العالم

مطعم يمني في مصر يساعد العالقين بسبب كورونا

غمدان الدقيمي
06 مايو 2020

يشعر علي صالح العيسائي، مالك "المطعم اليمني" في منطقة الدقي بمصر، بسعادة كبيرة لنجاحه في مساعدة أبناء بلده العالقين في مصر بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويوجد في مصر نحو 10 آلاف يمني عالق، بحسب العيسائي، وهو أيضا رئيس الجالية اليمنية بمصر.

يقضي غالبيتهم أياما صعبة بسبب تداعيات فيروس كورونا، إذ باتو غير قادرين على العودة إلى اليمن بعد تعليق الرحلات الجوية في مسعى للوقاية من انتشار هذا الفيروس القاتل.

ويقف عشرات المحتاجين اليمنيين، عقب صلاة العصر كل يوم رمضاني، في طوابير طويلة أمام "المطعم اليمني" في الدقي بمصر، بانتظار الحصول على وجبة طعام.

ويقدم المطعم اليمني، وهو أول مطعم يمني في مصر تأسس عام 2001، وجبات غذائية رمضانية لأكثر من 400 فرد.

ويقول العيسائي، "بدأت هذه الخدمة الخيرية في شهر مارس وكنا نقدم وجبة غداء، وفي رمضان وجبة إفطار وعشاء وهي مقدمة للأخوة أبناء الجالية اليمنية وغالبيتهم من العالقين بسبب الحرب وفيروس كورونا".

"حتى انتهاء أزمة كورونا"

وأعلن المطعم اليمني بمصر في الخامس والعشرين من مارس الماضي على صفحته في فيسبوك، عن تقديم وجبات مجانية لغير المقتدرين هناك، نتيجة للأوضاع الراهنة التي تمر بها اليمن وبسبب انتشار فيروس كورونا، ومساهمة منه في تخفيف معاناة اليمنيين في مصر.

وفي بداية رمضان أعلن المطعم أنه مستمر في تقديم وجبات الافطار المجانية لليمنيين غير المقتدرين بمصر.

ويوضح علي العيسائي في حديثه لموقع (ارفع صوتك)، "قبل رمضان كنا نقدم أكثر من 300 وجبة غداء في اليوم، وفي رمضان تتجاوز 400 وجبة في اليوم قابلة للزيادة، وهذه الخدمة مستمرة حتى انتهاء أزمة كورونا".

حالتهم صعبة جدا

ودفعت الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من خمس سنوات بمئات الآلاف من اليمنيين لمغادرة البلاد، ويعيش الكثير منهم في مصر.

يقول العيسائي "حالة اليمنيين هنا في مصر صعبة جدا"، مضيفا "المواطن اليمني يمر بظروف استثنائية بسبب الحرب ونقص الخدمات الطبية في اليمن، وغالبية من يأتي إلى مصر حالتهم صعبة وخصوصا من يأتي للعلاج".

ويتابع "الوضع المعيشي صعب وأيضا تكاليف الايجارات، للأسف الكثير منهم (المرضى) لم يستطع استكمال العلاج. من خلال معايشتي اليومية معهم أعرف الظروف التي يمرون بها".
ويقيم علي العيسائي (55 عاما) في مصر منذ عام 1992، ومنذ عام 2012، أصبح رئيسا للجالية اليمنية في مصر، ومطعمه كما يقول "قبلة اليمنيين في مصر".

ويؤكد العيسائي أن معاناة اليمنيين في مصر سببها الأول والرئيس الوضع المتردي في اليمن وتداعيات الحرب.

دور الحكومة غائب

وحول ما قدمته السفارة اليمنية في مصر للعالقين بسبب كورونا، يقول علي العيسائي "السفارة شكلت لجنة أنا أحد أعضائها لمتابعة أحوال المقيمين والعالقين، وتم عبر اللجنة حصر العالقين وتوزيع سلل غذائية لـ7500 أسرة، على نفقة رجال الأعمال اليمنيين وفاعلي خير".

ويضيف "للأسف الحكومة اليمنية إلى الآن لم تقدم شيء. العالقين حالتهم المادية والنفسية صعبة جدا وعلى الحكومة أن تتدخل لحل مشكلتهم".

كما أن السفارة اليمنية في مصر قدمت حلا لمشكلة العالقين وتم تجاهله من قبل الحكومة، بحسب العيسائي.

ويوضح "كان الحل عبارة عن عمل حجر صحي في مصر لمدة 14 يوما للعالقين بسبب كورونا ومن ثم تسفيرهم إلى اليمن مع ضرورة توفير التمويل لكن الحكومة لم تستجيب".

"نناشد الحكومة بمساعدتنا"

من جانبه، يقول محمد غانم، وهو يمني عالق في مصر بسبب كورونا، "وضعنا سيء للغاية. نأتي إلى هنا (المطعم اليمني) لنحصل على وجبة الطعام التي يقدموها لنا (...)".

وكان غانم سافر قبل خمسة أشهر من اليمن إلى مصر لغرض إجراء عملية جراحية في البطن، ليتفاجأ قبل حوالي شهر عندما قرر العودة إلى بلاده بإغلاق اليمن لمجاله الجوي بسبب فيروس كورونا.

يقول غانم لموقع (ارفع صوتك)، "وضعنا يرثى له بسبب تكاليف اليومية وإيجار السكن هنا في مصر، نحن نريد العودة إلى اليمن وإذا لم يتم فنحن محتاجين مساعدات عاجلة، لا نستطيع الصبر أكثر مما صبرنا. نناشد الحكومة بمساعدتنا".

ودفع غانم 3 آلاف دولا أمريكي مقابل علاجه في مصر ويدفع ألف جنية مصري شهريا مقابل إيجار السكن، لكن مدخراته نفذت، حسب قوله.

ويؤكد محمد غانم أن السفارة اليمنية في مصر لم تقدم له أي مساعدات أو حلول ولا حتى أي معلومات بشأن تسفيرهم إلى اليمن.
 

غمدان الدقيمي

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.