العالم

مبادرة شعبية لمساعدة المنكوبين في بيروت والدولة "غائبة"

14 أغسطس 2020

خلال تفقده أحد أحياء بيروت المنكوبة، أنصت مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل بإمعان إلى شرح عن عمليات مسح الأضرار وتوزيع المساعدات، لا من مسؤولين لبنانيين رسميين بل من "خلية أزمة" شكلها مهندسون وطلاب.

في حي مار مخايل، وضع متطوعون قبل أيام خيماً في مبادرة بعنوان "من تحت الردم" لينظموا عملية تنظيف وتصليح وإيصال المساعدات إلى الأحياء المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت الذي حوّل العاصمة في الرابع من آب/أغسطس إلى مدينة منكوبة.

ومنذ وقوع الانفجار، تطوّع طلاب وشبان من مختلف الاختصاصات لمساعدة الأحياء المتضررة في غياب ملحوظ لمؤسسات الدولة وشكل هؤلاء ما يشبه خلية أزمة لتوزيع المهام في ما بينهم.

في خيم مبادرة "من تحت الردم" المتمركزة في مقر محطة القطار القديمة، يقول وسيم بو ملهم (33 عاماً)، المسؤول عن فريق يتولى تغذية قاعدة بيانات، "لم يأت أي مسؤول حكومي أو ممثل عن الحكومة ليسألنا إن كنا بحاجة إلى شيء ما".

ويضيف "من المضحك أن يكون ديفيد هيل أول من يزرونا".

وبعد تجوله في المكان، تحدث هيل للصحافيين عن سعي الشباب "من أجل إنجاز المهمة" مقابل نظام "غير فاعل ووعود فارغة" من طبقة سياسية يطالب لبنانيون منذ أشهر برحيلها مجتمعة ويتهمونها بالمسؤولية عن انفجار بيروت نتيجة الاهمال والتقصير.

وسبق هيل بأسبوع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تفقد شارع الجميزة المتضرر واستمع إلى السكان الغاضبين الذين ناشدوه عدم تقديم مساعدات إلى الدولة، التي يتفشى الفساد في مؤسساتها. 

وحين حاول مسؤولون لبنانيون، بينهم وزيران، زيارة المنطقة لتفقد الأضرار لم يسمح لهم الشبان بذلك، وطلبوا منهما الرحيل.

 

"كل شيء يحصل هنا" 

ليس بو ملهم بخبير في أنظمة قاعدة البيانات لكنه راكم خبرة كافية خلال عمله في جمع بيانات الزبائن في إثنين من أكبر ملاهي بيروت الليلية.

وبعد الانفجار، الذي أودى بحياة أكثر من 170 قتيلاً و6500 جريح، كان لا بد له من توظيف خبراته. 

وضع بو ملهم، الذي شرح لهيل آلية عملهم، نظاماً إلكترونياً لتوثيق البيانات، وبات فريقه مسؤولاً عن تنظيم وتوزيع مساعدات لآلاف المتضررين جراء الانفجار.

ويقول "لا أعرف لماذا سيلتقي هيل السياسيين"، مضيفاً "الدعم يحصل هنا، وتوثيق قاعدة البيانات يحصل هنا، والتنظيف يحصل هنا، وإعادة الإعمار تحصل هنا".

ويناقش المتطوعون من مختلف الاختصاصات الخطوات التي يجدر بهم اتخاذها، ويشرحون وكأنهم خبراء في هذا المجال منذ سنوات إجراءات التنظيف والتوثيق والإغاثة لإزالة فوضى يرون أن الدولة تسببت بها.

وغداة الانفجار، توزع الشبان والشابات المتطوعون في مجموعات صغيرة، منهم من أزال الزجاج من الطرقات، ومنهم من جال على المنازل لمساعدة أصحابها على التنظيف، ومنهم من تولى توزيع الطعام.

ومنذ ذلك الحين، توسّع عمل المتطوعين أكثر وانضمت إليهم منظمات غير حكومية دولية ومحلية لتقديم المساعدة وحتى من أجل الدعم النفسي.

وتلقى متطوعو "من تحت الردم" أكثر من 200 اتصال بعد ساعتين فقط من تفعيل رقم هاتف للطوارئ. وقد تفقدوا حتى الآن حوالى 1200 منزل ووضعوا 600 باب خشبي على الأقل.

وتقول بشرى (37 عاماً)، إحدى المتطوعات، "عملنا سيتكلم عن نفسه". 

 

دولة "غائبة" 

في بيروت نفسها، فتح سكان أبواب منازلهم لاستقبال أقاربهم أو أصدقائهم أو حتى غرباء عنهم ممن تضررت منازلهم وباتت غير قابلة للسكن.

وقدّر محافظ بيروت أن نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين بعدما أصبحت منازلهم غير صالحة للسكن.

وفاقم انفجار بيروت معاناة اللبنانيين الذين يشكون منذ أشهر من انهيار اقتصادي خسر جراءه عشرات الآلاف رواتبهم أو جزءاً منها بعدما فقدت الليرة نحو 80 في المئة من قيمتها.

وفجّر الانفجار غضب اللبنانيين الذين يطالب مئات الآلاف منهم منذ أشهر برحيل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد وإهدار المال العام، ويحملونها اليوم مسؤولية ما حصل لعاصمتهم.

وفي مؤتمر نظمته فرنسا بعد الانفجار، تعهّد المجتمع الدولي بتقديم مبلغ 252,7 مليون يورو من مساعدات فورية للبنان على أن تصل مباشرة إلى الشعب برعاية الأمم المتحدة.

كما أكد مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالوكالة جون بارسا، أمس الخميس، أن المساعدات الأميركية "لن تذهب بالطبع إلى الحكومة"، مشيراً إلى أن منظمته "ستزيد الدعم المالي لمجموعات المجتمع المدني في لبنان بنسبة 30% أي إلى أكثر من ستة ملايين دولار".

في خيم المتطوعين، يصل زياد الزين قبل المتطوعين الذين يبدأ دوامهم عند الساعة التاسعة صباحاً.

ويقول الزين "لسنا خبراء في إدارة الكوارث. نتعلم ونحن نمضي قدماً".

ويضيف "ما من دولة. ولن نتخلى عن اللبنانيين في هذه الظروف".

المصدر: فرانس برس

مواضيع ذات صلة:

أبعدت قوات الأمن السعودية أكثر من 300 ألف مخالف.

أثار مقطع فيديو لاقتحام الأمن السعودي منزل حجاج من جنسية عربية موجة من الجدل.

ويوثّق الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي إقدام عناصر من الأمن السعودي على كسر باب المنزل قبل اصطحاب المقيمين للتحقيق، ضمن حملة لملاحقة المخالفين.

وشدّدت وزارة الحج والعمر السعودية من إجراءات التعامل مع موسم الحج للعام 2024، معلنة أن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات؛ لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج.

حصرت الوزارة القدوم لأداء فريضة الحج بالحصول على على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التى ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.

التشديد في الإجراءات تزامن مع حملة أمنية واسعة لملاحقة المخالفين، حيث أبعدت قوات الأمن أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).

إلى جانب ذلك صدرت مجموعة من الفتاوى التي تلحق الإثم بمرتكب المخالفة وتحرم اللجوء للتزوير لأغراض الحج.

وتحت مبرر ارتفاع تكاليف التأشيرات الرسمية التي تشمل تنظيم الإقامة وتقديم الخدمات، إضافة إلى تخصيص حصّص محددة للحجاج من كل بلد، يسعى الآلاف سنوياً لتأدية فريضة الحج عبر قنوات غير رسمية، تشمل تأشيرات السياحة والعمل والزيارة، علاوة على اللجوء مع مكاتب وشركات خاصة تعمل في تنظيم رحلات للحج، وهي الشركات التي تصفها الجهات الرسمية السعودية بـ "الوهمية"، حيث أعلنت عن خلال الموسم الحالي ضبط 140 حملة حج نظمتها شركات وهمية.

وإن كان الجدل حول الإجراءات الأمنية السعودية حول التعامل مع المخالفين شغل مساحة من النقاش العام، وسط انقسام بين الرافضين للاعتداء على حق الناس بتأدية المناسك، وبين مؤيدين للإجراءات التنظيمية، فإن الفتاوى الصادرة حول المخالفات أخذت حيزاً أكبر من الاهتمام.

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، استبقت موسم الحج بفتوى تؤكد أن الالتزام بتصريح الجح يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، كما أدرجته ضمن طاعة ولي الأمر في المعروف وحرمة مخالفته أمره.

وخلصت الهيئة في الفتوى المنشورة على موقعها الرسمي إلى أنه "لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر الذي ما صدر إلا تحقيقا للمصلحة العامة، ولا سيما دفعوا الأضرار بعموم الحجاج وإن كان الحج حج فريضة ولم يتمكن المكلف من استخراج تصريح الحج فإنه في حكم عدم المستطيع".

دائرة الإفتاء المصرية بدورها أكدت على حرمة تزوير تأشيرات الحج، وشدّدت في فتوى صدرت مؤخراً على أن "تأشيرات الحج من القوانين التنظيمية التي يمكن تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، مما يجعل الالتزام بها واجب شرعي".

وبحسب الفتوى فإن " الأفراد الذين يتعمدون تزوير تأشيرات الحج ويؤدون الحج وهم على علم بذلك، يرتكبون إثماً كبيراً عند الله ومخالفة دنيوية تستوجب العقوبة".

رغم ذلك خلصت الفتوى إلى أن التزوير لا يؤثر على صحة الحج من الناحية الشرعية.

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية محمد عبد السميع ذهب إلى أن الحج من دون الحصول على تأشيرة يأخذ حكم "مَن اغتصب زجاجة ماء ليتوضأ للصلاة"، قائلاً "صلاته صحيحة، لكن يأثم لأخذه مالاً بغير حق".

وتابع في فيديو بثّ على صفحة دار الإفتاء الرسمية أن  "الحج دون تصريح يتسبب في عدة مشاكل، منها أنه لو زاد العداد، فسيؤدي إلى كثرة التزاحم بين الحجيج وما يترتب عليه من مشكلات".