العالم

شباب يمنيون: نريد السلام قبل كل شيء

غمدان الدقيمي
07 مايو 2020

يبدو أن الشباب هم أكثر الفئات المتضررة من الحرب الدائرة في اليمن، والتي دخلت نهاية آذار/مارس الماضي عامها السادس دون أن تلوح في الأفق أي بوادر للسلام.
وتشهد اليمن حربا دامية منذ نهاية مارس 2015 بين حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من تحالف سني تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران من جهة ثانية.
وأودت الحرب هناك بحياة نحو مئة ألف شخص ودفعت الملايين إلى شفا مجاعة وفقا لمشروع "بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة" وهو منظمة غير حكومية.
وفي أحاديث لموقع (ارفع صوتك)، حمل عدد من الشباب اليمنيين جميع أطراف النزاع ما وصلت إليه بلادهم من مأساة.

"كفاكم ظلماً"

يعتبر الشاب مهند الحماطي (25 عاما)، أن هذه الحرب عبثية وأنهكت الشعب اليمني، يأمل انتهائها والعيش بسلام، ونبذ التطرف والتعصب من أجل اليمن الواحد. 
لكنه يرى أن الأطراف المتحاربة غير قادرة على بناء سلام مستدام "لأن كل طرف يستمد قوته من أطراف خارجية، فضلا عن أن الأطراف المتحاربة تتغذى من استمرارية هذه الحرب".
ويتهم سيف محمد كافة الأطراف المتنازعة ببيع اليمن وتدميرها وإهانتها أمام مختلف دول العالم. ويقول مخاطبا تلك الأطراف "ضعوا اليمن فوق أي اعتبار. اليمن بحاجة لنا جمعياً فلنعيش بسلام، السلام مطلبنا الرئيسي".
ضمن هذا السياق الناقم ضد أطراف الحرب يقول إدريس أحمد (31 عاما) "عليكم أن تدركوا بأنكم مسؤولون عن قرابة 30 مليون يمني، أنتم من عبث بهذا الشعب ومقدراته وتاريخه العريق" في إشارة إلى مسؤولية الأطراف المتنازعة.
ويضيف إدريس "كفاكم ظلماً لهذا الشعب الحر استخدموا قوة عقولكم لا اسلحتكم، نريد السلام قبل كل شيء".

مخرجات مؤتمر الحوار

وحمل شباب آخرون كافة الأطراف مسؤولية الهدم وهو ما يوجب عليهم بالمقابل الشراكة في البناء.
وشددوا على أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل (2013- 2014) الذي شارك فيه 580 عضوا يمثلون مختلف الأطياف والتيارات اليمنية يجب أن تنفذ "باعتبارها الحل الأنسب لجميع الأطراف".
نزيه الصنوي، شاب في أواخر العقد الثالث من العمر يقول "مع دخول البلد في السنة السادسة للحرب أصبحنا وكل العالم على قناعة تامة بأنه لا حسم عسكريا لطرف على الطرف الآخر، بل إن الحل لهذا الصراع هو سياسي بالدرجة الأولى".
ويضيف "اليمن واليمنيون يشعرون كل يوم بالثمن الباهظ والمكلف للحرب المستمرة، بشريا وماديا وعلى كل المستويات الإنسانية والاقتصادية وحتى الاجتماعية".
ويؤكد قائلا إن على أطراف الصراع "تقديم تنازلات سياسية وعسكرية للوصول إلى حل لإنهاء الحرب الأليمة التي اثقلت كاهل كل يمني يحلم بمستقبل مشرق ويتمنى له ولأطفاله حياة كريمة".
ويتمنى الصنوي أن يكون عام 2020 "الحلقة الفاصلة بين يمن الحرب ويمن السلام الذي يحلم به كل شاب يمني".
ويتابع "كما اتمنى أن تولد الإرادة الوطنية دون غيرها في إنهاء هذه الحرب التي تتجاذبها الأطراف الاقليمية لجعل اليمن ساحة حرب بالوكالة".‎
يوافقه الرأي زميله طارق الظليمي ويضيف "عليهم تعليمنا أن نتعايش مع الاختلاف، والعودة إلى ما تم الاتفاق عليه في المفاوضات السابقة، من المعيب أن يوقعوا على اتفاقات ثم يتنصلون عن التنفيذ".

"تفعيل الدستور المؤقت"

ويوجه نبيل الأسيدي، وهو رئيس لجنة الحقوق والحريات في نقابة الصحفيين اليمنيين رسالة إلى كل أطراف الصراع، بقوله، "تعبنا من الحرب المدمرة التي انهكتنا واضعفتنا وسببت لنا الجوع والأوبئة وفقدنا بسببها الكثيرون، ندعوكم إلى السلام ولا سلام إلا بترك السلاح والقبول بالآخر ووضع مصلحة اليمنيين قبل مصالحكم الأنانية بحثا عن السلطة والثروة والاستحواذ".
ويرى الأسيدي أن بناء السلام لا يحتاج سوى إلى "ترك السلاح والبدء بحوار جاد وإعادة مؤسسات الدولة والعودة إلى نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإعادة تفعيل الدستور المؤقت وإطلاق المعتقلين وإعادة الحريات الصحفية، وبناء أسس وعقد اجتماعي جديد للدولة اليمنية بما يتوافق مع المرحلة".
ويتهم الأسيدي أطراف النزاع والأحزاب السياسية بأنهم اثبتوا منذ عام 2011، أنهم فاشلون في تقديم التنازلات "بفعل الحرب الكل صار ينتقم من الدولة. وأصبحت منظمات المجتمع المدني والأحزاب في أضعف حالاتها أمام السلاح والمليشيات، بل تحولت الأحزاب إلى أمراء وأدوات حرب".
وخاطبهم قائلا "عليكم العودة إلى العمل السياسي الذي انتهى بفعل الحرب، فالمكاسب التي ستحققوها في ظل التنمية والاستقرار أكثر بكثير منها في ظل الحرب والفوضى".

جيش وطني غير متحيز

صدام أبو عاصم، وهو صحافي يمني لاجئ في سويسرا يقول "لإحلال السلام مستقبلا يجب تجريد كل الأطراف من أدوات الحرب ومن ممكناتها الآن. هذا أمر يتعلق بجدية الأطراف كلها للجلوس على طاولة الحوار والتخلي عن العناد والاتفاق على صيغة تكفل للجميع حق الحياة بجميع تفاصيلها".
ويضيف "بناء جيش وطني غير متحيز من أكفاء ومتخصصين بعد تجريد الأطراف من كل أنواع السلاح الثقيل قد يساهم في إيقاف دورات العنف مستقبلا بالتزامن مع العمل السياسي والإصلاح الاقتصادي والتنموي ووقف التعامل مع كل الأطراف الخارجية التي تريد فقط خراب اليمن واليمنيين".

غمدان الدقيمي

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.