ينتمي لحزب الإصلاح الإسلامي) بشدة وحرض ضد طاقم الفيلم".

وكان عبد الله العديني قد وصف هذا الفيلم بأنه "منكر عظيم، وواجب كل مسلم أن يسعى لإيقافه بالوسائل السلمية".

وقال في إحدى خطب الجمعة "يريدون سينما من أجل ترسيم الفساد... نحن نطالب بحماية تعز من هذه الرذيلة".

وفي محافظة شبوة الجنوبية حرضت أطراف سياسية ودينية ضد الفيلم على مواقع الإنترنت.
يقول عمرو جمال، "بشكل عام المتشددين الدينيين ينظروا للفنون بأنها لهو، وهمشت السلطات اليمنية طوال الأربعة العقود الماضية الفنون لأغراض سياسية ودينية".

"هؤلاء يتجاهلون أن الفنون تساهم في رفع الوعي وتثير التفكير بشكل مختلف وتغير مفاهيم قديمة وترفع مستوى الوعي لدى الشارع، وتوثق لفترة من الزمن"، يقول المخرج اليمني الشاب.
 

إهمال رسمي
و "10 أيام قبل الزفة" هو الفيلم السينمائي اليمني الثالث في تاريخ اليمن، حيث سبقه فيلما "يوم جديد في صنعاء القديمة" وفيلم "الرهان الخاسر"، إلا أن الأخيرين عرضا تلفزيونيا فقط.
وأنتج أول فيلم سينمائي يمني عام 2004 تحت اسم يوم جديد، وتم عرضه ولم تتجاوز مدته ساعة واحدة، في العاصمة صنعاء، على هامش فعاليات صنعاء عاصمة الثقافة العربية.
ساهم في إنتاجه، فريق فني بريطاني، وكان عرضه خاصاً فقط بالمهرجانات الثقافية.
وأنتجت اليمن بعد ذلك أفلاما أخرى، غير أن مدتها كانت قصيرة، إلا أن فيلم "10 أيام قبل الزفة" هو الأول من نوعه في اليمن من فئة الأفلام الجماهيرية الطويلة، إذ تصل مدته إلى ساعتين.
ومن خلال الإقبال على مشاهدة هذا الفيلم يقول عمرو جمال إنه اتضح بأن اليمنيين تواقين لعودة السينما إلى بلادهم بعدما تعمدت السلطات والمتطرفين إهمالها وتهميشها "تم تدمير السينما تماما في اليمن ومحاربة الفنون بشكل عام خلال العقود الثلاثة الأخيرة لأن السلطة كانت قمعية ولا تتحمل الرأي والرأي الآخر".
ويؤكد "في حال وجود بنية تحتية ودعم واستقرار ستحصل منافسة كبيرة في هذا الجانب وستتحول السينما اليمنية إلى واحدة من أبرز الأماكن الثقافية التي سيرتادها الناس".
 
دافع النجاح
وعن الدافع الايجابي الذي منحته جوائز الفيلم لفريق العمل لإنتاج أعمال جديدة، أكد عمرو جمال أن "النجاح الذي حققه الفيلم، دفعنا فعلا للبحث عن الجديد الذي نعمل على كتابته منذ أكتوبر 2019، ونأمل أن يبدأ تصويره بعد انتهاء أزمة كورونا ونأمل أيضا أن يظهر بالمستوى المطلوب الذي يسعد الناس ويعبر عنهم".
وتفتقر اليمن حاليا لأي دور سينما أو مسرح بعدما كانت مدن البلاد تعج بها منتصف القرن الماضي.
يقول عمرو جمال إن عودة السينما والمسرح إلى اليمن سيفتح الآفاق لدى الشباب ويبعدهم عن حمل السلاح أو الانخراط ضمن جماعات العنف والإرهاب.
ويضيف "أنا مؤمن إيمان مطلق أن انتعاش الفنون في اليمن سيغير الواقع السيء في البلد، سنشهد يمن مزدهر وآمن ومستقر".

غمدان الدقيمي

مواضيع ذات صلة:

 خاض العراق تجربتين فاشلتين لتأسيس شرطة الأخلاق: الأولى في العهد الملكي والثانية خلال حكم حزب البعث.
خاض العراق تجربتين فاشلتين لتأسيس شرطة الأخلاق: الأولى في العهد الملكي والثانية خلال حكم حزب البعث.

يشهد العراق، منذ سنتين، حملة على ما تسميه الحكومة العراقية "المحتوى الهابط"، كما أقرّ مجلس النواب تعديلات على قانون يحمل اسم "قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي". وهي التعديلات التي رأت فيها منظمات حقوقية عالمية "تهديداً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور". 

أعادت هذه الخطوات إلى الأذهان ذكرى تجربتين عراقيتين سابقتين لتأسيس ما يسمى "شرطة الأخلاق". الأولى في العهد الملكي والثانية خلال حكم حزب البعث. فماذا نعرف عن هاتين التجربتين؟

 

شرطة الأخلاق.. التجربة الأولى

في عام 1935، خلال حكومة رشيد عالي الكيلاني، أظهر رئيس الحكومة اهتماماً كبيراً بفرض "الأخلاق العامة" في شوارع العراق، وأصدر قراراً بتشكيل ما عُرف حينها بـ"شرطة الأخلاق".

من ضمن الواجبات الرئيسية لهذه الشرطة "مراقبة دور الدعارة والقضاء على البغاء بكل أشكاله"، حسب ما ورد في كتاب "حركة رشيد عالي الكيلاني في العراق" لنسرين عويشات.

يحكي أمين المميز، في كتابه "بغداد كما عرفتها"، أن الهدف من تأسيس هذه الشرطة لم يتحقق بعدما "أساء أفراد هذا الجهاز الأمني سُلطاتهم وراحوا يبتزون أصحاب دور الدعارة والزبائن الذين يترددون عليها".

فشلت الحكومة في السيطرة على سلوكيات أفراد الشرطة وبات أصحاب "دور الدعارة" يدفعون لعناصرها أكثر مما يتقاضونه من الزبائن، ولما ارتفعت الشكاوى منها صدر القرار بإلغائها.

هذه التجربة تطرّق إليها عالم الاجتماع العراقي علي الوردي في كتابه "مهزلة العقل البشري" حين تحدّث عن تجربة جرت "في عهد بائد بالعراق" لأحد الوزراء بأن يُصلح أخلاق الناس فأسّس شرطة للأخلاق.

يعلّق الوردي على أسباب فشل هذه التجربة بأن صاحب هذا القرار نسي أن أفراد هذه الشرطة نشأوا أيضاً في هذا المجتمع الذي يعتريه الفساد ويجب إصلاحه. لذا فإنهم يحتاجون إلى الإصلاح كغيرهم وهو ما تسبّب في إساءة استعمال الطريقة التي طُلب منهم استخدامها لـ"إصلاح الأخلاق"، وهو ما أدى إلى زيادة المشكلات وليس حلها بحسب الوردي الذي يقول: "بات الناس يشكون من فساد الأخلاق ومن شرطة الأخلاق في آنٍ واحد".

اعتمد متصفحو مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قديمة أو أخبارا كاذبة للترويج لوجهة نظرهم ولتشويه الجانب الآخر.
الحملة العراقية ضد "المحتوى الهابط": إشكاليات ومحاذير مستقبلية
في فبراير 2023، بدأت وزارة الداخلية العراقية حملتها ضد ما أطلقت عليه اسم "المحتوى الهابط" وأصدرت أوامر إلقاء قبض بحق عدد من مشاهير مواقع التواصل، الأمر الذي أثار حفيظة المختصين بالقانون وحقوق الإنسان لعدم وجود مواد قانونية تحكم القضايا، ولإمكانية استغلال المنصة من أجل تصفية حسابات شخصية.

 

حزب البعث: مكافحة "المتبرّجات"!

بعد نجاح البعث قي الوصول إلى الحُكم عقب ثورة 1968، عيّن رئيس الجمهورية أحمد حسن البكر صالح مهدي عمّاش وزيراً للداخلية.

يقول علي سعي،  في كتابه "عراق ضباط 1963 من حوار المفاهيم إلى حوار الدم"، إن عماش عُرف عنه النهج المحافظ والتشدد الديني حتى إنه لما تولّى إدارة وزارة الخارجية بشكلٍ مؤقت بسبب سفر وزيرها خارج البلاد أمر بإلغاء عمل جميع النساء في وزارته ونقلهن إلى وزارات أخرى!

بدعمٍ من محافظ بغداد حينها، خير الله طلفاح، خال صدام حسين ووالد زوجته ساجدة، أعاد عماش العمل بفكرة شرطة الأخلاق مع نهاية 1968، والتي كان همّها الأول هذه المرة هو مكافحة الأزياء المخالفة بين الشباب، وبطبيعة الحال وقع على النساء العبء الأكبر من هذه المكافحة باعتبار أن التصدّي لـ"المتبرجات" كان من أكبر أنشطة الجهاز الأمني الجديد.

تزامناً مع هذا القرار، نقلت الصحافة العراقية تحذيرات بأن الشرطة ستتخذ إجراءات لمحاربة "التحلل الخلقي"، مشددة على منع ارتداء "الميني جوب" عموماً باستثناء السائحات، وأن حدود اللبس النسائي المحتشم المسموح به يجب أن لا يقلّ عن عقدة واحدة أسفل الركبة. كما صدرت التعليمات بـ"إلقاء القبض على المتميعين من الشبان وقص شعورهم الطويلة"، بحسب الصحف.

الحملة الإيمانية.. كيف قاد صدام العراق إلى التطرف؟
اشتملت حملة صدام الإيمانية الجديدة في العراق على مزيجٍ معقد من دروس التربية الدينية، واشتراطات تحديد أشكال السلوك والملابس، ووضع قائمة عقوبات شديدة القسوة. وشملت الحملة حتى أسلحة الدولة الفتّاكة بعدما جرت تسمية صواريخ الدولة بمسميات دينية مثل "صاروخ الحسين" و"صاروخ العباس".

يحكي نجم والي في كتابه "بغداد- سيرة مدينة"، أن هذه القوة الأمنية كانت تطارد الطالبات والموظفات وغيرهن من النساء السافرات في بغداد وتعتدي عليهن بالضرب وتلطّخ ثيابهن بالأصباغ بحجة الدفاع عن القيم والعادات الأصيلة.

وفي كتابه "المخفي أعظم"، كشف الأديب الأردني هاشم غرايبة أنه إبان سفره إلى العراق في مطلع السبعينيات لاستكمال دراسته الجامعية في المختبرات الطبية، كان يمشي في أحد الأيام بأحد شوارع بغداد وهو يرتدي بنطلون "شارلستون" الذي كان موضة رائجة أيامها فهاجمه رجال شرطة الآداب ومزقوا  بنطاله.

هذه التصرفات أثارت ضيق الشاعر محمد مهدي الجواهري، فكتب قصيدة ينتقد فيها ما يجري قائلاً: "أترى العفاف مقاس أقمشة؟.. ظلمت إذاً عفافاً"، فردَّ عليه مهدي عماش، وزير الداخلية نفسه، بقصيدة أخرى طويلة جاء فيها: "شبابنا يتخنثون خنافساً.. هوجاً عجافاً\ إنا نريد مآثراً لا قصر أردية كفافاً\ نبغي من النسوان تربية البراعم والعفافا"، ودارت بين الاثنين مساجلة شعرية نشرتها الصحافة العراقية وقتها.

علي الوردي أيضاً كان له موقف مُعارض من إعادة إحياء هذه الفكرة مجدداً، وخلال محاضرة له في منتدى أمانة بغداد وجّه فيها انتقادات حادة لهذا الأمر، فقال: "نحن لسنا فئران تجارب لتدخلونا كل يوم في تجربة جديدة، فما معنى أن تستحدثوا مثلاً (شرطة أخلاق)، بالله عليكم هل لدى الشرطة أخلاق أصلاً؟!".

في النهاية وبعد تجاوزات كثيرة من قِبَل رجال الشرطة صدر الأمر بحل هذه القوة الأمنية لتلقى تلك التجربة مصير التجربة السابقة: الفشل.