اغتيال الحريري: اليوم الذي هزّ لبنان
بعد 15 عاماً على اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وسط بيروت، لا يزال اللبنانيون يتذكرون تفاصيل ذلك اليوم الذي غيّر مسار البلد الصغير.
وتصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمها حول جريمة اغتيال رفيق الحريري يوم الجمعة وسط ترقب محلي ودولي.
حصل التفجير في يوم عيد الحب، الذي يصادف في 14 شباط/ فبراير 2005، وأودى بحياة رئيس الحكومة الأسبق والذي لم يكن في السلطة في حينه، و21 شخصا آخرين.
كان موكب الحريري عائدا من مقر مجلس النواب في ساحة النجمة في وسط بيروت، عندما دوى انفجار ضخم استهدفه لدى وصوله قبالة فندق سان جورج على الطريق الساحلي.
بعد دقائق، كانت شاشات التلفزة تنقل مباشرة صور سيارات مشتعلة، بينما تسبّب تطاير الركام في تحطيم زجاج نوافذ في دائرة قطرها نحو نصف كيلومتر.
عمّت الفوضى والذعر لوقت قصير، قبل أن تعلن وسائل الإعلام أن المستهدف هو الحريري.
وبحسب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تولت التحقيق في الجريمة، فجّر انتحاري يقود شاحنة فان بيضاء من طراز ميتسوبيشي ما يعادل طنين من مواد شديدة الانفجار عند الساعة 12,55 ظهراً، بعد جزء من الثانية من مرور السيارة الثالثة في الموكب وهي من طراز مرسيدس "إس600" كان الحريري يقودها بنفسه.
وسمعت بيروت بأكملها أو شعرت بالانفجار الضخم.
ظنّ كثيرون أن زلزالاً ضرب المدينة فيما أحدث الانفجار حفرة بعرض عشرة أمتار وعمق مترين في المكان الذي أقيم فيه فيما بعد نصبا تذكاريا للحريري.
كانت الصدمة كبيرة، إزاء العملية التي قتلت رفيق الحريري، رجل ارتبط اسمه بشكل وثيق بلبنان وبمرحلة إعادة الاعمار ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990) وبشبكة علاقات دولية نسجها ووظفها لصالح بلده.
كما كان الانفجار قويا إلى درجة تمّ العثور على إحدى الجثث بعد 17 يوماً نظراً لحجم الدمار الكبير الذي خلفه التفجير متسبباً أيضا بإصابة 226 شخصاً بجروح.
جاء اغتيال الحريري في فترة بالغة الحساسية في لبنان، وفي خضم توتر لم يكن ظاهرا كثيرا للعلن، بين الحريري ودمشق التي كانت تتحكم بمفاصل الحياة السياسية في لبنان، وتنشر جيشها فيه منذ حوالي 30 سنة.
وكان الحريري يومها يستعد لخوض انتخابات نيابية، ويقترب من الانخراط في جبهة معارضة لدمشق.
في مطلع شهر شباط/ فبراير، كان الحريري تلقى مناشدة من صديقه الرئيس الفرنسي حينها جاك شيراك، بوجوب التزام الحذر، وبعدها بأيام من مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تيري رود لارسن في الإطار نفسه.
سبق اغتيال الحريري محاولة اغتيال صديقه الوزير السابق مروان حمادة في تشرين الأول/أكتوبر 2004، فيما اعتبر رسالة تحذير شديدة اللهجة الى فريق الحريري.
وبعد 15 عاماً من انتهاء الحرب الأهلية، شكّل اغتيال الحريري ضربة كبيرة للبلد الصغير الذي تنخره الانقسامات الطائفية والسياسية، وغالباً ما ترتبط قواه السياسية بدول خارجية.
بعد ساعات على حصول التفجير، تفقد سعد الحريري، نجل رفيق الحريري الذي كان بعيدا في ذلك الوقت عن العمل السياسي، مكان التفجير، وسألته وسيلة إعلام أجنبية إن كان يعرف من يقف وراء اغتيال والده، فأجاب "الأمر واضح، لا؟".
ووجهت أصابع الاتهام، على ألسنة سياسيين وأحزاب، إلى دمشق.
ونزلت أعداد ضخمة من اللبنانيين الى الشارع تحتج على الاغتيال وتتهم سوريا به.
وفي 14 آذار/مارس 2005، نزل مئات الآلاف الى الشارع. كان يوما تاريخيا لعب دورا حاسما في خروج القوات السورية من لبنان في نيسان/ أبريل.
لكن في غضون ذلك، كان حزب الله، حليف دمشق، قد دعا إلى "يوم وفاء" لسوريا في الثامن من آذار/ مارس شارك فيها أيضا مئات الآلاف.
وانقسم لبنان بعد ذلك لسنوات طويلة بين "قوى 14 آذار" المناهضة لسوريا و"قوى 8 آذار" المؤيدة لها، وفُتحت صفحة جديدة في تاريخ لبنان أخرجت دمشق من المشهد السياسي المباشر في البلاد.
وتوجه التحقيق الدولي أولا نحو سوريا، لكن ما لبث أن توقف عن ذكر دمشق، ووجّه الاتهام الى عناصر في حزب الله، بالتخطيط وتنفيذ الاغتيال.
وتمكن حزب الله، القوة الوحيدة التي لا تزال تحتفظ بترسانة سلاح في لبنان الى جانب القوى الأمنية الشرعية، من ملء الفراغ الذي خلفه غياب دمشق سياسياً وتحوّل رويداً رويدا إلى قوة أساسية تتحكم بمسار الحياة السياسية في البلاد.
المحكمة الخاصة
وبعد نحو 13 عاماً على تأسيسها بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة، تنطق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يوم الجمعة بحكمها غيابياً بحق أربعة متهمين تقول إنهم ينتمون إلى حزب الله.
وتُعد هذه المحكمة، التي من المفترض أن تُطبق القانون الجنائي اللبناني، بحسب موقعها الإلكتروني، "الأولى من نوعها في تناول الإرهاب كجريمة قائمة بذاتها".
وكلفت منذ تأسيسها 600 مليون دولار، دفع لبنان الغارق في أزمة اقتصادية، جزءاً منها.
وبعد كل هذه السنوات، تدور شكوك حيال مصداقية المحكمة مع رفض حزب الله تسليم المتهمين ونتيجة اعتمادها بشكل شبه تام على تسجيلات هواتف خلوية.
وطالما نفى حزب الله الاتهامات مؤكداً عدم اعترافه بالمحكمة، التي يعتبرها "مسيسة"، محذراً على لسان أمينه العام حسن نصر الله من "اللعب بالنار".
المتهمون الخمسة
باستثناء مصطفى بدر الدين، القائد العسكري السابق لحزب الله والذي قتل في سوريا العام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية.
ولا يُعرف شيئاً عن مكان تواجدهم حالياً.
- مصطفى بدر الدين
كان بدر الدين يُعدّ المتهم الرئيسي و"العقل المدبر" لجريمة اغتيال الحريري.
وجاء في مذكرة توقيفه أنه "خطط للجريمة وأشرف على تنفيذها".
وفي أيار/مايو 2016، أعلن حزب الله مقتل قائده العسكري قرب مطار دمشق عن عمر يناهز 55 عاماً، في هجوم اتهم جماعات "تكفيرية" بتنفيذه.
- سليم عياش
تتهم المحكمة عياش (56 عاماً)، الذي قالت إنه مسؤول عسكري في حزب الله، بقيادة العملية.
وجاء في مذكرة توقيفه أنه "المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال وشارك شخصياً في التنفيذ".
وتشمل التهم الموجهة إليه، وفق موقع المحكمة الدولية، وضع "مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي" و"ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة" وقتل الحريري و21 شخصاً آخرين "عمداً باستعمال مواد متفجّرة" ومحاولة قتل 226 شخصاً.
وفي أيلول/سبتمبر 2019، وجهت المحكمة الدولية تهمتي "الإرهاب والقتل" لعياش لمشاركته في ثلاث هجمات أخرى استهدفت سياسيين بين العامين 2004 و2005.
- حسين عنيسي وأسد صبرا
يحاكم كل من عنيسي (46 عاماً) وصبرا (43 عاماً) بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة "الجزيرة" يدعي المسؤولية نيابة عن جماعة وهمية أطلقت على نفسها "جماعة النصر والجهاد في بلاد الشام".
وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة لهما على صفحة المحكمة الدولية "التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة" و"التدخل في جريمة قتل رفيق الحريري عمداً باستعمال مواد متفجّرة".
- حسن حبيب مرعي
قررت المحكمة الدولية ملاحقة مرعي (54 عاماً) العام 2013، وضمت في شباط/ فبراير 2014 قضيته إلى قضية المتهمين الآخرين.
ووُجهت لمرعي أيضاً اتهامات بـ"التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي" وقتل الحريري والقتلى الآخرين عمداً.
