العالم

أطراف الصراع في اليمن أمام خيارين

غمدان الدقيمي
03 يوليو 2020

قالت مجموعة الأزمات الدولية إن أطراف الصراع في اليمن أمام خيارين اثنين، أما القبول بوقف لإطلاق النار وتسوية سياسية غير مثالية، خصوصا في ضوء المخاوف من تفشي جائحة كورونا، أو الاستمرار في حرب ستتسبب بالمزيد من المعاناة الإنسانية دون أن يكون بوسع أي فريق تحقيق نصر عسكري واضح على مستوى البلاد.

وفي تقرير نشرته أمس الخميس، قالت المجموعة إن خمس سنوات من الحرب في اليمن أدت إلى مقتل أكثر من 112 ألف شخص، وتركت 24 مليون نسمة بحاجة لشكل من أشكال المساعدة الإنسانية.

كما أن جائحة كورونا يمكن أن تفتك بالسكان الذين يفتقرون إلى الوصول إلى الرعاية الصحية والذين أصبحوا أكثر هشاشة بسبب سوء التغذية.

لكن ما يزال من الممكن تجنب حدوث الأسوأ إذا أمكن وقف الحرب.

وأضاف التقرير أنه ينبغي على الحكومة اليمنية والحوثيين أن تعيدا النظر في توقعاتهما بشأن التسوية السياسية والقبول بإشراك فصائل سياسية ومسلحة أخرى في المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

وأنه ينبغي على مجلس الأمن الدولي وضع مسودة قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وتسوية شاملة وطرح هذا القرار إذا تمسكت الأطراف بمواقفها.

وقالت المجموعة في تقريرها أنه يتمثل أحد أكبر عوائق التوصل إلى تسوية في مقاربة دولية لم تعد صالحة لإنهاء الحرب.

"تعتقد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي أن أي اتفاق ينبغي أن يبنى على الأسس التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي صدر في نيسان/أبريل 2015 والذي تفسره على أنه شكل من أشكال الدعوة القانونية للحوثيين للاستسلام، وتسليم الأسلحة الثقيلة والسماح للحكومة بالعودة إلى حكم اليمن من صنعاء"، بحسب التقرير.

وأن المحادثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة في الكويت في عام 2016 أنتجت مسودة اتفاق يستند إلى القرار للمفاوضات التالية.

كان من شأن الاتفاق أن يفضي إلى ترتيبات لتقاسم السلطة تعطي دور الأقلية للحوثيين في الحكومة وتمهد الطريق لإجراء انتخابات على مستوى البلاد.

وفي هذا السياق، اعتبرت المجمعة أنه تغير الكثير منذ عام 2016. فقد عزز الحوثيون سيطرتهم على الشمال الغربي، وباتوا يهددون آخر معاقل الحكومة في الشمال- في مأرب.

تحولات زادت التعقيد

كما أن تحولات أخرى على الأرض زادت في تعقيد المسائل، فاليمن منقسم اليوم إلى خمسة كانتونات للسيطرة السياسية والعسكرية، يوضحها التقرير:

المرتفعات الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون.

المناطق التي تديرها الحكومة في (مأرب، الجوف، شمال حضرموت، المهرة، شبوة، أبين ومدينة تعز).

المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي للانفصال في عدن وما يحيط بها من مناطق داخلية.

المناطق الواقعة على ساحل البحر الأحمر حيث تشكل قوات المقاومة المشتركة القوة الرئيسية.
وساحل حضرموت، حيث السيطرة للسلطات المحلية.

وتدور رحى الحرب على عدة جبهات، لكل منها ديناميكياتها السياسية وسلاسل السيطرة والتحكم.

وقال التقرير إن عملية سياسية ناجحة تتطلب أمرين:

أولا، سيتوجب إقناع الأطراف أن من مصلحتها التخلي عن مطالبها القصوى.

ثانيا، يتطلب التشظي السياسي والمناطقي في اليمن إعادة النظر في إطار التفاوض وفي فحوى أي اتفاق يمكن التوصل إليه.

مشيرا إلى أنه سيتوجب على مكونات أي اتفاق أن تعالج الوقائع الجديدة وأن تقر بأخطاء الماضي.

وقال إن الأطراف المتصارعة بالغت بقدرتها على تحقيق أهداف قصوى، ليصدم كل طرف بانتكاسات رئيسية.

وأضافت المجموعة في تقريرها، أن "التوصل إلى اتفاق مقبول من الجميع اليوم لن يؤدي إلى تحقيق التسوية التي يفضلها أي طرف من الأطراف، لكن من شبه المؤكد أنها ستكون أفضل مما قد يكون متوفرا بعد سنوات أخرى من الصراع".

على أرض الواقع

يرى عبدالباري طاهر، وهو محلل سياسي يمني بارز أن هناك ثلاثة مستويات للحرب في اليمن، الأول حرب أهلية والثاني الصراع الإقليمي والثالث التدخل الدولي.

ويقول طاهر في حديث لموقع (ارفع صوتك)، "في المستوى الأول واضح ان كل طرف يريد إلغاء الآخر وهي أطراف متعددة داخل أطراف متعددة فيها تعقيد شديد وخلافات شديدة،

وليس باستطاعة أي طرف إلغاء الآخر بمعنى هم يفتقرون القدرة الوصول الى حل لأن كل طرف يطرح مطالب مستحيل تحقيقها سواء بالحرب أو بالحل السياسي".

وفيما يتعلق بالمستوى الثاني المتمثل بالصراع الإقليمي يتهم طاهر إيران (حليفة الحوثيين) بأنها تستخدم اليمن كورقة تكتيكية، مشيرا إلى أن إيران تستخدم اليمن للضغط على السعودية بهدف فك الحصار عن نفسها، ولا تهدف إلى الوصول لحل في اليمن.

ويضيف "أيضا السعودية والإمارات متفقتان على تجزئة اليمن ومختلفتان على طريقة الاقتسام، ولديهم أيضا خلافات في تحالف كل طرف".

ويعتبر المحلل السياسي اليمني أن الطرف الدولي أيضا لديه مصلحة في استمرار الصراع في اليمن، لأن "فوائده ومصالحه تحديدا من بيع السلاح كبيرة جدا".

ويستبعد طاهر قدرة الطرف الداخلي على "حل الصراع"، موضحا "لا يمتلك قدرة على الحل لأن الحل أصبح بجانب الصراع أو الطرف الإقليمي أكثر مما هو بيد الطرف الداخلي، والصراع الإقليمي أيضا مرتهن بالطرف أو الصراع الدولي".

ويتابع "الحل العسكري مستحيل والحل السياسي مستعصي لأن كل طرف متمسك بمطالب يعجز عن تحقيقها".

وبشأن مدى إمكانية تطبيق ما ورد في تقرير مجموعة الأزمات الدولية، ومدى استعداد الأطراف المتنازعة للأخذ به، يقول المحلل السياسي طاهر، "لا يمكن حل الصراع في اليمن بدون حل الصراع في الإقليم فاليمن رهينة صراع الأطراف الأقوى والممولة. الأطراف الداخلية الآن هي الأضعف ومسخرة للصراع الاقليمي وربما لا ترى مصلحة لها في السلام".
 

غمدان الدقيمي

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.