العالم

مبادرة شعبية لمساعدة المنكوبين في بيروت والدولة "غائبة"

14 أغسطس 2020

خلال تفقده أحد أحياء بيروت المنكوبة، أنصت مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل بإمعان إلى شرح عن عمليات مسح الأضرار وتوزيع المساعدات، لا من مسؤولين لبنانيين رسميين بل من "خلية أزمة" شكلها مهندسون وطلاب.

في حي مار مخايل، وضع متطوعون قبل أيام خيماً في مبادرة بعنوان "من تحت الردم" لينظموا عملية تنظيف وتصليح وإيصال المساعدات إلى الأحياء المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت الذي حوّل العاصمة في الرابع من آب/أغسطس إلى مدينة منكوبة.

ومنذ وقوع الانفجار، تطوّع طلاب وشبان من مختلف الاختصاصات لمساعدة الأحياء المتضررة في غياب ملحوظ لمؤسسات الدولة وشكل هؤلاء ما يشبه خلية أزمة لتوزيع المهام في ما بينهم.

في خيم مبادرة "من تحت الردم" المتمركزة في مقر محطة القطار القديمة، يقول وسيم بو ملهم (33 عاماً)، المسؤول عن فريق يتولى تغذية قاعدة بيانات، "لم يأت أي مسؤول حكومي أو ممثل عن الحكومة ليسألنا إن كنا بحاجة إلى شيء ما".

ويضيف "من المضحك أن يكون ديفيد هيل أول من يزرونا".

وبعد تجوله في المكان، تحدث هيل للصحافيين عن سعي الشباب "من أجل إنجاز المهمة" مقابل نظام "غير فاعل ووعود فارغة" من طبقة سياسية يطالب لبنانيون منذ أشهر برحيلها مجتمعة ويتهمونها بالمسؤولية عن انفجار بيروت نتيجة الاهمال والتقصير.

وسبق هيل بأسبوع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تفقد شارع الجميزة المتضرر واستمع إلى السكان الغاضبين الذين ناشدوه عدم تقديم مساعدات إلى الدولة، التي يتفشى الفساد في مؤسساتها. 

وحين حاول مسؤولون لبنانيون، بينهم وزيران، زيارة المنطقة لتفقد الأضرار لم يسمح لهم الشبان بذلك، وطلبوا منهما الرحيل.

 

"كل شيء يحصل هنا" 

ليس بو ملهم بخبير في أنظمة قاعدة البيانات لكنه راكم خبرة كافية خلال عمله في جمع بيانات الزبائن في إثنين من أكبر ملاهي بيروت الليلية.

وبعد الانفجار، الذي أودى بحياة أكثر من 170 قتيلاً و6500 جريح، كان لا بد له من توظيف خبراته. 

وضع بو ملهم، الذي شرح لهيل آلية عملهم، نظاماً إلكترونياً لتوثيق البيانات، وبات فريقه مسؤولاً عن تنظيم وتوزيع مساعدات لآلاف المتضررين جراء الانفجار.

ويقول "لا أعرف لماذا سيلتقي هيل السياسيين"، مضيفاً "الدعم يحصل هنا، وتوثيق قاعدة البيانات يحصل هنا، والتنظيف يحصل هنا، وإعادة الإعمار تحصل هنا".

ويناقش المتطوعون من مختلف الاختصاصات الخطوات التي يجدر بهم اتخاذها، ويشرحون وكأنهم خبراء في هذا المجال منذ سنوات إجراءات التنظيف والتوثيق والإغاثة لإزالة فوضى يرون أن الدولة تسببت بها.

وغداة الانفجار، توزع الشبان والشابات المتطوعون في مجموعات صغيرة، منهم من أزال الزجاج من الطرقات، ومنهم من جال على المنازل لمساعدة أصحابها على التنظيف، ومنهم من تولى توزيع الطعام.

ومنذ ذلك الحين، توسّع عمل المتطوعين أكثر وانضمت إليهم منظمات غير حكومية دولية ومحلية لتقديم المساعدة وحتى من أجل الدعم النفسي.

وتلقى متطوعو "من تحت الردم" أكثر من 200 اتصال بعد ساعتين فقط من تفعيل رقم هاتف للطوارئ. وقد تفقدوا حتى الآن حوالى 1200 منزل ووضعوا 600 باب خشبي على الأقل.

وتقول بشرى (37 عاماً)، إحدى المتطوعات، "عملنا سيتكلم عن نفسه". 

 

دولة "غائبة" 

في بيروت نفسها، فتح سكان أبواب منازلهم لاستقبال أقاربهم أو أصدقائهم أو حتى غرباء عنهم ممن تضررت منازلهم وباتت غير قابلة للسكن.

وقدّر محافظ بيروت أن نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين بعدما أصبحت منازلهم غير صالحة للسكن.

وفاقم انفجار بيروت معاناة اللبنانيين الذين يشكون منذ أشهر من انهيار اقتصادي خسر جراءه عشرات الآلاف رواتبهم أو جزءاً منها بعدما فقدت الليرة نحو 80 في المئة من قيمتها.

وفجّر الانفجار غضب اللبنانيين الذين يطالب مئات الآلاف منهم منذ أشهر برحيل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد وإهدار المال العام، ويحملونها اليوم مسؤولية ما حصل لعاصمتهم.

وفي مؤتمر نظمته فرنسا بعد الانفجار، تعهّد المجتمع الدولي بتقديم مبلغ 252,7 مليون يورو من مساعدات فورية للبنان على أن تصل مباشرة إلى الشعب برعاية الأمم المتحدة.

كما أكد مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالوكالة جون بارسا، أمس الخميس، أن المساعدات الأميركية "لن تذهب بالطبع إلى الحكومة"، مشيراً إلى أن منظمته "ستزيد الدعم المالي لمجموعات المجتمع المدني في لبنان بنسبة 30% أي إلى أكثر من ستة ملايين دولار".

في خيم المتطوعين، يصل زياد الزين قبل المتطوعين الذين يبدأ دوامهم عند الساعة التاسعة صباحاً.

ويقول الزين "لسنا خبراء في إدارة الكوارث. نتعلم ونحن نمضي قدماً".

ويضيف "ما من دولة. ولن نتخلى عن اللبنانيين في هذه الظروف".

المصدر: فرانس برس

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.