العالم

"اليمن السعيد" ليس سعيدا

غمدان الدقيمي
03 يوليو 2020

"اليمن السعيد" هذا هو العنوان العريض الذي عرفت به اليمن منذ القدم.

وأطلق هذا الاسم على اليمن عندما كانت بلدا خضراء واشتهرت كوسيط للتجارة العالمية في البخور الذي كانت تحتاجه المعابد والكنائس في أوروبا، حسبما يقول "ياسين غالب"، وهو باحث يمني وخبير في التراث الفني والمعماري.

ويوضح لموقع (ارفع صوتك)، أن اليمن آنذاك ذاع صيتها ونسجت حولها أساطير أن اليمنيين يمتازون برخاء غير مسبوق.

أما بعض المؤرخين فأرجعوا قصة تسمية اليمن بالسعيد "لازدهاره في زمن الحضارات العربية القديمة ولوجود سد مأرب وخصوبة وجودة أراضيه، بالإضافة لوجودها على يمين الكعبة، وهو ما دفع البعض لتسميتها بذلك فقد كانت خير أرض العرب من الخضرة والأراضي".

ومنذ العام 2013 تعتمد الأمم المتحدة 20 آذار/مارس يوما دوليا للسعادة على اعتبار أنه سبيل للاعتراف بأهمية السعادة في حياة الناس في كل أنحاء العالم.

وأحيا العالم هذه المناسبة خلال العام 2020 تحت شعار "السعادة للجميع إلى الأبد".
لكن، هل يبدو اليمنيون فعلا سعداء؟ وهل يتذكرون يوما كانوا فيه سعداء؟ وماذا تعني السعادة لليمنيين اليوم مع ما يعانيه هذا البلد من فقر وعدم استقرار أمني وقلة ذات اليد وحروب أهلية وإرهاب؟.

"كل شيء انتهى الآن"

"عن أي سعادة تتحدث في ظل الحرب والجوع والمرض، ثم أول مرة أسمع بأن هناك يوم للسعادة. نحن لسنا سعداء باختصار"، بلهجة لا تخلو من الاستغراب رد فائد مرشد، وهو مواطن يمني على سؤال "ماذا يعني له يوم السعادة العالمي".

يقول مرشد وهو نازح بسبب الحرب من تعز إلى صنعاء "كثير من الأسر لا تجد قوت يومها، نحن أتعس شعب في العالم بالتالي الحديث عن السعادة اليوم مجرد هراء".

ويضيف الرجل الأربعيني، الذي كان واقفا في شارع رئيس شمالي صنعاء شارد الذهن، بنبرة غاضبة، "قبل الحرب كان لدي محل صغير في تعز (جنوبي غرب اليمن) أبيع فيه مواد غذائية أجني بواسطته ما يكفيني وأسرتي، جاءت الحرب وتدمر الحي الذي كنا فيه.. كل شيء انتهى الآن".

ويعيش ملايين اليمنيين ظروفا انسانية صعبة على وقع استمرار الحرب الأهلية الدامية التي دخلت نهاية مارس الماضي عامها السادس، مخلفة أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، دون أن تلوح في الأفق أي بوادر للحل.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل واصابة مئات الآلاف، منذ آذار/مارس 2015، فيما اضطر قرابة 4 ملايين شخص للنزوح من ديارهم بعيدا عن مناطق المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين أو اضطروا للهجرة خارج البلد.

وقذفت الحرب الدائرة في البلد العربي الفقير بمئات الأسر اليمنية إلى دائرة الفقر، حيث تذهب تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هناك أكثر من 24 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية، أي نحو 80% من سكان البلاد.

وهناك 51% فقط من المرافق الصحية ما زالت صالحة للاستخدام بشكل كامل.

مراكز متأخرة

وصنف تقرير مؤشر السعادة العالمي، الصادر عن شبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة، لعام 2020، اليمن في المرتبة 146 من أصل 153 دولة، وعام 2019، احتلت اليمن المرتبة 151 من أصل 157 دولة.

ويعزو باحثون محليون، عدم الشعور بالسعادة في أوساط اليمنيين لغياب أدنى المعايير في المؤشرات التي حددتها الأمم المتحدة، ومن أبرزها: طبيعة النظام السياسي السائد في البلد المصنف، ومستوى المعيشة، ومستوى الفساد في المجتمع، وأوضاع التعليم، والنظام الصحي، والأجور، ونسبة الفقر، وقدرة الأفراد على تقرير مستقبلهم...

يقول متين الصبري، وهو صحافي يمني مهتم بقضايا الأسرة، "لدينا أسباب كثيرة تحول دون شعورنا بالسعادة أبرزها الحرب وتداعياتها المدمرة، وانتشار الفقر والمجاعة والخوف والتسول، وغياب مؤسسات الدولة وكافة الخدمات الأساسية"، مشيرا في حديث لموقع (ارفع صوتك)، إلى أن اليمن تسمى "عبثا بالسعيدة وهي التي لم تعرف السعادة مطلقا".

ويوضح، "منذ عقود تخلفت اليمن عن ركب الحضارات، وهي التي ابتدأته، بسبب الحروب التي لا انفك عنها كلما خرجت من دوامة دخلت في أخرى لا فكاك منها".

ويضيف متين "السعادة هي السلام الداخلي، الذي لم نألفه منذ وعينا على الدنيا. السعادة أن تشعر بالاستقرار النفسي، وأن تلمسه في أهلك، في محيطك الخارجي، في وطنك الجريح، كل هذا مفقود".

عبث غير مسبوق

ويقول ياسين غالب، إن اليمنيين ومنذ ظهور الإسلام ربما عرفوا السعادة الحقيقية إبان فترة حكم الدولة الرسولية لبلادهم (626ه – 858ه) "حينها قننوا المكاييل والموازين وأنتجوا الكتب في شتى العلوم واسسوا دولة حقيقية وتميزوا بالكثير من الانجازات المهمة في ميدان العلم والتجارة والزراعة والطب...".

ويضيف غالب، "اليوم الواقع اليمني ليس فيه أي سعادة على الإطلاق لأنه تكالبت عليهم الأمم والظروف والجهل والتخلف والمصالح الإقليمية والدولية وصار الإنسان اليمني مجرد من كل قيمه بفعل من يتشدقون بحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية".

ويشير الباحث اليمني إلى أن اليمن مرت خلال العقود الثلاثة الأخيرة بعبث غير مسبوق برغم الفرص الثمينة جدا أهمها الموارد البشرية التي لم تستغل، والتي كان يمكن أن تخرج البلد من قوقعته مثلما خرجت النمور الأسيوية.

وعلى مدى الثلاثة العقود الأخيرة وحتى اليوم، لم تشهد اليمن دولة مستقرة ونظام ديمقراطي.

ويحذر ياسين غالب من عواقب وخيمة على الدولة والمجتمع في حال استمرار غياب معايير السعادة خاصة في أوساط الشباب.

ويعتقد الباحث غالب أن ذلك سيدفع ببعض الشباب للانصياع إلى "العنصرية والطائفية والنزعة العدوانية الوحشية والإرهاب التي تسوقها جماعات العنف والتطرف".

غمدان الدقيمي

مواضيع ذات صلة:

توزيع المعونات الغذائية على المحتاجين في بيروت
برنامج الأغذية العالمي قام بتخفيض عدد الأشخاص الذين يتلقون المساعدة

في أحد أزقة طرابلس شمالي لبنان، يخوض عباس يومياً معركة بحث مرهقة عن لقمة عيش تكفي لسد رمق عائلته الصغيرة، ففي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب البلاد، أصبح تأمين الطعام كابوساً يلاحق الوالد لطفلين، الذي يصارع كل يوم لبقائهما على قيد الحياة بعيداً عن براثن الجوع.

"حتى الدجاج المشوي، الذي لم يكن يعد يوماً وجبة فاخرة، أصبح الآن حلماً"، يقول عباس بغصة، ويضيف: "الأسبوع الماضي، طلبت طفلتي تناوله ولم أكن أملك المال لتحقيق أمنيتها، وعندما أخبرت جاري بالأمر سارع واشترى لها نصف دجاجة".

أما السمك، فلم يدخل منزل عباس منذ سنوات، وطفلاه لا يعرفان طعمه. ويقول لموقع "الحرة": "حتى الشوكولاتة، التي تعتبر من الأشياء البسيطة في حياة الأطفال، أعجز عن شرائها لصغيريّ".

يشير التحليل الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي ضمن التصنيف المرحلي للأمن الغذائي، إلى زيادة مقلقة في نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في لبنان.

وحسب التصنيف المرحلي المحدث، من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة من 19 بالمئة في الفترة ما بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، إلى 23 بالمئة في الفترة ما بين أبريل وسبتمبر 2024.

وكان تقرير للبنك الدولي، أفاد بأن الفقر في لبنان تضاعف أكثر من 3 أضعاف خلال العقد الماضي، ليصل إلى 44 في المئة من السكان.

أزمة تعصف بمئات الآلاف  

يعيش عباس حياة مليئة بالمعاناة، إذ يعمل في فرن مقابل 10 دولارات يومياً، لكن حالته الصحية تعوق قدرته على العمل بانتظام. ويقول: "أعيش في خوف دائم على صحة طفليّ اللذين لا يتناولان سوى الحبوب، فحتى الخضراوات والفواكه أصبح ثمنها باهظاً، فكيف إذاً باللحوم والألبان والأجبان".

تزداد الأمور سوءاً مع انقطاع الكهرباء وعدم قدرة عباس على الاشتراك في مولد كهربائي خاص، ويشير إلى أن جاره أشفق عليه، فمد له سلكاً كهربائياً من الطاقة الشمسية الخاصة بمنزله، لتشغيل لمبة واحدة علّها تخفف عن العائلة عتمة الأيام.

يتمنى عباس الموت عدة مرات خلال حديثه، ويشدد: "ربما الرحيل عن هذه الأرض أفضل من أن أرى طفليّ محرومين من أبسط احتياجاتهما. أحلم بأيام أفضل لهما، أريد أن أراهما يضحكان ويلعبان كأي أطفال آخرين، لكن الواقع المرير يجعلني أشعر بالعجز واليأس".

من جانبه، يعرب رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار، مختار بلدة ببنين، زاهر الكسار، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة الفقر في لبنان، مشيراً إلى أن التدهور الاقتصادي الحاد الذي أدى إلى فقدان عدد كبير من المواطنين لوظائفهم أو لمدخراتهم في المصارف إضافة إلى تآكل قيمة الرواتب نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، دفع العديد من العائلات إلى حافة الهاوية، حيث باتت تعتمد على التسول لتأمين أبسط مقومات الحياة، مثل المأكل والمشرب والأدوية والإيجارات.

يتواصل عدد كبير من المواطنين يومياً مع الكسار، طالبين مساعدة مالية أو عينية. ويشدد في حديثه لموقع "الحرة" على أن "العديد منهم يعجزون عن توفير وجبات غذائية كافية لأسرهم، وإن كانت من الخضراوات والفاكهة، أو عن دفع رسوم التسجيل المدرسية الجديدة في المدارس الرسمية، التي تبلغ حوالي 50 دولاراً، حيث تعتبر عبئاً كبيراً عليهم".

وفيما يتعلق بأسعار الفواكه والخضراوات، يوضّح رئيس تجمع الفلاحين والمزارعين في البقاع، إبراهيم الترشيشي، لموقع "الحرة" أن "الأسواق تشهد توفر جميع أنواعها بأسعار مستقرة بشكل عام، إلا أن أسعار العنب والبطاطس تعتبر استثناء، حيث ارتفعت بسبب عوامل عالمية مثل زيادة الطلب على العنب ونقص الإنتاج العالمي للبطاطس".

لكن ما هو مؤكد.. أن لبنان يشهد تزايداً حاداً في أزمة انعدام الأمن الغذائي، كما يقول الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق، خالد أبو شقرا، مضيفا: "يؤثر ذلك بشكل مباشر على مختلف فئات المجتمع اللبناني، التي تشمل وفق تقرير برنامج الأغذية العالمي، اللبنانيين، والنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، والقادمين من سوريا".

5 مراحل

ويعتمد تصنيف الأمن الغذائي لبرنامج الأغذية العالمي على مؤشر يقسّم السكان ضمن 5 مراحل، كما يشرح أبو شقرا لموقع "الحرة"، "بدءاً من مرحلة الإجهاد، حيث يعاني الأفراد من صعوبات في تأمين الغذاء، وصولاً إلى المرحلتين المتأزمة والطوارئ".

ويشدد على أن لبنان لم يصل بعد إلى مرحلة الطوارئ الكارثية، "لكن الزيادة الملحوظة في عدد الأشخاص الذين يعيشون في مراحل انعدام الأمن الغذائي المتقدمة تدل على تفاقم الأزمة".

وتتركز أزمة انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير في المرحلتين الثالثة والرابعة، وفق أبو شقرا، "حيث سيعاني حوالي 41,000 لبناني من سوء التغذية الحاد في المرحلة الرابعة بين أبريل وسبتمبر 2024، بينما تضم المرحلة الثالثة، وهي المرحلة المتأزمة، العدد الأكبر من المتضررين، الذي سيبلغ 642,000 شخص وفق تقرير برنامج الأغذية العالمي".

وما زاد الطين بلّة، أنه "بسبب نقص التمويل ونتائج إعادة الاستهداف، قام برنامج الأغذية العالمي بتخفيض عدد الأشخاص الذين يتلقون المساعدة بنسبة 39 بالمئة اعتباراً من يونيو 2024 مقارنة بعام 2023. وفي النصف الأول من عام 2024، شهد عدد المستفيدين من المساعدات انخفاضاً مماثلاً بنسبة 39 بالمئة مقارنة بالعام 2023" كما ذكر البرنامج في تقريره.

كواليس الكارثة

تفاقمت كارثة انعدام الأمن الغذائي في لبنان بسبب مجموعة من العوامل، أبرزها كما يشرح أبو شقرا "استمرار الصراع المسلح على جبهة جنوب لبنان، الذي أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان من المناطق الحدودية، حيث يضطر النازحون إلى ترك مصادر رزقهم مثل الزراعة وتربية المواشي والأعمال التجارية الصغيرة، مما يزيد من معدلات الفقر والبطالة. وتشير التقديرات إلى أن عدد النازحين قد يرتفع من 100,000 إلى 140,000 شخص، مما سيعمق الأزمة الإنسانية".

أما السبب الثاني، فيكمن كما يقول أبو شقرا، في "ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، حيث تشير البيانات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء المركزي إلى ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 35 بالمئة بين يوليو 2023 ويوليو 2024، أي بمعنى آخر، ارتفعت تكلفة المعيشة بشكل كبير خلال هذه الفترة".

من جهة أخرى،" تؤكد دراسات جمعية حماية المستهلك على استمرار هذا الارتفاع، لاسيما في السلع الأساسية، بنسبة 8 بالمئة خلال الربع الثاني من العام 2024، مشيرة إلى ارتفاعات أكبر في قطاعات محددة مثل النقل (30%) والخضار (15%) والمستلزمات المنزلية (20%)".

هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار، رغم استقرار سعر الصرف، يؤدي "إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من حدة الأزمة المعيشية، لاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي".

يضاف إلى ذلك، حسب أبو شقرا، "تراجع الدعم الاجتماعي، حيث تواجه البرامج الاجتماعية في لبنان صعوبات، مما زاد من معاناة الأسر الأكثر فقراً، فعلى سبيل المثال توقف برنامج الدعم الوطني للأسر الأكثر فقراً، الذي يعتبر شريان حياة للعديد من العائلات اللبنانية، بعد نفاد التمويل المخصص له. ورغم موافقة المجلس النيابي اللبناني على تخصيص تمويل جديد،فإن الخلافات حول كيفية إدارة هذا التمويل أدت إلى تعليق البرنامج".

وكان برنامج الدعم الوطني، يعتمد في المرحلة الأولى، كما يشرح الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق، "على قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، الذي استنفد أواخر عام 2023. وبعد موافقة المجلس النيابي على قرض ثانٍ بقيمة 300 مليون دولار، كان من المتوقع أن يستفيد منه حوالي 150 ألف أسرة".

ومع ذلك، "تعثر تنفيذ القرض الثاني بسبب خلاف حول آلية توزيع المساعدات. فبينما اشترط مجلس النواب أن يكون مجلس الوزراء مسؤولاً عن إدارة هذا التمويل، رفض البنك الدولي ذلك. هذا الخلاف أدى إلى تعليق صرف الأموال منذ عدة أشهر، مما زاد من معاناة الأسر الفقيرة وحرمها من الدعم الذي تحتاجه لتلبية احتياجاتها الأساسية".

علاوة على ذلك، "تراجعت المنظمات الدولية مثل مفوضية شؤون اللاجئين واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي في تقديماتها الغذائية والنقدية"، حسب أبو شقرا.

وفي السياق "الميكرو اقتصادي"، يعاني الاقتصاد اللبناني وفق ما يقوله أبو شقرا "من صعوبات في تحقيق النمو بسبب تراجع السياحة وتقلص النشاطات الاقتصادية نتيجة المعارك الدائرة على الحدود، مما أدى إلى تقليص معدلات النمو المتوقعة وارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر".

أما برنامج الأغذية العالمي فيشير إلى أن لبنان يواصل في عام 2024 مواجهة أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية، بما في ذلك الفراغ الرئاسي المطول وتصاعد التوترات على طول حدوده الجنوبية منذ أكتوبر 2023.  

ويشرح البرنامج في تقريره أن "الاشتباكات المستمرة على الحدود الجنوبية أدت إلى نزوح أكثر من 97 ألف شخص، مما زاد من هشاشة الأسر. وتؤدي الصعوبات الاقتصادية، وفقدان الوظائف، وخفض المساعدات الإنسانية، وعدم الاستقرار السياسي، إلى تفاقم التوترات بين المجتمعات المضيفة واللاجئين".

تداعيات خطيرة

يعد نقص الغذاء الكافي "مشكلة تتجاوز مجرد الشعور بالجوع، فهو يمثل تهديداً مباشراً للصحة العامة"، وفقاً لما تؤكده أخصائية التغذية ودكتورة الصحة العامة، ميرنا الفتى.  

وتشير الفتى في حديث لموقع "الحرة"، إلى أن "عدم الحصول على نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية الأساسية يؤدي إلى اضطراب في وظائف الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بسوء التغذية".

وتشدد على أن "تناول الحبوب وحدها قد يوفر كمية من البروتينات، لكنه لا يغطي جميع الأنواع الضرورية منها، ما قد يتسبب في مشاكل هضمية مثل اضطرابات القولون وصعوبة الهضم، وربما يؤدي إلى عفونة في المعدة."

وفيما يتعلق بتأثير نقص الغذاء على الأطفال، تحذر الفتى من أن "سوء التغذية يعرضهم لخطر التأخر في النمو البدني والعقلي، وضعف جهاز المناعة، مما يجعلهم أكثر عرضة للأمراض المعدية",

وتضيف: "على المدى الطويل، يؤدي سوء التغذية إلى التقزم، وهي حالة لا يصل فيها الأطفال إلى الطول المناسب لعمرهم، إضافة إلى تأثيره على التركيز والأداء الأكاديمي الذي يؤثر بدوره على مستقبلهم المهني والاجتماعي".

تأثير سوء التغذية لا يقتصر على الأطفال فحسب، بل يمتد ليشمل البالغين أيضاً، إذ تقول الفتى إن "الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب، وتقل قدرتهم على الحركة، بالإضافة إلى ذلك، يتأثر الجانب النفسي أيضاً، حيث يعاني من يعيشون في ظل انعدام الأمن الغذائي من الإجهاد النفسي والقلق والاكتئاب".  

لذلك تؤكد على ضرورة "توفير الغذاء المتوازن والمتكامل لجميع الفئات العمرية لتجنب المخاطر الصحية المرتبطة بسوء التغذية".

ويلقي الكسار باللائمة على السلطة السياسية في لبنان لما آلت إليه أوضاع المواطنين، مشيراً إلى أنه "لا يمكن الاعتماد فقط على جهود المخاتير والمجتمع المدني والبلديات في مساعدة الفقراء، ولا على أموال المغتربين التي تدعم عدداً كبيراً من العائلات".

ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فقد بلغت تحويلات المغتربين إلى لبنان نحو 6 مليارات دولار أميركي في عام 2023، ليحتل لبنان بذلك المركز الثالث إقليمياً بعد مصر (19.5 مليار دولار) والمغرب (11.8 مليار دولار).

ويطالب الكسار الحكومة اللبنانية بـ"تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ المواطنين من الحالة المأساوية التي يعيشونها"، مشدداً على ضرورة معالجة أسباب الفقر من خلال "التفاوض مع المؤسسات الدولية لتأمين قروض ومساعدات، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي".