العالم

نظريات المؤامرة .. انفجار بيروت وقصة الجسم الأسود

05 أغسطس 2020

مفاجأة كبيرة تسبب بها انفجار مرفأ بيروت في العاصمة اللبنانية.

ردود أفعال وقراءات وتحليلات مختلفة لأسباب ذلك الانفجار.

ورغم الرواية الرسمية للحكومة اللبنانية التي تحدثت عن إهمال أدى إلى احتراق مواد كيمياوية كانت مخزونة في إحدى السفن المتروكة بالمرفأ منذ ست سنوات، لكن الروايات الشعبية اختلفت تماما.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ذهب بعض المدونين إلى اتهام أطراف دولية بالانفجار وحمّل آخرون الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب الله مسؤولية ما حصل.

ومن بين القراءات والتحليلات التي وردت، هو الحديث عن طائر أو جسم أسود ارتطم بالمخازن وأدى إلى الانفجار الضخم الذي أعقب الحريق وتسبب بقبة دخانية بيضاء كبيرة.

"فقدان الثقة بالحكومة"

تداول المدونون مقطع الفيديو الذي يظهر جسما أسودا يطير باتجاه موقع الانفجار لحظة وقوعه، وذهبوا إلى أن الانفجار حصل بـ"فعل فاعل".

وكثيرا ما تخرج مثل هذه التحليلات والنظريات عقب مثل هذه الأحداث، وقريب لها ما حصل في العراق عقب انفجار مخازن الأسلحة التابعة لمجاميع مسلحة، في قاعدة الصقر جنوب بغداد العام الماضي، وفي مدينة الصدر العام الذي قبله.

وتعتبر الصحفية اللبنانية حنين غدار أن فقدان ثقة الشعب بالحكومة هو السبب الرئيس وراء مثل هذه النظريات.

وتقول غدار "الوقت مبكر لمعرفة ما حدث في بيروت، الرواية الرسمية اللبنانية صعب يصدقها أحد، لأنه لا توجد ثقة بالرواية الرسمية ولا أحد يستطيع تصديق أن السبب هو الإهمال".

انفجارات ميناء بيروت

وتضيف في حديث لموقع (ارفع صوتك)، "لعدم وجود ثقة بالدولة اللبنانية تخرج مثل هذه التخمينات، الناس تجرب أن تفهم وتحلل لحالها، أي صورة ممكن تؤدي إلى تحليلات وسيناريوهات سواء كانت صحيحة أو مفبركة ستستغل في التحليل".

وترى الصحفية اللبنانية أن مثل هذه النظريات "لا تخرج من الأحزاب بقدر خروجها من الناس"، موضحة "لا نستطيع إيقاف الناس عن التحليل، لأنها لا تثق بالدولة وهي تريد أن تفهم لماذا تدمرت بيروت".

ومهما كانت الروايات والتحليلات، تحمل غدار حزب الله مسؤولية ما حدث، مؤيدة معظم ما جاء في تغرديات المدونين عن تحميل حزب الله اللبناني مسؤولية ماحدث.

تقول غدار "وجود هذه المواد المتفجرة بمنطقة مكتظة بالسكان يتحمل مسؤوليته حزب الله، لأنه المسؤول عن المرفأ والمسيطر عليه، لذلك هو من يتحمل المسؤولية".

وتتابع "حتى لو روج حزب الله إلى أن إسرائيل أو أي طرف خارجي هو من فجر المكان، فالحزب يتحمل المسؤولية لأنه بالنهاية هو من سمح بوجود هذه المواد المتفجرة منذ سنين بالمرفأ".

 

"لا يرى ولا يسمع لكنه يتكلم"

يؤيد عميد كلية الإعلام بجامعة بغداد هاشم حسن ما جاء في حديث غدار عن فقدان الثقة بالروايات الحكومية.

ويقيس برأيها على الواقع العربي بشكل عام، موضحا في حديث لموقع (ارفع صوتك)، "ما شهدناه بعد فترة الربيع العربي أن الإعلام الرسمي لا يرى ولا يسمع لكنه يتكلم".

ويقول حسن "العقد الأخير شهد ثورة هائلة في وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الوسائط المتعددة والرخيصة المتاحة لكل المواطنين جعلت المعلومة متاحة لمليارات البشر وليس الملايين".

وبما أن الإعلام التقليدي فقد مساحة التأثير فـ"الإعلام الرسمي سقط أيضا"، بحسب قوله.

ويتابع "القوى السياسية لها شبكات من الجيوش الإلكترونية أو الذباب الإلكتروني كما يسميها البعض، تمتلك القدرات التقنية على تصنيع الأخبار وتفكيك الصور وصناعة صور جديدة، ولذلك بدأنا نشهد حرب إلكترونية مهولة جدا، هناك تزوير رهيب للحقائق".

وبالإضافة إلى تلك الجيوش هناك بعض المدونين المستقلين، هؤلاء يصورون رؤاهم عبر السوشيال ميديا وتصل في نفس الثانية لتسهم في تعدد النظريات.

ويضيف عميد كلية الإعلام "التغيير في الرأي العام كان في السابق يحتاج إلى وقت طويل، لكن الآن بلحظات".

ويوضح "سابقا لم تكن الأحداث تصل إلينا، مثلا الآن حدث بيروت حرك تواصل اجتماعي عراقي يطالب بنقل المقرات التابعة للأحزاب ومخازن العتاد الرسمية والتابعة لجهات مسلحة غير رسمية خارج المدن العراقية".

ويختتم، "دائما هناك جهات تثير الرأي العام لخدمة مصالحها السياسية، ولذلك نرى نظريات مختلفة عقب الأحداث الضخمة".

التحقيقات الجدية فقط

ومع اختلاف النظريات حول المسببات والجهات التي تتحمل مسؤولية أحداث بيروت، لكنها تبقى نظريات مبنية على الشكوك والآراء الفردية أو الحزبية.

وتشير الصحفية غدار إلى أنه لا يمكن الوصول إلى الحقيقة "إلا إذا أجري تحقيق جدي من قبل لجنة دولية تستطيع كشف الحقائق، وتلك اللجنة يجب ألا تأخذ بعين الاعتبار هذه السيناريوهات".
 

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.