يشعر اليمني عبد الكريم شعيب، بمرارة القهر والألم على خلفية انقطاع راتبه الحكومي منذ نهاية عام 2016.

شعيب موظف في وزارة الإعلام كصحافي منذ أكثر من 15 عاما، لكنه اضطر لتغيير مهنته إلى عامل بالأجر اليومي لدى مالك مطعم وسط صنعاء.

يقول شعيب "قبل الحرب كان راتبي يغطي نفقات أسرتي المكونة من سبعة أفراد وتكاليف السكن. ومنذ توقف صرف رواتب الموظفين في سبتمبر 2016، بسبب الانقسام السياسي في البلاد، عشت وما أزال ظروفاً قاسيةً".

ويضيف لموقع (ارفع صوتك)، "بعت كل ما أملك من ذهب ومقتنيات خاصة وفرضت التقشف على أسرتي لكنني لم أستطع النجاة من مالك العقار الذي اسكنه اجبرني على البحث عن فرصة عمل جديدة بعدما تجاوزت مستحقاته 300 ألف ريال يمني".

ويتابع "ظروفي سيئة جدا منذ انقطاع راتبي، ومثلي مئات آلاف الموظفين وأسرهم، أناشد الحكومة والأمم المتحدة بصرف مرتباتي".

ويعرف شعيب موظفين "زج بهم ملاك العقارات في السجون على خلفية التأخر بسداد الإيجارات، والقضاء لم يحرك ساكنا واعتبرهم كمتهربين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه المؤجرين دون عذر"، على حد قوله.

بيع مدخرات واستدانة

ويعيش مئات الآلاف من موظفي الدولة، في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وضعاً إنسانياً متردياً، بسبب توقف صرف رواتبهم منذ سبتمبر 2016.

ويتمنى هؤلاء أن تتوصل أطراف الصراع (الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين) لاتفاق يُنهي معاناتهم التي تتفاقم يوماً بعد آخر، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار وإيجارات السكن وتكاليف المعيشة الباهظة، وانتشار جائحة كورونا في البلاد.

غير أن كافة المؤشرات تفيد بأن الانقسام السياسي والمالي بين طرفي الصراع ما يزال يتسع بشكل مطرد.

وحتى نهاية العام 2014، كان هناك نحو (1.2 مليون) موظف في القطاع العام باليمن، توقفت رواتب غالبيتهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، ما أدى إلى عجز الكثير منهم عن توفير الاحتياجات الأساسية لأُسَرهم.

ولجأت العديد من الأسر، خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى بيع مدّخراتها والاستدانة، على "أمل انفراجةٍ قريبةٍ، لكن استمرار الحرب منذ أكثر من خمس سنوات، وعدم وجود أي بوادر سلام، حالا دون ذلك".

مشروع النازحين

وبدأت أزمة توقف المرتبات عندما أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مايو 2016 قرارا جمهوريا قضى بنقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.

وعقب توقف صرف المرتبات أطلقت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مشروعا تحت اسم "الموظفين النازحين"، ويتقاضون حاليا رواتبهم بشكل غير منتظم.

لكن هذا المشروع يشمل القليل فقط من الموظفين في القطاع العام.

في جامعة صنعاء مثلا، هناك 394 أكاديميا وموظفا فقط يتقاضون رواتبهم ضمن هذا المشروع من إجمالي 2400 أكاديميا وموظفا ينتسبون لكبرى الجامعات اليمنية.

وبحسب الكشوفات الرسمية للعام 2014، يبلغ إجمالي عدد الموظفين، في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الحوثيين (800 ألف موظف)، مقابل (400 ألف آخرون) يتواجدون في نطاق المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

ملف متعثر

الأمم المتحدة ومنظمات مجتمع مدني، بذلت جهودا على مدار ثلاث سنوات، لحل هذه المشكلة، ترتّب عليها صرف رواتب العاملين في سلك القضاء والنيابات والعاملين في القطاع الصحي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمتقاعدين المدنيين.

لكن تلك الجهود لم تصمد أمام الصراع المستمر بين صنعاء وعدن، ومنع الأولى التداولَ بالطبعة الجديدة من العملة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، احتجاجاً على طباعة الحكومة الشرعية أكثر من 1,7 تريليون ريال دون غطاء نقدي، حسب قولها.

وكان “اتفاق ستوكهولم”، الموقع بين أطراف الصراع في اليمن برعاية الأمم المتحدة في السويد 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، ألزم الأطرافَ المتصارعة بسرعة التوصل لآلية كفيلة بإنهاء معاناة موظفي الدولة.

ونظراً لتعثر تنفيذ هذا الاتفاق، تعثر مشروع صرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين.

التزام أخلاقي وإنساني

بدوره، يقول الدكتور محمود الشعبي، وهو أكاديمي في جامعة صنعاء، "تم نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن برعاية أممية والتزامات أخلاقية بحيادية البنك وصرف الرواتب للجميع، والتزمت حكومة عدن بدفع مرتباتنا كاملة طبقا لكشوفات ديسمبر 2014، لكنها تنصلت عن الوفاء بتعهداتها".

واتهم الشعبي الحكومة المعترف بها دوليا بإحداث شرخ اجتماعي بين موظفي الدولة، من خلال صرفها مرتبات فئة صغيرة من الموظفين تحت مسمى نازحين دون غيرهم.

وأوضح أن الحكومة أرادت من ذلك الظهور أمام المجتمع المحلي والدولي أنها التزمت بصرف المرتبات للجميع، مضيفا لموقع (ارفع صوتك)، "الحكومة الشرعية تجاهلت كافة النداءات والمطالبات بصرف مرتبات الموظفين، كما تجاهلت أيضا الأوضاع الاقتصادية الصعبة للموظفين، وتفشي الأمراض والأوبية وغلاء المعيشة".

وطالب محمود الشعبي الأمين العام للأمم المتحدة بإلزام حكومة عدن بصرف جميع مرتباتهم المالية ابتداء من تاريخ سبتمبر 2016 وحتى اليوم، و"استمرارية صرفها بشكل شهري ومنتظم أسوة بزملائنا الأخرين (النازحين)".