العالم

من ينقذ آثار تعز التاريخية؟

27 يوليو 2020

تبدو آثار الحرب جلية على واجهتي المتحف الوطني في مدينة تعز في جنوب غرب اليمن.

إذ تذكّر إحداهما بعد ترميمها، بعظمة هذا المعلم التاريخي المجسّد للحضارة العربية، بينما تشهد الأخرى التي لا تزال مدمّرة ويلات الحرب التي تمزّق البلاد.

والمتحف الوطني، بأعمال الجبس المزخرفة وشرفات المشربية الخشبية، واحد من ثلاثة متاحف في المدينة، وهو قصر ملكي عثماني كان مقر إقامة الإمام أحمد حميد الدين، آخر أئمة اليمن قبل سقوط المملكة عام 1962، وقد أصبح متحفا في عام 1967.

ويشبه بناء المتحف نمط البناء في صنعاء القديمة، وهي أحد أربعة مواقع يمنية مسجّلة في قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (يونسكو).

وتعرّض المتحف للقصف من جانب المتمردين الحوثيين في عام 2016 ما أدى الى تدمير مخطوطاته، وأغلقت أبوابه لأربع سنوات ثم بدأت إعادة ترميمه في كانون الثاني/يناير الماضي بعد حصوله على منحة.

وتعز إحدى أكثر المدن تأثّرا بالحرب منذ بداية النزاع في منتصف 2014.

وتخضع المدينة التي تحيط بها الجبال ويسكنها نحو 600 ألف شخص، لسيطرة القوات الحكومية، لكن المتمردين يحاصرونها منذ سنوات، ويقصفونها بشكل متكرر.

ويدور نزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ بدء هجومهم في 2014.

خلال سنوات النزاع، قتل وأصيب عشرات آلاف الأشخاص معظمهم من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية، بينما يعيش أكثر من ثلاثة ملايين مدني في مخيمات مكتظة.

قطع نادرة

من بين المعروضات في المتحف أدوات طبخ ومخطوطات موضوعة على طاولات خشبية قديمة مع أغطية ملوّنة ومطرّزة.

ويتذكّر مدير المتحف رمزي الدميني كيف كان المتحف "مليئا بقطع أثرية نادرة وهامة".

ويتابع "هناك قطع أثرية ومخطوطات وقطع حجرية ومنقوشات وسيوف ودروع أثرية هامة ونادرة نهبت من المتحف"، مضيفا "استعدنا البعض منها، لكن لا تزال هناك قطع هامة ونادرة مفقودة حتى هذه اللحظة".

ويشير الدميني إلى أنّه على تواصل مع السلطات ومنظمة اليونسكو لإعادة تأهيل المباني الأثرية وإعادة ترميم المتحف واستعادة القطع الأثرية التي تم تهريبها خارج اليمن.

بيع عبر الانترنت

لكن رئيس الهيئة العامة اليمنية للآثار مهند السياني يقول إن "العملية صعبة".

ويوضح لوكالة الصحافة الفرنسي، "لدينا حكومتان وبلاد في حالة حرب وتجارة الآثار كانت موجودة قبل الصراع بوقت طويل".

ويوضح السياني أنه في حين لا توجد أرقام حول عدد الآثار التي تم نهبها، فإن السلطات اليمنية واليونيسكو تقومان بعمليات جرد للعديد من المتاحف في البلاد ومشاريع ترميم مواقع أثرية في صنعاء وزبيد وشبام وعدن.

من جانبه، يؤكد الباحث في مجال الآثار منير طلال أن الحرب "أثرت بشكل كبير" على المواقع الأثرية، مشيرا إلى عمليات قصف استهدفت المدينة القديمة في صنعاء، ومتحف ذمار الذي دُمّر، وقلعة القاهرة في تعز.

ويضيف "تمّ تدمير أعلى القلعة وأربعة مبان في المكان نفسه، وبعض القصور التي تعود إلى العصر الرسولي (دولة بني رسول من القرن السابع الهجري) والعصر الأيوبي".

ويتابع طلال "يمكن الوقوع على الإنترنت على إعلانات عديدة تروّج لبعض الآثار المسروقة وتعرض أسعارها. وخلال فترة الحرب، حصلت مزادات علنية قدمت آثارا يمنية مسروقة للبيع". 

ويتساءل "هذه الآثار كيف خرجت من اليمن؟ من المسؤول عنها؟ لا نعلم".

رابط قوي

وبحسب الاختصاصي الفرنسي في علم الآثار في شبه الجزيرة العربية جيريمي شيتيكات، يمكن العثور على بعض التحف والآثار في بعض دول الخليج.

ويرى شيتيكات أنّ تدمير التراث اليمني لم يتسبّب بضجّة دوليّة كبيرة مثلما حدث في سوريا والعراق، لأن بعضها تسبّبت به الحملة التي يقودها التحالف العسكري بقيادة السعودية المقرّبة من دول غربية كثيرة والتي تعتبر شاريا رئيسيا للأسلحة.

ويوضح الباحث أن هناك "رابطا قويا للغاية يجمع اليمنيين مع تراثهم بما في ذلك التراث ما قبل الإسلام" الذي كان يشكّل "فخرا كبيرا" كونه يذكّر "بالفترة التي كانت فيها جنوب الجزيرة العربية (اليمن حاليا) الحضارة الأكثر تقدما في شبه الجزيرة".

ويشكو اليمني هشام علي أحمد في تعز من "إهمال المناطق الأثرية"، موضحا أنه يتمنّى "أن تعود الحياة والدولة وتهتم بالآثار، لأنها رمز الوجه الحضاري للبلاد".

وفي أواخر حزيران/ يونيو الماضي، تم توجيه الاتهام في باريس إلى خبير فرنسي وزوجته ضمن حملة لمكافحة الاتجار بآثار منهوبة في دول في الشرق الاوسط تشهد اضطرابات سياسية وحروبا.

ومن المقرر إعادة فتح متحف تعز في عام 2023، على أمل أن يكون الصراع قد توقّف، ما سيسهم في إنقاذ حياة كثيرين وقرون من التاريخ.

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.