أعلنت السلطات الصحية اليمنية في عدن وصنعاء، إصابة 358 شخصا بفيروس كورونا المستجد بينهم 85 حالة وفاة، حتى مساء اليوم الإثنين.

وسجلت المحافظات الخاضعة لتحالف الحكومة المعترف بها دوليا 354 اصابة بينها 84 حالة وفاة، بينما لم يعلن الحوثيون حتى الآن سوى عن 4 اصابات بينها حالة وفاة في مناطق نفوذهم الكثيفة السكان.

ومعظم الحالات المعلنة هي في محافظة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، التي تشهد وفاة عشرات السكان يوميا بالحميات المختلفة، والتي يعتقد أن من بينها كورونا.

وتقول مصادر طبية مطلعة إن عدد المصابين بالفيروس والوفيات الناتجة عنه أكبر بكثير مما أعلنته السلطات حتى الأن.

ففي صنعاء فقط تقدر الإصابات بالمئات والوفيات بالعشرات، ويرفض الحوثيون التعليق حول هذا الأمر.

وتعتقد منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة أن فيروس كورونا قد ينتشر في أنحاء اليمن حيث "انهار" نظام الرعاية الصحية بها "فعليا".

وحذرت المنظمة الدولية من احتمال أن تواجه البلاد وضعا "كارثيا" فيما يتعلق بالأمن الغذائي بسبب الجائحة.

وتقول إن "الفيروس ينتشر في اليمن في ظل غياب عمليات الرصد بين سكان البلد المقسم بين الحكومة المدعومة من السعودية في الشطر الجنوبي وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في الشطر الشمالي".

ويملك اليمن قدرات محدودة لإجراء اختبارات الكشف عن هذا الفيروس.

وتسببت الحرب المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات في تدمير النظام الصحي في البلاد وتركت الملايين من سكانه يعانون سوء التغذية، كما تسببت بغلق نصف مستشفيات البلد، الذي يمر بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب توصيف الأمم المتحدة.

ويعتمد نحو 80% من السكان، أو 24 مليون نسمة، على المساعدات الإنسانية ويواجه عشرة ملايين خطر المجاعة. والأمراض منتشرة في اليمن وبعضها مثل حمى الضنك أعراضها هي نفس أعراض فيروس كورونا مما يجعل من الصعب رصد كوفيد-19.

كارثة واسعة النطاق

وقالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية يوم 21 مايو الماضي إن المركز الرئيسي لعلاج كورونا في جنوب اليمن والذي تديره رصد ما لا يقل عن 68 وفاة خلال أسبوعين.

وأضافت أن الرقم، الذي يتجاوز مثلي الحصيلة التي أعلنتها السلطات اليمنية حتى ذلك الوقت، يشير إلى كارثة أوسع نطاقا تتكشف في المدينة.

والخميس الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه لا يوجد بلد في العالم عرضة للخطر أكثر من اليمن، مؤكدا رصد أعلى نسبة وفيات على مستوى العالم، بسبب فيروس كورونا في مدينة عدن، واصفاً الوضع في عموم البلاد بـ"المأساوي".

وارتفعت نسبة الوفيات بفيروس كورونا في اليمن إلى (20.77%)، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي تقدره الأمم المتحدة بنسبة (7%).

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، الجمعة، إن المأساة تتكشف في اليمن، وأنه من المستحيل معرفة عدد الأشخاص المصابين بدقة، لا سيما في ظل عدم وجود فحوصات كافية للكشف عن كورونا.

وأضافت "ما نعرفه هو أن المستشفيات تضطر إلى إبعاد الناس وهناك نقص في كل شيء".

دعم أوروبي أمريكي

وأعلن الاتحاد الأوروبي في 18 أيار/ مايو الماضي أنه خصص 55 مليون يورو لمواجهة تفشي فيروس كورونا في اليمن.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستقدم 225 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي من أجل اليمن بما يشمل العمليات التي تقلصت في الشمال.

وقال البرنامج إنه سيخفض المساعدات إلى النصف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون من منتصف نيسان/أبريل بسبب مخاوف الجهات المانحة من أن تكون الجماعة تعطل توزيع المساعدات وهو ما ينفيه الحوثيون.

وأعلنت السعودية السبت الماضي، تخصيص 500 مليون دولار منها 25 مليونا لمواجهة فيروس كورونا، ضمن خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن.

وتقول الأمم المتحدة إنها ستسعى لجمع ملياري دولار لليمن للحفاظ على استمرار برامج الإغاثة حتى نهاية العام الجاري.

استمرار المعارك

وتأتي الجائحة التي توقعت الأمم المتحدة أن تصيب 16 مليونا من سكان البلاد في وقت تستمر فيه المعارك عنيفة على نطاق واسع من جبهات الاحتراب الشمالية ضد جماعة الحوثيين وفي محافظة أبين الجنوبية بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

ولم تنعكس الهدنة الهشة المنتهية نهاية الأسبوع الماضي من جانب التحالف بقيادة السعودية، عن تحول ملحوظ في حدة الأعمال القتالية التي استمرت على ضراوتها رغم النداءات الأممية بوقف فوري لدوامة العنف والتركيز على مواجهة كوفيد-19.

ويستميت الحوثيون من أجل التقدم نحو منابع النفط والغاز الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها في محافظة مأرب، كما استانفوا هجمات بالستية ومسيرة عبر الحدود السعودية، بعدما قالوا انهم رصدوا أكثر من 1400 غارة جوية على مواقعهم في محافظات يمنية شمالية عدة في غضون ستة أسابيع.

وكان مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث قد أن تثمر الهدنة السعودية إلى التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار بموجب مقترح أممي يتضمن أيضا إجراءات لبناء الثقة وتشكيل مجلس مشترك لتنسيق جهود مواجهة فيروس كورونا والتهيئة لاجتماع افتراضي بين الأطراف المتحاربة، تزامنا مع مساع سعودية لرأب الصدع في معسكر الحكومة الشرعية.