العالم

طبيب يمني يقدم المشورة حول كورونا من سيارته

18 يونيو 2020

في العاصمة صنعاء، المدينة التي أنهكتها الحرب وتواجه الآن تحدي التعامل مع وباء كورونا المستجد، يقود طبيب يمني سيارته في صنعاء منتقّلا من حي إلى آخر لتقديم المشورة الطبية حول كيفية الحماية من الوباء.

وضع الطبيب سامي الحاج على الزجاج الخلفي لسيارته الرباعيّة الدفع ملصقا عليه عبارة "أوقفني إن كنت تريد استشارة طبية"، إلى جانب صورة كرتونية للطبيب نفسه بلحيته ونظارته الطبية.
ويذكر الطبيب أنه بدأ بتقديم المشورة الطبية مجانا عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه أراد أن يصل إلى الأشخاص المحرومين من التكنولوجيا.

وبينما يوزّع الوصفات الطبيّة ويقدم المشورة للمحتاجين، يرن هاتف الطبيب بالرسائل والمكالمات من مرضى يعانون من عوارض الفيروس الذي تسبّب بوفاة 248 شخصا من بين 913 أصيبوا في البلد الفقير.

يقول الحاج لوكالة الصحافة الفرنسية، "فكّرت بالفقراء والمحتاجين في الشوارع والذين هم غير قادرين على الحصول على الاستشارة الطبية أو لا يملكون المال لذلك".

"بألف سياسي"

وفي أحد شوارع صنعاء، يلوّح رجل من سيارته إلى الطبيب لجلب انتباهه، فيطلب منه الحاج التوقّف جانبا، ويسأله عن الحالة، ثم يكتب له وصفة طبية تشمل عدد من الفيتامينات.
يقول الحاج الذي يتابعه على فيسبوك 18 ألف شخص "نحن الأطباء نحارب في الخطوط الأمامية لهذا الوباء، ويجب أن ننشر النصائح حتى خارج المرافق الطبية".

ويتابع "يجب أن نحافظ على صحة الفقراء لأن صحتهم جزء من المجتمع بأسره".

وكتب أحد مستخدمي فيسبوك عن الحاج "طبيب بألف سياسي".

وبينما سجّلت سلطات اليمن عدد وفيات قليلاً مقارنة بالدول المجاورة، تحذّر الأمم المتحدة من أن "الاختبار والإبلاغ لا يزالان محدودين ومن المحتمل أن تكون معظم مناطق البلاد تأثرت بالفعل، إن لم يكن كلها".

ويشهد اليمن منذ ست سنوات حربا مدمّرة تسبّبت بحسب الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم حالياً.

ويدور النزاع بين حكومة يساندها منذ 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران ويسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ بدء هجومهم في 2014.

وخلال سنوات النزاع، قتل وأصيب عشرات آلاف الأشخاص معظمهم من المدنيين، حسب منظمات إنسانية، بينما يعيش أكثر من ثلاثة ملايين مدني في مخيمات مكتظة.

وحذرت منظمات العمل الإنساني مرات عدة في الأشهر الأخيرة من انهيار النظام الصحي.
وفي نهاية أيار/ مايو طالب عدة مسؤولين في الأمم المتحدة بدعم عاجل لليمن حيث يتزايد الوضع صعوبة في مواجهة انتشار وباء كوفيد-19.
 

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.