في لبنان .. الموت جوعا يهدد الأطفال بحلول نهاية العام
حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال" (سايف ذي تشيلدرن) الأربعاء من أن نحو مليون نسمة في منطقة بيروت لا يملكون المال الكافي لتأمين الطعام.
أكثر من نصف الأطفال المهددين بالجوع جراء الأزمة الاقتصادية المتمادية في لبنان.
وأوردت المنظمة في تقرير أنه "في بيروت الكبرى، 910 آلاف شخص بينهم 564 ألف طفل لا يملكون المال الكافي لشراء احتياجاتهم الرئيسية".
وقال مدير المنظمة بالوكالة في بيروت جاد صقر "سنبدأ بمشاهدة أطفال يموتون جوعاً قبل حلول نهاية العام الحالي".
وأضاف "تضرب الأزمة الجميع، العائلات اللبنانية كما اللاجئين الفلسطينيين والسوريين على حد سواء".
ودفع الاقتصاد اللبناني "المنهار" وفق التقرير "أكثر من نصف مليون طفل في بيروت إلى الكفاح من أجل الحياة أو إلى الجوع".
وقال إن عائلاتهم غير قادرة على تأمين حاجاتهم الأساسية من طعام وكهرباء ووقود ومستلزمات صحية ومياه.
ويشهد لبنان انهيارا اقتصاديا هو الأسوأ في تاريخه الحديث، خصوصاً مع خسارة الليرة أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها أمام الدولار، ما تسبب بتآكل القدرة الشرائية.
وبات نحو نصف اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر.
وأضطر لبنانيون إلى مقايضة ثيابهم ومقتنياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بعلب حليب وأكياس حفاضات لأطفالهم.
ولا تلوح في الأفق أي حلول تنتشل البلاد من أزمتها.
"إذا توفر الطعام نأكل"
ويستضيف لبنان 1,5 مليون لاجىء سوري، نحو مليون منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة.
كما تقدّر الحكومة وجود أكثر من 174 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، في حين تفيد تقديرات غير رسمية أن عددهم يقارب 500 ألفا.
ونقلت المنظمة عن شابة سورية، هي والدة لثلاث بنات، من سكان جنوب لبنان قولها "إذا توافر لدينا شيء للأكل، نأكل. وإذا لم يتوافر لا نأكل".
ودفع الأمر بابنتها البالغة من العمر تسع سنوات فقط لأن تعرض على والديها الخروج إلى الشارع العام لبيع المناديل الورق علّها تؤمن الطعام والحليب لشقيقتيها.
وحثّت المنظمة الحكومة اللبنانية، التي عقدت جلسات تفاوض غير مثمرة مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على دعم، على وضع آليات لتأمين الحاجات الأساسية للفئات الأكثر ضعفاً.
إعادة فرض إجراءات الاغلاق
في هذه الأثناء، ورغم تعليمات السلطات بوجوب التزام التدابير الوقائية وفرضها غرامات على من لا يلتزم وضع الكمامات، إلا أن اللبنانيين لا يبدون التزاماً فعلياً بالإجراءات في خضم انهيار اقتصادي متسارع يحدّ من قدرة الحكومة على إعادة فرض إغلاق تام لفترة طويلة.
وأعلنت الحكومة اللبنانية الثلاثاء إعادة فرض إجراءات الإغلاق في البلاد لأيام عدة وبشكل متقطع مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال رئيس الحكومة حسان دياب خلال جلسة للمجلس الأعلى للدفاع "نحن في مرحلة جديدة من حربنا ضد وباء كورونا ويجب أن نأخذ إجراءات صارمة لحماية أهلنا ومجتمعنا".
وللحد من ارتفاع عدد الإصابات، قررت الحكومة فرض إغلاق كلي بين 30 تموز/ يوليو و3 آب/ أغسطس، تزامنا مع عطلة عيد الأضحى، على أن تعيد فتح البلاد جزئياً ليومين فقط، ثم تفرض إغلاقاً تاماً جديداً لمدة خمسة أيام.
وخلال يومي الإغلاق الجزئي، فرضت السلطات إقفال الحانات والملاهي الليلية وقاعات المؤتمرات والأسواق الشعبية والحدائق العامة، على أن تفتح المطاعم والمقاهي بقدرة استيعابية لا تتخطى خمسين في المئة.
ومنذ شباط/ فبراير، سجّل لبنان رسمياً 3,879 إصابة بكوفيد-19، بينها 51 وفاة.
وجرى تسجيل إصابات كثيرة لدى اللبنانيين الوافدين من الخارج ضمن رحلات اجلاء خاصة نظمتها الحكومة أو بعد فتح المطار مطلع الشهر الحالي، إثر إقفاله منذ منتصف آذار/ مارس.
ويسجّل لبنان منذ نحو ثلاثة أسابيع ارتفاعاً في عدد الإصابات اليومية بعد تعليق إجراءات الإغلاق العام، بلغ أوجه في 25 تموز/يوليو مع تسجيل إصابة 175 شخصاً في يوم واحد.
ويخشى المعنيون في حال ارتفاع الإصابات من عدم قدرة المستشفيات على الاستيعاب.
وقال المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض، الذي يقود جهود مكافحة الوباء في تغريدة الأحد "قد تؤدي الإجراءات الأكثر شدة، في المجتمع أو في المطار، أو أي إغلاق جزئي، إلى إبطاء الارتفاع في الأرقام. لكن هذا يتطلب تغييراً كبيراً في السلوك من قبل الجمهور، ونهجاً أكثر صرامة من السلطات في فرض التدابير الوقائية".
وحذر من "أننا على وشك فقدان السيطرة على الوباء".
